غالبية البريطانيين ينتقدون مشكلات الموازنة

الإضرابات تتواصل على الرغم من اتفاق الأجور

سيّاح وزوار خارج أسوار قصر باكنغهام الملكي وسط لندن (رويترز)
سيّاح وزوار خارج أسوار قصر باكنغهام الملكي وسط لندن (رويترز)
TT

غالبية البريطانيين ينتقدون مشكلات الموازنة

سيّاح وزوار خارج أسوار قصر باكنغهام الملكي وسط لندن (رويترز)
سيّاح وزوار خارج أسوار قصر باكنغهام الملكي وسط لندن (رويترز)

يعتقد أكثر من نصف البريطانيين أن حكومة المحافظين فشلت في حل المشكلات الناتجة عما يطلق عليها اسم «الميزانية المصغرة»، الخاصة برئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، والتي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني وارتفاع معدلات الرهن العقاري.
وأظهر استطلاع للرأي أُجري بعد عرض الميزانية السنوية الخاصة بجيريمي هانت في الأسبوع الماضي، أن 54 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن وزير الخزانة لم يتغلب على المشكلات التي خلَّفها له سلفه، كواسي كوارتنغ، حسبما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الثلاثاء.
وقال أقل من ربع المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 22 في المائة، إن وزير الخزانة الجديد قد حل المشكلات. وكان هانت قد حل محل كوارتنغ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أيام من اضطرار تراس إلى ترك «داونينغ ستريت». وقام معهد «دلتا بول» بإجراء الاستطلاع لصالح «بلومبرغ».
وفي الشارع البريطاني، لا تزال المظاهرات والإضرابات قائمة، إذ نظم عشرات الآلاف من موظفي الجامعات في بريطانيا مزيداً من الإضرابات يوم الاثنين، على الرغم من الآمال المعقودة في تحقيق انفراجة في الخلافات الدائرة حول الأجور والعقود والمعاشات التقاعدية.
وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» إن الجامعات في جميع أنحاء بريطانيا تعرضت لموجة جديدة من الإضرابات، مع إلغاء المحاضرات والندوات؛ حيث بدأ نحو 70 ألف عضو في نقابة الجامعات والكليات، الاثنين، أول يوم من 3 أيام متتالية من الإضرابات هذا الأسبوع.
ويأتي ذلك بعد أن صوتت لجنة التعليم العالي في النقابة على مواصلة الإضراب. وقالت مجموعة من النقابات وجمعية أصحاب الأعمال في الجامعات والكليات التي تمثل 144 صاحب عمل، يوم الأربعاء الماضي، إنه تم التوصل إلى اتفاق «بشأن الشروط المرجعية للمفاوضات التفصيلية».
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال مارس (آذار) الحالي، بعد استقرارها خلال الشهر الماضي، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار شريحة المساكن الأكبر مساحة الفاخرة، حسب موقع «رايت موف» العقاري البريطاني.
وذكر الموقع أن متوسط سعر المسكن في بريطانيا ارتفع خلال الشهر الجاري بنسبة 0.8 في المائة شهرياً، بعدما لم يحقق أي نمو خلال الشهر الماضي، ومع ذلك فإن نسبة الزيادة جاءت أقل من متوسط الزيادة خلال شهور مارس طوال العشرين عاماً الماضية، وكان 1 في المائة، بما يعكس ارتفاع درجة الحذر لدى البائعين الجدد. وبشكل عام جاءت الزيادة في أسعار المساكن خلال الشهر الحالي مدفوعة بارتفاع أسعار المساكن الكبيرة بنسبة 1.2 في المائة.
وقال تيم بانيستر، مدير إدارة علوم العقارات في «رايت موف»، إن بداية فصل الربيع تشهد عودة الاستقرار والثقة المستمرة في السوق، مع التعافي من فترة الاضطراب التي شهدتها نهاية العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 3 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 في المائة سنوياً خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. ووصل متوسط سعر الوحدة السكنية في بريطانيا خلال الشهر الحالي إلى 365 ألف جنيه إسترليني.
وانخفض متوسط السعر الذي يطلبه البائعون الجدد في سوق المساكن خلال الشهر الحالي بنحو 5800 جنيه إسترليني، عن ذروة متوسط السعر في أكتوبر الماضي، مع تحرك السوق بحذر نحو مستويات ما قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، على الرغم من الاضطراب الاقتصادي، حسب «رايت موف».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

طهران: لا يمكن لأي حكومة أميركية مستقبلية أن تمنع صادراتنا النفطية

وحدة من حقل جنوب بارس للغاز في ميناء عسلوية بإيران (أرشيفية - رويترز)
وحدة من حقل جنوب بارس للغاز في ميناء عسلوية بإيران (أرشيفية - رويترز)
TT

طهران: لا يمكن لأي حكومة أميركية مستقبلية أن تمنع صادراتنا النفطية

وحدة من حقل جنوب بارس للغاز في ميناء عسلوية بإيران (أرشيفية - رويترز)
وحدة من حقل جنوب بارس للغاز في ميناء عسلوية بإيران (أرشيفية - رويترز)

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء، إن صادرات النفط الإيرانية ستستمر، بغض النظر عمن سيجري انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن رئاسة دونالد ترمب قد تحدّ من مبيعات الخام الإيراني.

وقال أوجي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»: «أياً كانت الحكومة التي ستصل إلى السلطة في الولايات المتحدة، فلن تكون قادرة على منع صادرات النفط الإيرانية».

وفي عام 2018، انسحب الرئيس ترمب آنذاك من الاتفاق النووي المبرَم مع إيران عام 2015، وأعاد فرض العقوبات التي أضرت قطاع النفط الإيراني، مع انخفاض الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يومياً.

وتولّى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في عام 2021، ومنذ ذلك الحين تمكنت إيران من زيادة الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يومياً، مع زيادة الصادرات ثلاث مرات، وفقاً لأوجي.

وقامت إيران بتوسيع تجارة النفط مع الصين.

ومن المقرر أن تنتخب إيران رئيساً جديداً في 28 يونيو (حزيران)، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو (أيار) الماضي. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وفي واشنطن، دعت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تضم أكثر من 40 مشرعاً في مجلس النواب، إدارة بايدن إلى «التنفيذ السريع» للعقوبات الصارمة الجديدة على إيران التي تستهدف صادرات البلاد النفطية إلى الصين.

ووقّع المشرعون في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، يحثون فيها إدارة بايدن على تنفيذ عقوبات جديدة على النفط الإيراني، والتي جرى سَنها من خلال قانون السفن وقانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين.

وقالت مجموعة من أعضاء الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة مايك لولر (جمهوري من نيويورك)، وجوش غوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي)، وجاريد موسكوفيتش (ديمقراطي من فلوريدا): «إن تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة سمحت لإيران بجمع أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2021، مما سمح للنظام بالاستثمار في وكلائه الإرهابيين، وزرع انعدام الأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط... ومع ذلك فإن إيران لا تتصرف بمفردها، فالصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني، حيث تشتري أغلبية كبيرة تتراوح بين 80 و90 في المائة من هذه الصادرات. لقد أوضحنا أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك بشكل حاسم لوقف تجارة النفط بين إيران والصين، ووقف التجارة. يجب أن يجري تطبيق العقوبات الحالية على النفط الإيراني بشكل صارم، لكن من الضروري أيضاً أن تستفيد الإدارة بشكل كامل من السلطات الجديدة التي أنشأها القانون رقم 815».