القضاء الإسباني يرفض دعوى تشهير رفعها المغرب ضد صحافي

الصحافي إغناسيو سيمبريرو (الشرق الأوسط)
الصحافي إغناسيو سيمبريرو (الشرق الأوسط)
TT

القضاء الإسباني يرفض دعوى تشهير رفعها المغرب ضد صحافي

الصحافي إغناسيو سيمبريرو (الشرق الأوسط)
الصحافي إغناسيو سيمبريرو (الشرق الأوسط)

رفض القضاء الإسباني دعوى رفعها المغرب ضد صحافي إسباني اتهم المملكة بالتجسس عليه باستخدام برمجية «بيغاسوس» الإسرائيلية.
وعدّت محكمة مدريد الابتدائية؛ في قرار اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس، أن الصحافي لم يشهّر بالمغرب، ورفضت بالتالي دعوى المملكة. ورداً على سؤال من الوكالة، أشار مكتب محامي المملكة إرنستو دياز باستيان إلى أنه يعتزم استئناف الحكم.
وتمثل هذه الدعوى؛ التي رفعتها السلطات المغربية ضد الصحافي إغناسيو سيمبريرو (68 عاماً)، حلقة جديدة في «قضية بيغاسوس»، التي كشف عنها في يوليو (تموز) 2021 ائتلاف وسائل إعلام استقصائية، أكد تعرض 50 ألف شخص حول العالم للتجسس عبر «بيغاسوس» من بعض الحكومات. ومنذ عام 2021، أكد الصحافي مراراً في مقابلات، وأمام لجنة بالبرلمان الأوروبي، أنه مقتنع بأن المغرب مسؤول عن اختراق هاتفه، مقراً في الآن ذاته بأنه ليس لديه دليل على ذلك.
وفي المقابل؛ أكدت السلطات المغربية في أكثر من مناسبة أنها لا تمتلك برمجية «بيغاسوس».
وقالت القاضية سونيا لينس مونيوز في نص القرار؛ الصادر بتاريخ 10 مارس (آذار) الحالي، إن التصريحات التي أدلى بها إغناسيو سيمبريرو في مقابلات جاءت نتيجة «نشر تحقيق صحافي من قبل مجموعة دولية حول الأشخاص الذين تعرضوا للتجسس عن طريق برمجية (بيغاسوس)»، وهي مبررة «بخطورة الوقائع التي أدت إلى فتح تحقيق جنائي».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

ميلوني تدعو من تونس إلى «مقاربة جديدة» لمحاربة الهجرة السرية

الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

ميلوني تدعو من تونس إلى «مقاربة جديدة» لمحاربة الهجرة السرية

الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأربعاء، إنه من الضروري أن تعمل إيطاليا وتونس معاً لمكافحة الهجرة غير النظامية، ودعت إلى ضرورة وضع «مقاربة جديدة» تجاه أفريقيا، بما يشمل إشكالية الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية، الأربعاء، إلى تونس في رابع زيارة في أقل من عام لتعزيز التعاون بين البلدين، والتي تركز بشكل خاص على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الرئيس التونسي مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا والوفد المرافق لها بالقصر الرئاسي (إ.ب.أ)

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن ميلوني قولها، عقب لقاء مع الرئيس قيس سعيد، إنه «من الضروري أن تعمل إيطاليا وتونس لمحاربة مستعبدي الألفية الثالثة، ومنظمات المافيا التي تعتقد أن بإمكانها استغلال التطلعات المشروعة لأولئك الذين يرغبون في حياة أفضل لكسب المال بسهولة»، عادّة أن العلاقة بين إيطاليا وتونس «تقوم على مقاربة جديدة تماماً... (بين طرفين) على قدم المساواة والمصالح المتبادلة»، ومؤكدة «الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالهجرة... ونحن نريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على عمليات إعادة (لمهاجرين)إلى أوطانهم». وتبعد السواحل التونسية نحو 150 كيلومتراً عن إيطاليا، وتعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، وهو ما يثير حفيظة وقلق عدد من الدول الأوروبية، لكن الرئيس التونسي يؤكد في المقابل أن بلاده لن تكون «مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، أو معبراً ولا مستقراً».

من حفل استقبال الرئيس سعيد لجورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

واستغرقت زيارة ميلوني إلى تونس ساعات قليلة، وكانت مرفوقة بوزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وآنا ماريا بيرنيني وزيرة الجامعات والبحث العلمي، وإدموندو سيريلي، نائبة وزير الخارجية. ووفق تقارير إعلامية إيطالية، فإن ميلوني ستسافر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء لحضور اجتماع المجلس الأوروبي، وتوقع مراقبون أن تحمل معها وجهة النظر التونسية حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ملف الهجرة الشائك.

