بايدن يستخدم «الفيتو» ضد مشروع قانون حول معاشات التقاعد

الرئيس الأميركي جو بايدن (ا.ب.ا)
الرئيس الأميركي جو بايدن (ا.ب.ا)
TT

بايدن يستخدم «الفيتو» ضد مشروع قانون حول معاشات التقاعد

الرئيس الأميركي جو بايدن (ا.ب.ا)
الرئيس الأميركي جو بايدن (ا.ب.ا)

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، حق النقض أو «الفيتو» لأول مرة منذ توليه منصبه، رافضاً الجهود التي يقودها الجمهوريون في الكونغرس لإلغاء قاعدة وزارة العمل التي تسمح لخطط التقاعد بمراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ قرارات الاستثمار. ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تجاوز «فيتو» بايدن، لأنه سيتطلب دعم ثلثي المجلسين.
وقال بايدن، في تغريدة عبر حسابة على «تويتر»: «لقد استخدمت حق الفيتو للمرة الأولى، فمشروع القانون هذا يخاطر بمدخرات التقاعد الخاصة بك من خلال جعل عوامل الخطر التي لا يحبها الجمهوريون في مجلس النواب من أنصار (اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى) أمراً غير قانوني». وأضاف بايدن في التغريدة نفسها: «مدير خطة التقاعد الخاصة بك يجب أن يكون قادراً على حماية مدخراتك التي اكتسبتها بشق الأنفس سواء أعجبت النائبة مارجوري تايلور جرين أو لم تعجبها».
وتعد قاعدة البيئة والحوكمة الاجتماعية المعروفة اختصاراً بـESG استراتيجية استثمار تأخذ في الاعتبار المخاطر البيئة والاجتماعية للشركات كجزء من تحليل مالي، وهي قاعدة تحظى بشعبية لدى صناديق التقاعد التي تستثمر أموال معاشات ملايين العمال.
وأصدرت إدارة بايدن سابقاً قاعدة تنص على أنه يمكن لمديري أموال معاشات التقاعد أن يزنوا تغير المناخ وعوامل أخرى عندما يتخذون قرارات بشأن استثمارات معاشات التقاعد نيابة عن العملاء. وحلّت هذه القاعدة محل قاعدة من عهد ترمب تحظر على مديري خطط التقاعد النظر إلى عوامل مثل تغير المناخ أو الدعاوى القضائية المعلقة عند اتخاذ خيارات الاستثمار.
أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري مشروع القانون، وصوّت مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على إرسال مشروع القانون إلى مكتب بايدن بأغلبية 50 مقابل 46 صوتاً. وانضم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين؛ السيناتور جو مانشين والسيناتور جون تيستر، إلى الجمهوريين في معارضة سياسة إدارة بايدن، قائلين إنهما شعرا بأنها قضية تجاوز الحكومة وتفرض جدول أعمال سياسية على تقاعد الأميركيين. وكان البيت الأبيض قد قال، في وقت سابق، إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد التشريع إذا أقر الكونغرس مشروع القانون.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب سيوجه «خطاباً إلى الأمة» الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب سيوجه «خطاباً إلى الأمة» الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، إنه سيوجّه خطاباً إلى الأمة الخميس عبر التلفزيون، في إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العسكرية مع إيران، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»: «سيوجّه الرئيس ترمب خطاباً إلى الأمة مساء الخميس، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (01.00 ت غ الجمعة)».


قرار قضائي ينتقد بشدة دعوى ترمب على مصلحة الضرائب الأميركية

جانب من مبنى مصلحة الضرائب الأميركية في واشنطن (رويترز - أرشيفية)
جانب من مبنى مصلحة الضرائب الأميركية في واشنطن (رويترز - أرشيفية)
TT

قرار قضائي ينتقد بشدة دعوى ترمب على مصلحة الضرائب الأميركية

جانب من مبنى مصلحة الضرائب الأميركية في واشنطن (رويترز - أرشيفية)
جانب من مبنى مصلحة الضرائب الأميركية في واشنطن (رويترز - أرشيفية)

