فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

دعوات للتجمع في محيط المجلس وقرع الطناجر للتعبير عن استمرار رفض القانون

مظاهرة في باريس (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ. ويعود للمجلس الدستوري البت به وتعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة للنقض.
ولأن المجلس رفض الطلب الأول، فإن آمال الرافضين لقانون التقاعد ليست «مرتفعة». وفي حال وافق المجلس المذكور، فلا شيء يضمن حصول الاستفتاء؛ إذ يتعين اجتياز مجموعة عقبات أولها توفير 4.5 مليون توقيع من الجمهور كما يحق لمجلسي النواب والشيوخ أن ينظرا به خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر. وإذا لم يحصل ذلك، فإن رئيس الجمهورية سيدعو وقتها إلى إجراء الاستفتاء. ولا يبدو سقف التوقعات الإيجابية، بالنسبة للنقابات مرتفعاً في حين تعتبر أحزاب الأكثرية أن الملف «طوي». وقالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن إن «المسار الديمقراطي لقانون التقاعد قد وصل إلى نهايته»، وإن «قرقعة الطناجر لن تفضي إلى حدوث تقدم اجتماعي»، في إشارة إلى ما دأب عليه المعارضون من قرع الطناجر لدى تنقلات الرئيس ماكرون أو بورن نفسها وحتى الوزراء.
حقيقة الأمر، أن النقابات وأحزاب اليسار والخضر لم تسلّم بعد بأن القانون الجديد الذي أصدره ماكرون، وفق ما ينص عليه القانون، أصبح واقعاً ولا مجال للتراجع عنه. ولعل أبرز دليل على ذلك نجاح التعبئة الشعبية بمناسبة عيد العمال، الأحد الماضي، حيث تظاهر مئات الآلاف من المواطنين قدرت وزارة الداخلية أعدادهم بـ800 ألف شخص، بينما أكد الاتحاد العمالي العام الذي يشكل رأس الحربة في محاربة القانون أن أعدادهم بـ2.3 مليون شخص. ورغم العنف المتزايد الذي شهدته العديد من المدن، مثل نانت وليون وتولوز ومولوز، وخصوصاً العاصمة باريس، فإن دعوة جديدة للتعبئة أقرّتها النقابات مجتمعة وحددت تاريخاً في السادس من يونيو (حزيران) المقبل. وخيار التاريخ المذكور ليس من قبيل الصدف؛ إذ إن مجلس النواب سينظر في اليوم المذكور باقتراح قانون قدمته مجموعة من النواب الوسطيين يهدف إلى إلغاء قانون التقاعد الجديد. وغرض التعبئة النقابية والشعبية الضغط على النواب للتصويت لصالح الاقتراح الذي إذا أُقرّ سيعني نقض القانون الجديد. ولإقراره يحتاج المشروع إلى نصف عدد النواب زائد واحد، أي للأكثرية البسيطة. ودعت النقابات إلى يوم مظاهرات وإضرابات ومسيرات مكثف باعتبار أنها تلعب ورقتها الأخيرة بحيث إنه في حال سقط مشروع القانون في البرلمان، فإن الوسائل القانونية لمنع السير بالقانون الجديد تكون قد استنفدت، ويكون بذلك الرئيس ماكرون ورئيسة الحكومة ومعهما الأكثرية النسبية قد حققوا انتصاراً على المعارضة السياسية والنقابية.
لا تخفي الحكومة مخاوفها من نجاح المعارضة في توفير النصف زائد واحد لإقرار مقترح القانون؛ ذلك أن حكومة بورن لم تنج من السقوط منتصف الشهر الماضي إلا بفضل تسعة أصوات لدى لجوئها إلى المادة 49 ـ الفقرة الثالثة التي سمحت لها بتمير قانونها من غير تصويت في البرلمان. واعترف وزير العمل أوليفييه دوسوبت الاثنين، بوجود «خطر فعلي» في البرلمان «لأنّنا نشكّل غالبية نسبية». ولا شك أن الحكومة ستسعى لدفع نواب حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل للتصويت ضد مقترح القانون الذي يمنع تعديل سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً؛ وهو ما يشكل النقطة الرئيسية في القانون الجديد.
وبالتوازي، تريد رئيسة الحكومة معاودة الحوار مع النقابات؛ رغبة منها في طي صفحة التقاعد. وكررت بورن ومعها وزير العمل عزمها على فتح حوار موسع مع النقابات ليس من ضمنه ملف التقاعد، ولكنه يفترض أن يتناول مسائل ظروف العمل والمرتبات والتعليم المهني وعمال من هم فوق الخمسين من عمرهم.... وبسعيها هذا، فإنها تعمل أيضاً على شق صفوف النقابات بين من قبل مبدئياً التجاوب مع الدعوة الحكومية وبين من هو ما زال متردداً أو رافضاً.