وبعد تقديم وفدي الجانبين تم عقد لقاء ثنائي لرئيسة الحكومة الإيطالية مع رئيس الجمهورية التونسية، وبالتوازي مع ذلك انعقد اجتماع للوزراء الإيطاليين مع نظرائهم التونسيين؛ وزير الداخلية كامل الفقي، ووزير الخارجية نبيل عمار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير.

وخلال هذا اللقاء طرح الجانب الإيطالي ثلاث وثائق مدرجة ضمن خطة «ماتي» الإيطالية لدفع الاستثمار في إيطاليا، وتتضمن هذه الوثائق الدعم المباشر لميزانية تونس في مجال الطاقة والطاقات البديلة، وفتح خط ائتمان لفائدة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، والاتفاق على التعاون الثنائي في مجال البحث العلمي.

وتسعى إيطاليا، كونها المتضرر الأكبر من تدفقات الهجرة غير الشرعية، إلى تنفيذ مذكرة تفاهم مع تونس، تهدف إلى الحد من الهجرة المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية. فيما تطالب تونس بضرورة التزام الطرفين بمذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي منتصف السنة الماضية، وتعمل على بذل مجهودات إضافية لمنع الهجرات غير الشرعية مقابل الحصول على دعم مالي أوروبي يكفي للقضاء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى استفحال هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة.

وكان الرئيس سعيد قد أكد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين أن بلاده «فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية لمساعدة هؤلاء الضحايا»، مشدداً في المقابل على أن تونس «لن تكون ضحية لمن دبّروا لأن تكون مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، ولن تكون معبراً أو مستقراً»، ومبرزاً أن «من دبّروا لأن تكون تونس مقراً لتوطين المهاجرين منذ 2017، وتقاضوا لقاء ذلك الملايين من العملة الصعبة ما زالوا يتآمرون من الخارج على أمن تونس»، داعياً المنظمات الناشطة في مجال الهجرة إلى «عدم الاكتفاء بإصدار بيانات غير بريئة، ومد يد المساعدة لحل هذه المشكلة».

من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتنديد بـ«مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة» (إ.ب.أ)

في غضون ذلك، دعا عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، إلى وقف ما سماها «مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة، التي جعلت حقوق وكرامة التونسيين في إيطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي، وفي المزاد الانتخابي»، على حد تعبيره. وطالب بوقف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا، مؤكداً على ضرورة اتباع سياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق والحريات، وجدد رفضه وإدانته لسياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في إيطاليا، على حد قوله.

وجاء في بيان للمنتدى أن الحكومة الإيطالية «تضخ أموالاً تحت مشاريع وأسماء كثيرة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية»، مضيفاً أنه «بفضل هذا الدعم السخي، أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر»، منذ الأول من يناير (كانون الثاني) إلى غاية 15 أبريل (نيسان) الحالي.


السودانيون يترقبون بقلق توقف الإنترنت الفضائي

سيدة سودانية تحاول الدخول على شبكة الإنترنت الفضائي في مدينة أم درمان الشهر الماضي (رويترز)
سيدة سودانية تحاول الدخول على شبكة الإنترنت الفضائي في مدينة أم درمان الشهر الماضي (رويترز)
TT

السودانيون يترقبون بقلق توقف الإنترنت الفضائي

سيدة سودانية تحاول الدخول على شبكة الإنترنت الفضائي في مدينة أم درمان الشهر الماضي (رويترز)
سيدة سودانية تحاول الدخول على شبكة الإنترنت الفضائي في مدينة أم درمان الشهر الماضي (رويترز)

يترقب السودانيون بقلق متزايد قرب توقف خدمة الإنترنت الفضائي المعروفة باسم «ستار لينك» في بلادهم ودول مجاورة، نهاية الشهر الحالي، وفق ما أخطرتهم به الشركة المشغلة للخدمة، «سبيس إكس»، المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وتُمثل خدمة الإنترنت الفضائي منفذاً وحيداً تقريباً لاتصال السودانيين مع العالم ومع بعضهم، في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» التي عصفت بالبني التحتية لقطاعات عدة، في مقدمتها شبكة الاتصالات المحلية؛ ما أدى إلى تعطُّل خدمات الجوال لأكثر من مرة في مناطق عدة في البلاد، وفرض عزلة.