أصدرت قاضية أميركية، الاثنين، قراراً قضائياً انتقدت فيه بشدة الدعوى التي رفعها الرئيس دونالد ترمب ضد مصلحة الضرائب الأميركية على خلفية تسريب إقراراته الضريبية، معتبرة أنها قُدّمت لـ«غرض غير مشروع». وأوصت بإحالة أحد محامي ترمب إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، كما وصفت الدعوى، التي طالب فيها بتعويض مقداره 10 مليارات دولار، بأنها تمثل استغلالاً للسلطة لتحقيق مصالح خاصة، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثلين ويليامز، إن ترمب استغل النظام القضائي عندما أقام دعوى على وكالة فيدرالية تخضع لإدارته، متجاوزاً مبدأً أساسياً يقضي بأن تكون أطراف الدعوى ذات مصالح متعارضة. وعدّت أن ذلك مهّد الطريق لتسوية أُبرمت في الربيع الماضي، منحت ترمب حصانة من عمليات التدقيق الضريبي، وأنشأت صندوقاً لتعويض حلفائه الذين يقولون إنهم تعرّضوا لملاحقات غير عادلة.

ورغم أن الأثر القانوني المباشر للقرار قد يكون محدوداً، فإن القرار يحمل أبعاداً سياسية بارزة؛ إذ يوجّه انتقادات حادة لإدارة ترمب، ويعيد إلى الواجهة قضية قد تُحرج القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، قبل مثوله الأربعاء أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ضمن جلسة تثبيت تعيينه.

وكتبت ويليامز في قرارها: «إن طبيعة الدعوى نفسها، وسلوك الأطراف ومحاميهم منذ لحظة رفعها، يوضحان أنها كانت محاولة لاستخدام المحكمة لإضفاء قدر من الشرعية على اتفاق يمنح حصانة لأشخاص وجهات مرتبطة بالرئيس، ويخصص مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لمعالجة مظالم لا يستند تعويضها إلى أي أساس قانوني».

وأضافت: «قد يكون الرئيس صاحب النفوذ الفعلي على السلطة التنفيذية، لكن عندما يكون طرفاً في دعوى مدنية، فإنه، شأنه شأن جميع الأطراف والمحامين أمام المحكمة، يظل ملزماً بالقواعد القانونية. وضمان استخدام المحاكم فقط للأغراض التي نص عليها الدستور هو واجب يقع على عاتق كل قاضٍ، وهذه المحكمة ملزمة بأداء هذا الواجب في القضية المعروضة أمامها».


روبيو يتصرف بطريقة استعمارية مع فنزويلا كـ«نائب الملك»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في فرنسا (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في فرنسا (د.ب.أ)
TT

روبيو يتصرف بطريقة استعمارية مع فنزويلا كـ«نائب الملك»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في فرنسا (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في فرنسا (د.ب.أ)

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو صار بمثابة «نائب الملك» الذي يدير حكومة فنزويلا ومواردها الطبيعية وشؤونها المالية عملياً من واشنطن.

وفي تقرير مثير يستند إلى مقابلات مع أكثر من 12 مسؤولاً حكومياً ومصادر مقربة من إدارة الرئيس دونالد ترمب وكذلك الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، يسيطر روبيو الذي لم يزر هذا البلد في أميركا الجنوبية منذ الهجوم الخاطف الذي شنته القوات الأميركية وأدى إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي وجلبه مخفوراً لزجه في أحد سجون نيويورك ومواجهة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بـ«إرهاب المخدرات».

ومع ذلك، يشارك روبيو بشكل مكثف في إدارة شؤون فنزويلا اليومية، من خلال التواصل باستمرار مع الرئيسة رودريغيز، باللغة الإسبانية عبر تطبيق «واتساب»، بعدما بنى معها علاقة عمل ودية. وبات يتمتع بنفوذ كبير على رودريغيز.

وقلّل روبيو مراراً شأن دوره في فنزويلا. وينفي الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة باحتلال هذا البلد في أميركا الجنوبية. وقال أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في يناير (كانون الثاني) الماضي: «لا توجد حرب ضد فنزويلا، ولم نحتل أي بلد. لا توجد قوات أميركية على الأرض».

