تعهد صقور الجمهوريين بمجلس النواب الأميركي بمعارضة أي ضمان اتحادي شامل للودائع المصرفية التي تزيد عن الحد الحالي البالغ 250 ألف دولار، مما يضع عقبة كبيرة أمام أداة رئيسية يمكن أن تلجأ إليها الهيئات التنظيمية في حالة عودة ظهور تهافت العملاء على البنوك لسحب أموالهم مع تراجع الثقة في القطاع المصرفي، وفقاً لوكالة «رويترز».
قالت «كتلة الحرية» من جمهوريي المجلس في بيان إن مجلس الاحتياطي الاتحادي «يجب أن يفك» آلية التمويل الاستثنائية التي أنشأها في 12 مارس (آذار) والتي تسمح للبنوك بزيادة الاقتراض منه لتغطية تدفقات الودائع الخارجة. وأضافت المجموعة «أي ضمان شامل على جميع الودائع المصرفية... يؤسس لسابقة خطيرة تشجع ببساطة السلوك غير المسؤول في المستقبل على أن يدفع ثمنه الذين يلتزمون بالقواعد».
وكان مصرفيون ومجموعات تجارية مصرفية طلبوا ضمانات شاملة من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع لمواجهة الأزمة التي اندلعت هذا الشهر بسبب انهيار بنك «سيليكون فالي».
وقال تحالف البنوك الأميركية المتوسطة الحجم في رسالة إلى وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين والهيئات التنظيمية الرئيسية إن عليها تمديد تغطية مؤسسة التأمين الاتحادية لجميع الودائع لمدة عامين «لاستعادة الثقة بين المودعين قبل سقوط بنك آخر»، في تكرار لخطوة مماثلة سبق اتخاذها خلال الأزمة المالية التي اندلعت في 2008.
غير أن هذه الخطوة تتطلب الآن إصلاحا تشريعيا. وقالت ريبيكا روميرو ريني، رئيسة رابطة المصرفيين المجتمعيين المستقلة، في بيان إن المودعين في البنوك الصغيرة يجب أن يحصلوا على نفس الضمانات التي حصل عليها المودعون غير المؤمن عليهم في بنكي «سيليكون فالي» و«سيجنتشر». وكانت وكالة «بلومبيرغ» أفادت أمس (الاثنين) نقلا عن أشخاص مطلعين بأن المسؤولين الأميركيين يدرسون طرقا لتوسيع تغطية مؤسسة التأمين على الودائع مؤقتا لتشمل جميع الودائع.