وأبلغت الشركة المشغلة لخدمة الإنترنت الفضائي مستخدميها في السودان وعدد من الدول التي تستخدم باقة «الخطة الإقليمية»، بتوقف الخدمة بنهاية شهر أبريل (نيسان) الحالي.

وبحسب إفادة من منصة «جهينة» المستقلة لتدقيق المعلومات، فإن مستخدمي أجهزة «ستارلينك» في «السودان، وليبيا، وإثيوبيا، وإريتريا، وزيمبابوي، والكونغو، وجنوب أفريقيا»، تلقوا تحذيراً بريدياً بقطع الخدمة عن مشتركي الخطة الإقليمية (Regional Plan)، بنهاية الشهر الحالي، نتيجة لما سمَّته «انتهاك شروط وأحكام الاستخدام».

وتعتمد خدمة الإنترنت عبر «ستارلينك» على أقمار اصطناعية موضوعة في مدار منخفض، وترتبط ببعضها، عبر شبكة متداخلة توفر الاتصال بسرعات عالية لخدمة الإنترنت، عن طريق هوائي موصل بجهاز توجيه و«مودم» يمكّن من الارتباط بالشبكة، وتلعب دوراً حيوياً في مناطق الحروب.

وجاء في البريد الموجه لمشتركي الخدمة: «إذا كنت تستخدم (ستارلينك) في منطقة غير معتمدة لدى خدمة (ستارلينك)، فأنت تنتهك شروط الاستخدام. وابتداء من 30 أبريل (نيسان) 2024، لن تتمكن من الاتصال بالإنترنت».

وتقدم الشركة حزم إنترنت متعددة، منها «الحزمة الإقليمية» المعمول بها في كل الأجهزة الموجودة في السودان، وهي مرتبطة بالدول المرخصة للعمل بها، و«الحزمة الدولية» التي تمكِّن من الاستفادة بالخدمة في كل البلدان، وتكلف الحزمة الإقليمية نحو 50 - 100 دولار شهرياً. أما الحزمة الدولية فتكلف نحو 200 دولار لإعادة تنشيط الخدمة.

خدمة الإنترنت الفضائي تمثل منفذاً مهماً للسودانيين (رويترز)

ويعيش ملايين السودانيين في عزلة عن العالم منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، نتيجة لقطع خدمة الاتصالات والإنترنت في ولايات عدة، ما اضطر الآلاف لشراء أجهزة «ستارلينك» التي تتراوح بين 1000 - 2000 دولار أميركي من بلدان الجوار.

أندية إنترنت

ويواجه سُكان المناطق التي قُطعت عنها خدمة الاتصالات والإنترنت المحلية، بما فيها بعض أجزاء العاصمة الخرطوم، وولايات الجزيرة، وكردفان، ودارفور، صعوبات جمة في التواصل، أو الحصول على احتياجاتهم، بما في ذلك التحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية، بسبب توقف معظم فروع البنوك عن العمل منذ بدء الحرب، قبل أكثر من سنة.

وقال علي إبراهيم (اسم مستعار)، وهو من مستخدمي «ستارلينك» لـ«الشرق الأوسط»، إن قطع الخدمة سيعزلهم عن العالم، ويسبب لهم أضراراً كبيرة.

وأضاف: «نعتمد على تلك الأجهزة في تسلُّم وإرسال التحويلات عبر التطبيقات المالية لأهلنا؛ ففروع البنوك لا تعمل منذ اندلاع الحرب». وشرح أن «كثيرين يقطعون مسافات طويلة للوصول لمكان يوجد به جهاز (ستارلينك) لتسلُّم تحويلاتهم المالية، أو التواصل مع أسرهم لتطمينهم أو الاطمئنان عليهم، من مخاطر الحرب».

وافتتح عدد من السودانيين «أندية إنترنت» لإعادة تقديم خدمة «ستارلينك» مدفوعة لسكان مناطقهم، بسعر يبلغ نحو 3 آلاف جنيه سوداني (أكثر من دولارين تقريباً) للساعة الواحدة.

وتحدث صاحب أحد أندية الإنترنت في ولاية جنوب دارفور إلى «الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، وقال: «إذا توقفت الخدمة يتوقف معها مصدر رزقنا، وينقطع المواطنون عن ذويهم وأسرهم، وربما لا يستطيعون شراء احتياجاتهم اليومية، لأنهم يعتمدون على التطبيقات البنكية في تسلم وتحويل النقود من وإلى ذويهم في بلدان المهجر أو في مناطق أخرى من السودان».

حظر رسمي

ويتبادل كل من الجيش وقوات «الدعم السريع» اتهامات بالمسؤولية عن قطع خدمة الاتصالات والانترنت المحلية، وتقول هيئة الاتصالات الحكومية الموالية للجيش، إن «الدعم السريع» قطعت الخدمة عن مقسمات شركات الاتصالات الثلاثة في البلاد «زين، سوداني، إم تي إن»، و«أجبرت الفنيين العاملين فيها على وقفها».

لكن «الدعم السريع» بدروها تتهم الجيش بأنه أمر بقطع الخدمة عن المناطق التي تسيطر عليها «الدعم» لا سيما في ولايات دارفور وكردفان، إلى جانب تعطل الكثير من المقسمات بسبب انقطاع الكهرباء وانعدام الوقود أو بفعل التخريب.

سكان ونازحون سودانيون يحاولون الوصول إلى الإنترنت عبر «ستارلينك» في مدينة أم درمان مارس الماضي (رويترز)

وقال الدبلوماسي الأميركي السابق المختص في شؤون أفريقيا، كاميرون هدسون، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، إن «الحكومة السودانية، طلبت من شركة (سبيس إكس) حجب خدماتها عن المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا (الدعم السريع) إلا أن الشركة لم تستجب لطلب الحكومة».

وتحظر «هيئة الاتصالات السودانية» استخدام أجهزة الإنترنت الفضائي في السودان، وتعدّ استخدامه مخالفاً للقانون، وأصدرت قراراً في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، يقضى بـ«بمنع وحظر استيراد واستخدام وامتلاك أجهزة تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك)، أو أي أجهزة لشركة أخرى توفر الخدمة ذاتها»، وعدّ ذلك مخالفة للقانون تعرِّض مرتكبها للمخالفة.

وتبعاً للحظر، صادرت السلطات آلاف الأجهزة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لكنها تتجاهل القرار في بعض المناطق، بينما ظلَّت الخدمة تُستخدم على نطاق واسع في أماكن سيطرة «الدعم السريع».

ودرجت السلطات السودانية على استخدام الاتصالات والإنترنت سلاحاً ضد المحتجين السلميين منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، عام 2019، في انتهاك صارخ لحق حرية الاتصال، وحين اندلعت الحرب انقطعت الخدمة (أو قُطعت) من أنحاء واسعة من البلاد، خصوصاً غربها ووسطها.


الجزائر تبدأ عملية لتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية والمطبوعة

من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)
من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)
TT

الجزائر تبدأ عملية لتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية والمطبوعة

من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)
من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)

بدأت وزارة الاتصال الجزائرية هذا الأسبوع عملية تحديث ملفات الصحف الإلكترونية والمطبوعة لتتوافق مع أحكام قانون جديد للإعلام، وقانون الصحافة، في خطوة وصفها وزير الاتصال بأنها تهدف إلى سد ثغرات في التشريعات الإعلامية. وصادق البرلمان الجزائري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، ونُشر في الجريدة الرسمية في الشهر التالي بحيث يدخل حيز التنفيذ الفعلي.

وزير الاتصال يناقش القوانين الجديدة للإعلام في البرلمان (الوزارة)

وقال وزير الاتصال محمد لعقاب وقت مناقشة القانون الجديد في البرلمان إن القانون «يهدف إلى دعم أداء الإعلام الوطني، فضلاً عن سد الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية، وإعطاء أرضية قانونية للممارسة الإعلامية من خلال ضبط مجموعة من المصطلحات». كما يهدف إلى ضبط الجهات، والأشخاص المسموح لهم بممارسة الصحافة المكتوبة، والإلكترونية، والشروط المتعلقة بذلك، بحسب وزير الاتصال. ويشترط القانون على مدير النشر أن يكون حائزاً على شهادة جامعية، أو ما يعادلها، وألا تقل خبرته عن ثمانية أعوام، وأن يكون جزائري الجنسية. وقد حددت وزارة الاتصال الثاني من يونيو (حزيران) المقبل ليكون آخر موعد لتسلم ملفات التكيف مع القانون الجديد.

* إلغاء الاعتماد

كان النشاط الصحافي في السابق يخضع لنظام «الاعتماد»، وكان إصدار الصحف المطبوعة أو الإلكترونية يستلزم بحسب قوانين الإعلام الحصول أولاً على اعتماد صادر من الوزارة المنوط بها الإشراف على قطاع الإعلام. لكن هذه الخطوة كانت تواجه تعقيدات إدارية تستغرق وقتاً ربما يصل إلى عام كامل لمجرد استخراج هذا الاعتماد، وأحياناً يقابَل طلب الحصول على اعتماد بالرفض بعد شهور من تقديمه.