ونفذت القوات الأميركية عمليتها العسكرية الخاطفة في فنزويلا في وقت عبر فيه الرئيس ترمب عن رغبته في العودة إلى سياسة خارجية توسعية، عارضاً لفكرة ضم كندا وغرينلاند وقناة بنما، والأهم من ذلك، فنزويلا، إلى الولايات المتحدة.

طائرة هليكوبتر أميركية تحلق فوق ميناء فنزويلي (إ.ب.أ)

خطة ثلاثية

وتتضمن خطة روبيو ثلاث خطوات لإنعاش فنزويلا وتحويلها نظاماً ديمقراطياً. وأكد أن خطته حتى الآن تتمثل في إنعاش اقتصاد فنزويلا، تحقيق الاستقرار في البلاد، والانتقال إلى الديمقراطية.

وقبل الزلازل التي قتل فيها أكثر من أربعة شخص هذا الشهر، أكد أنه بصدد تحقيق الاستقرار في فنزويلا، وتحديداً من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والتجارية.

وتستقطع وزارة الخزانة الأميركية عائدات معظم صادرات فنزويلا وتوزعها عبر المصارف الخاصة في البلاد. ويُسيطر روبيو ووزارة الخارجية الأميركية بصورة مباشرة على الإيرادات، ويضعان شروط إنفاقها، ويُحددان أوجه إنفاقها المسموح بها للحكومة الفنزويلية.

ومكّن هذا النظام روبيو من وقف مخططات الفساد الضخمة في فنزويلا. كما مكن الحكومة الفنزويلية من تحصيل الإيرادات دون ملاحقة الدائنين الساعين إلى السداد، وذلك تحت حماية وزارة الخزانة.

وبالتالي، تعتمد رودريغيز على روبيو لدفع رواتب موظفي الحكومة ودعم اقتصاد البلاد.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يقف خلف الرئيس دونالد ترمب أثناء حديثه لوسائل الإعلام في ختام مشاركته في قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم 8 يوليو (رويترز)

ويشرف روبيو أيضاً على تطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا، ويُقرر الجهات المسموح لها بممارسة الأعمال التجارية في البلاد. وعمل على إعادة هيكلة قطاع النفط، وعزز وصول الشركات الأميركية إلى فنزويلا.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر أن روبيو تولى زمام الجهود الرامية إلى فتح قطاع الطاقة الفنزويلي أمام الاستثمار الأجنبي، متجاوزاً زميله وزير الطاقة الأميركي كريس رايت.

وفي المقابل، تنفذ رودريغيز معظم أوامر روبيو. وهي تُدير معظم التعيينات الحكومية رفيعة المستوى، وتُسلم الفنزويليين الذين تورطوا في مشاكل مع وزارة العدل الأميركية، وتسمح له بتحديد السياسة الخارجية.

وعلى سبيل المثال، مع بداية الحرب مع إيران، أصدر وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بياناً مُخففاً يدين الحرب. وطلبت إدارة ترمب من رودريغيز حذف المنشور. وبالفعل، حذف المنشور بعد ساعات قليلة.

وفي مثال آخر بارز، تولت فنزويلا إدارة مشاريع نفطية مع شركة «روسنفت» الروسية الحكومية بعد تحذير روبيو لرودريغيز من التعامل مع خصوم الولايات المتحدة.

وفي مثال آخر على خضوع رودريغيز لإدارة ترمب، رفضت الظهور علناً في بعض المناسبات دون موافقة ترمب. وكانت شبكة «فوكس نيوز» طلبت من رودريغيز إجراء مقابلة. فردت أن ترمب نفسه هو من يجب أن يوافق.

وعرضت «نيويورك تايمز» لملابسات حصول روبيو على هذه السطوة القوية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حين اتصل روبيو برودريغيز. وقال لها بالإسبانية إن أمامها خيارين: إما التعاون مع الحكومة الأميركية أو مشاهدة الولايات المتحدة وهي تشن هجوماً أوسع على فنزويلا. فاختارت رودريغيز الأول. وقال ترمب إن رودريغيز أخبرت روبيو أنها «مستعدة تماماً لفعل ما نراه ضرورياً لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى». منذ ذلك الحين، أطلق مسؤولون أميركيون على روبيو لقب «نائب الملك»، وهو اللقب الذي كان يُطلق على حكام الولايات في الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية.