الأسواق في تحركات «أفعوانية» مع تذبذب المعنويات

متداولون يراقبون حركة الأسهم العنيفة في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
متداولون يراقبون حركة الأسهم العنيفة في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
TT

الأسواق في تحركات «أفعوانية» مع تذبذب المعنويات

متداولون يراقبون حركة الأسهم العنيفة في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
متداولون يراقبون حركة الأسهم العنيفة في بورصة نيويورك أمس (رويترز)

بدت تحركات الأسواق العالمية أمس لمن يراقب شاشات الأسهم كما لو كانت تركب لعبة أفعوانية في إحدى مدن الترفيه، فمن صعود أوروبي صباحي، لتراجع أميركي جر معه الجميع مع انتصاف النهار، إلى عودة للمكاسب القوية عصرا… تحير كثير من المستثمرين حول وضع الأسواق؛ لكن متابعة البيانات اللحظية كشفت عن الأسباب.
وبعد ساعات من عودة الهدوء للأسواق العالمية في ساعات الصباح عقب إعلان دعم البنك المركزي السويسري لمصرف «كريدي سويس»، عاد الاضطراب مجددا للأسواق عصر الخميس بعد الإعلان عن انهيار جديد لأسهم بنك فيرست ريبابلك الأميركي وسط مخاوف من أزمة مصرفية، في حين تأثرت المعنويات أيضا لبعض الوقت برفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي... لكن المعنويات تحسنت لاحقا مع تفاؤل المستثمرين بدعم قوي من المؤسسات المالية في وجه أزمة المصارف، إضافة إلى دعم قوي من بيانات البطالة الأميركية.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض جماعي أمس، تراوح بين 0.15 و0.43 على المؤشرات الرئيسية الثلاثة. لكن بعد نحو ساعة من التداولات، انقلبت المؤشرات للمكاسب.
ومع تمام الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 118.27 نقطة، بما يعادل 0.37 بالمائة، إلى 31992.84 نقطة، والمؤشر ستاندرد أند بورز 500 زاد 37.8 نقطة، أو 0.97 بالمائة، إلى 3929.73 نقطة، والمؤشر ناسداك المجمع 197.95 نقطة، أو 1.75 بالمائة، إلى 11633.10 نقطة.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار الزخم في قوة سوق العمالة، على الرغم من إلقاء الأزمة التي عصفت بالسوق المالية بظلالها على الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 20 ألفا إلى 192 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 11 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 205 آلاف طلب في ذلك الأسبوع.
ومنذ انهيار مصارف أميركية الأسبوع الماضي، عمّ التوتر الأسواق المالية. وبعد عودة الثقة الثلاثاء في متانة النظام المصرفي، تزعزع استقرار البورصات الأربعاء جراء تسجيل سهم كريدي سويس أكبر انخفاض في تاريخه بلغ حوالي سالب 25 بالمائة عند الإغلاق.
وارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية.
وبحلول الساعة 15:50، صعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.05 بالمائة. وانخفض المؤشر نحو 2 بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي وأدى إلى تدهور أسهم البنوك. وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.3 بالمائة في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة. وتعافى سهم كريدي سويس بصعوده 28 بالمائة بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين.
وقلص المؤشر نيكي الياباني خسائره يوم الخميس، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في جلسة شهدت تقلبات.
وشهد هذا الأسبوع تقلبات حادة في البنوك اليابانية، ما تسبب في انخفاض المؤشر نيكي إلى ما دون 27000 نقطة للمرة الأولى منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط مخاوف من توالي الأزمات بعد انهيار بنك سيليكون فالي والمخاوف بشأن كريدي سويس. وعوض نيكي بعض الخسائر ليغلق منخفضا بنسبة 0.8 بالمائة عند 27010.61 نقطة.
وقلص مؤشر قطاع البنوك خسائره، لكن أغلق على انخفاض 3.26 بالمائة. وكان سهم «سوميتومو ميتسوي ترست هولدنغز» من بين أكبر الخاسرين، بانخفاض قدره 6.27 بالمائة، وشركة بنك البريد الياباني، بانخفاض 5.2 بالمائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.17 بالمائة، إلى 1937.10 نقطة.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.