وزير الإعلام في استقبال مدراء وسائل إعلام محلية (الوزارة)

لكن مع القانون الجديد، يكفي أن يتقدم صاحب مشروع الجريدة الورقية أو المطبوعة بملفه إلى وزارة الاتصال التي تسلمه إيصالاً في التو إذا كان ملفه يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون، ويكفي هذا الإيصال للانطلاق في النشاط. وبدلاً من «الاعتماد»، بات المطلوب يقتصر على «تصريح» من المسؤول عن الوسيلة الإعلامية المقترحة. ويعني هذا اختصار وقت المستثمرين في قطاع الصحافة. ومن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية اللازمة، سيكونون على علم منذ البداية بأنهم لا يمكنهم إصدار جريدة. واعتبر فيصل سراي، مدير الموقع الإخباري (الجزائر اليوم)، القانون الجديد «المحطة الأخيرة قبل التسوية النهائية لموضوع الصحافة المكتوبة الإلكترونية منها والمطبوعة». وقال لوكالة «أنباء العالم العربي» إن هذه الخطوة «ألغت الرقابة المباشرة، حيث أصبح بإمكان من يستوفي الشروط القانونية مزاولة النشاط الإعلامي». وتعد هذه الخطوة فرصة للصحف الإلكترونية، التي لم تكن تحصل على الاعتماد سابقاً، أن تسوي وضعيتها القانونية.

* من مدون إلى صحافي

مع القانون الجديد، ينتقل من ينشر كتابات في صحيفة إلكترونية من صفة «مدون» إلى «صحافي»، ومن ثم لن يُعامل وفقاً للقانون العام في حالة ارتكابه أخطاء مهنية، وإنما سيخضع لأحكام القانون الخاص المتعلق بالمهنة، والذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية. وبهذا الخصوص قال سراي إن القانون أصبح يوفر للصحافيين الإلكترونيين غطاء قانونياً لممارسة نشاطهم لأول مرة. مضيفاً أن مديري الصحف الإلكترونية «ينتظرون بعد الانتهاء من مسألة الاعتمادات، وتكييف الصحف والنشريات مع قانون الإعلام وقانون الصحافة المطبوعة والإلكترونية، الخطوة الثانية، وهي مباشرة الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار».

وزير الاتصال خلال زيارته لمقر وكالة الأنباء الجزائرية (الوزارة)

ويوجد في الجزائر ما يزيد على 150 صحيفة ورقية، ونحو 200 صحيفة إلكترونية. لكن الكثير من الصحف الورقية الجزائرية لا تطبع أكثر من ألف نسخة. فيما يقول صحافيون جزائريون إن القطاع كانت تسوده الفوضى، وكان بحاجة ماسة للتنظيم. في هذا السياق، يعتقد أستاذ علوم الإعلام والاتصال في جامعة الجزائر، حسين دوحاجي، أن ما تقوم به وزارة الاتصال «هو عملية روتينية هدفها تنظيمي بحت». وتوقع في حديثه لوكالة «أنباء العالم العربي» أن يؤدي هذا الإجراء في النهاية إلى اختفاء بعض الصحف التي لا تستطيع التوافق مع الوضع الجديد، وهو ما اعتبره «أمراً طبيعياً».

ويرى دوحاجي أن تنظيم عملية الاستفادة من الإشهار يعد أحد أبرز أهداف القانون الجديد، وقال إن الوزير يستخدم ورقة الانضباط في القانون الجديد شرطاً للاستفادة من الإشهار العمومي. لكنه استطرد موضحاً: «أرى أن الأمر ليس سهلاً، ويتجاوز سلطة الوزير، وقد يعجز في النهاية عن ضبط الأمر كما يتصور». ولا يرى أستاذ علوم الإعلام الإجراء الجديد تضييقاً على الحريات الإعلامية، وقال موضحاً: «الأمر مرتبط بالممارسة في الميدان التي تخضع لمزاجية أصحاب القرار». مبرزاً أن «القانون ألغى تجريم النشر الصحافي من خلال إلغاء العقوبة السالبة للحرية عن جرائم النشر، ومع ذلك دخل الكثير من الصحافيين السجن تحت مبررات لم تستند قط إلى هذا النص»، ومؤكداً أن «الحريات مرتبطة بسلوك صاحب القرار، لا بمضمون النص القانوني».


عدد المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن تونس» تجاوز 50 شخصاً

جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)
جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)
TT

عدد المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن تونس» تجاوز 50 شخصاً

جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)
جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)

كشفت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، عن آخر حصيلة لعدد المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وقالت إنه بات في حدود 52 متهماً، موضحة أنه تمّ توجيه التهم ضدّ 40 منهم، بينما تم حفظ التهم في حق 12 آخرين.

ولئن تم تداول معلومات وتقارير إعلامية حول ستة متهمين من قيادات الصف الأول في عدد من الأحزاب السياسية، التي أقصيت من المشهد السياسي بعد إقرار مسار 25 من يوليو (تموز) من طرف الرئيس قيس سعيد، وهم غازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، فإن عدد المتهمين يتجاوز هؤلاء بكثير بحسب مراقبين.

وفي ردها على اتهامات هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، أكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بختم البحث في الملف في 12 من أبريل (نيسان) الحالي، أي قبل أن يتم تداول مسألة انقضاء مدة الاعتقال التحفظي المقدرة بـ14 شهراً، والتي تنتهي حسابياً بعد غد الجمعة.

وبشأن طول الإجراءات، وعدم إخضاع المتهمين إلى مواجهات وجلسات قضائية للدفاع عن أنفسهم، ودحض التهم الموجهة إليهم، أوضحت قداس أنّ النيابة العامة مارست حقها في استئناف هذا الحكم، لافتة إلى تضمين ما نسب إلى كل متهم من تهم مفصّلة في قرار ختم البحث المنجز من قبل قاضي التحقيق. وقالت في تصريح إذاعي إن النيابة العامة «احترمت كافة الإجراءات القانونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون الجزائي التونسي، وذلك على خلاف ما تم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام»، مشيرة إلى أن تلك الضغوط وصلت حد تهديد القضاة المكلفين بالملف، علاوة على أن الإجراءات المتبعة لم تكن بأي حال إجراءات استثنائية، كما أبرزت قداس أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية نص على بقاء القرارات الاحترازية، بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي، سارية إلى حين تعهد المحكمة، ونظرها في أصل تلك الاتهامات.


باتيلي يستقيل بسبب «العراقيل المتعمدة» من قادة ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
TT

باتيلي يستقيل بسبب «العراقيل المتعمدة» من قادة ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، عبد الله باتيلي، أمس (الثلاثاء)، أنه قدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعدما أبلغ أعضاء مجلس الأمن أن الزعماء الرئيسيين في البلاد «يتحدون عمداً» الجهود الدولية لإحلال السلام، فضلاً عن «تأخيرهم الانتخابات بشكل دائم». وحذر من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي «تتدافع» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال».

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي».

وعلى أثر جلسة لمجلس الأمن، قال باتيلي للصحافيين إنه قدم استقالته لغوتيريش. وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، فرحان حق، أن الأمين العام تلقى بالفعل طلب الاستقالة.

ولم يتضح على الفور متى ستصير هذه الاستقالة سارية، أو متى يمكن لغوتيريش أن يعين مبعوثاً بديلاً لباتيلي، الذي تسلم هذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أشهر من التأخير بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن.


منظمة تونسية تدعو للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا تزامناً مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)
TT

منظمة تونسية تدعو للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا تزامناً مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)

دعا «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، ونشطاء في المجتمع المدني التونسي، الثلاثاء، للاحتجاج أمام السفارة الإيطالية بالعاصمة التونسية، الأربعاء، بالتزامن مع زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس بسبب سياساتها ضد المهاجرين غير النظاميين.

وجدد المنتدى، المهتم بالهجرة غير الشرعية، في بيان الدعوة إلى وقف ما عدَّه «مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة، التي جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في إيطاليا، وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي، وفي المزاد الانتخابي».

وقال، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» إنه «لن يكون قادة أوروبا الحاليون، خصوصاً رئيسة الحكومة الإيطالية، شركاء موثوقاً بهم وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر»، مشيراً إلى أن رئيسة وزراء إيطاليا لا تنظر إلى تونس «إلا بوصفها نقطة حدودية متقدمة، تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت التكلفة الإنسانية».

ويؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لن تكون «مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، ولا معبراً ولا مستقراً»، لكن «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أشار في بيان إلى أن الحكومة الإيطالية «تضخ أموالاً تحت مشاريع ومسميات كثيرة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية». وأوضح البيان: «بفضل هذا الدعم السخي، أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر» منذ الأول من يناير (كانون الثاني) إلى غاية 15 أبريل (نيسان) الحالي»، منتقداً سياسة الحكومة الإيطالية ضد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين قائلاً: «المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المتحفظ عليها في مراكز الترحيل الإيطالية، والتي يجري طردها قسراً».

كما ندد المنتدى بما وصفه «بالانتهاكات الممنهجة في مراكز الاحتجاز، من عنف جسدي ونفسي، وحرمان من الحقوق، وحرمان من الحق في الحماية الدولية» ضد المهاجرين التونسيين.

وتبعد السواحل التونسية نحو 150 كيلومتراً عن إيطاليا، وتعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع تونس، العام الماضي، تشمل مساعدات مالية للبلد الواقع بشمال أفريقيا، مقابل تعزيز مكافحتها للهجرة غير النظامية.


مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يعلن تقديم استقالته

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
TT

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يعلن تقديم استقالته

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبراً أن المنظمة الاممية «لا يمكن أن تتحرك بنجاح» دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون «مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد».

وتم تعيين باتيلي في هذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2022، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

واتهم باتيلي، الثلاثاء، الزعماء الرئيسيين في البلاد بـ«التحدي المتعمد» للجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على «تأخير الانتخابات بشكل دائم»، محذراً أيضاً من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي «تتدافع بشكل متجدد» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال».

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي».

وقال إنه «منذ نهاية عام 2022، واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال الانتخابات، نكسات وطنية وإقليمية، مما كشف عن تحدٍّ متعمد للانخراط بشكل جدي، وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم»، مضيفاً أنه «في ظل المواقف المتحجرة، والتعقيدات الإقليمية والعالمية، أصبحت التحديات التي تواجه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا واضحة بشكل كبير». موضحاً أنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها «لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية».


باتيلي: ليبيا صارت ساحة تنافس شرس إقليمياً ودولياً

جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
TT

باتيلي: ليبيا صارت ساحة تنافس شرس إقليمياً ودولياً

جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)

اتهم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، الزعماء الرئيسيين في البلاد بـ«التحدي المتعمد» للجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على «تأخير الانتخابات بشكل دائم»، محذراً أيضاً من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي «تتدافع بشكل متجدد» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة (الوحدة)

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي». وقال إنه «منذ نهاية عام 2022، واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال الانتخابات، نكسات وطنية وإقليمية، مما كشف عن تحدٍّ متعمد للانخراط بشكل جدي، وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم»، مضيفاً أنه «في ظل المواقف المتحجرة، والتعقيدات الإقليمية والعالمية، أصبحت التحديات التي تواجه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا واضحة بشكل كبير». موضحاً أنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها «لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (حكومة الاستقرار)

كما أوضح باتيلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، رشحا ممثليهما للحوار المقترح، لكنّ كليهما «وضع شروطاً مسبقة تتطلب إعادة فتح القوانين الانتخابية، التي جرى التوصل إليها بتوافق الآراء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات من طرف لجنة (6+6)، ونشر في الجريدة الرسمية بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح». مضيفاً أن تكالة والدبيبة يطالبان بـ«اعتماد دستور جديد شرطاً مسبقاً للعملية الانتخابية»، فضلاً عن أن صالح يواصل «وضع تشكيل حكومة جديدة من مجلس النواب كأولوية له»، معتبراً أن مجلس النواب هو «الهيئة التشريعية الرئيسية التي تتمتع بمنتهى الشرعية». ومن جهته، يشترط قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، «مشاركته إما بدعوة من حكومة أسامة حماد المدعومة من مجلس النواب، وإما بإلغاء دعوة الدبيبة، أي استبعاد الحكومتين». موضحاً أن «الجيش الوطني الليبي هو بلا منازع سلطة اتخاذ القرار في الأمور السياسية والعسكرية والأمنية في شرق وجنوب ليبيا. وحكومة حماد هي جناحها التنفيذي».

باتيلي في لقاء سابق مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الوحدة)

وأضاف باتيلي موضحاً أنه بينما تعمل «أنسميل» ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على مشاركة الحكومة، المدعومة من مجلس النواب، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في درنة، فإنها «ليست واحدة من المؤسسات الرئيسية التي يتعين قبولها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لتمكين إجراء الانتخابات». وحذر من خطورة «إضفاء طابع رسمي على الانقسامات» في ليبيا، معتبراً أن «التنافس بين اللاعبين الخمسة الرئيسيين هو جوهر المشكلة»، وأن «الحوار هو وسيلة متوازنة لحل شامل».

كما لفت باتيلي أيضاً الى أن «التعقيدات تفاقمت بسبب اتفاق واضح بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حسب بيان مشترك عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة»، مؤكداً أن مناقشاته اللاحقة مع القادة الذين شاركوا في اجتماع القاهرة «كشفت عن تفسيرات متباينة ونقص في التفاصيل بشأن نتائجه». ونبه إلى أن «المبادرات الأحادية والموازية وغير المنسقة تسهم في تعقيدات غير ضرورية، وترسيخ الوضع الراهن».

حفتر وباتيلي في لقاء سابق بحث إجراء الانتخابات الليبية

في سياق ذلك، رأى باتيلي أيضاً أن الشروط المسبقة التي طرحها القادة الليبيون «تتعارض مع نيتهم المعلنة إيجاد حل للصراع بقيادة ليبية»، متهماً هؤلاء بأنهم «لم يُظهروا حتى الآن حسن نيتهم». وقال إن «المخاوف تزداد بشأن إضعاف الإجماع الدولي حول ليبيا بين عامة السكان، لأن بلادهم صارت ساحة للتنافس الشرس بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بدوافع جيوسياسية وسياسية واقتصادية»، فضلاً عن «المنافسة التي تمتد إلى ما هو أبعد من ليبيا والمتعلقة بجيرانها». محذراً من أن «التدافع المتجدد على ليبيا وموقعها، ومواردها الهائلة بين اللاعبين الداخليين والخارجيين، يجعل الحل بعيد المنال».

وبخصوص الوضع الاقتصادي في ليبيا أوضح باتيلي أنه «شهد توتراً شديداً، وسط تحذيرات من مصرف ليبيا المركزي من أزمة سيولة وشيكة»، ملاحظاً أن الرسوم الإضافية على صرف العملات الأجنبية، وتقييد الوصول إليها، وانخفاض قيمة الدينار الليبي «أدت إلى تأجيج الغضب الشعبي». وبهذا الخصوص حضّ باتيلي السلطات الليبية على «الاتفاق بسرعة على ميزانية وطنية، ومعالجة أوجه القصور الكبيرة بشكل حاسم في الإدارة الشفافة والعادلة والمسؤولة لموارد الدولة لصالح جميع الليبيين، بمن في ذلك المهمشون». كما حذر من أن «أي تصعيد للتوترات في ليبيا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، ليس فقط في تشاد والنيجر والسودان ولكن أيضاً في كل أنحاء منطقة الساحل الأوسع».


منع عبور موريتانيين على الحدود بين موريتانيا ومالي

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
TT

منع عبور موريتانيين على الحدود بين موريتانيا ومالي

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)

أقدم محتجون من مالي، اليوم الثلاثاء، على منع دخول مواطنين موريتانيين إلى الأراضي المالية، ردا على قرار السلطات الحدودية الموريتانية منع رعايا مالي غير الحاصلين على بطاقة أو إذن إقامة من دخول موريتانيا، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتأتي هذه التوترات على خلفية حوادث قتل وإعدام لمواطنين موريتانيين في مالي، وتوغل قوات «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة الأسبوع الماضي داخل الأراضي الموريتانية.

وتشترك موريتانيا ومالي في حدود يبلغ طولها أكثر من ألفي كيلومتر.

ولم تقدم السلطات الموريتانية توضيحا حول قرارها إغلاق الحدود أمام دخول الماليين، الذين لم يحصلوا على أذونات أو بطاقات إقامة لكن مراقبين ربطوا بين القرار ومقتل الموريتانيين في مالي.


وزير الخارجية المصري: الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى مواجهة واسعة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية المصري: الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى مواجهة واسعة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لشبكة «سي إن إن»، الثلاثاء، إن الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل لا يساعد في حل الصراعات طويلة الأمد في المنطقة، محذراً من مواجهة واسعة النطاق قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال الوزير المصري إن الاستهداف المتبادل بين إسرائيل وإيران «لا يساعد بأي حال من الأحوال في معالجة القضايا والصراعات طويلة الأمد في المنطقة».

وأضاف: «هذا سيدخلنا في دوامة انتقامية لا تنتهي، ولن تؤدي إلا إلى مواجهة واسعة النطاق، بما لها من عواقب وخيمة على الشعبين في كلا البلدين».

وذكرت «سي إن إن» أن شكري ناقش مع نظيريه الإسرائيلي والإيراني الحفاظ على «الهدوء والسلام» في الوقت الذي يسعى فيه زعماء لاحتواء خطر نشوب حرب إقليمية أوسع.

وأطلقت إيران عشرات الطائرات المسيّرة وصواريخ «كروز» صوب إسرائيل، مساء يوم السبت الماضي، وذلك بعد مقتل قائد كبير في «الحرس الثوري» في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، الأسبوع الماضي.