البرلمان التونسي يعقد جلسة لترتيب بيته الداخلي

بحث ملفات الحصانة والغيابات المتكررة وحفظ النظام

برلمانية تمر عبر بوابة التفتيش لحضور جلسة البرلمان التونسي (رويترز)

عقد البرلمان التونسي الجديد أمس جلسة خصصها للنظر في النظام الداخلي لعمل البرلمان، وتناول بالخصوص الحصانة البرلمانية، ومتابعة إشكالية تكرر الغيابات عن الجلسات وحفظ النظام، وتحديد الترتيبات تحت قبة البرلمان، وعلاقاته بكل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن المنتظر أن تتضح بوصلة العمل البرلماني في تونس، بعد تحديد النظام الداخلي للمجلس، في ظل تشكيك المعارضة المتواصل في الصلاحيات التي ستخول له، وإمكانية خضوعه للسلطة التنفيذية، ممثلة خاصة في مؤسسة رئاسة الجمهورية، التي ذكّرت نواب البرلمان بإمكانية سحب الوكالة منهم، في حال لم يسعوا إلى تنفيذ مطالب التونسيين.
وكان إبراهيم بودربالة، الرئيس الجديد للبرلمان، خلفا لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، قد أكد انتهاء العمل بالمراسيم الرئاسية، وأن البرلمان سيمارس وظائفه التشريعية من خلال النظر في مشروعات القوانين، التي سيتقدم بها رئيس الجمهورية والحكومة ونواب البرلمان، وهي ملفات ستحظى بالأولوية، وسيتم تمريرها على لجان خاصة قبل عرضها على الجلسات العامة للنقاش والمصادقة عليها، وفق تعبيره.
واعتبر بودربالة أن أهم أولويات البرلمان هي «التعامل مع كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بهدف بناء تونس الجديدة، وبناء الوطن دون تعطيل أو محاولة الهدم». كما أكد أن أداء البرلمان الحالي «سيكون مختلفا عن البرلمان السابق، نظرا لأن طريقة انتخاب النواب والتصويت على الأفراد في دورتين انتخابيتين خلقت علاقة بين النائب والناخب مباشرة. كما سيكون النائب تحت رقابة الناخب مباشرة، وستتم محاسبته على البرنامج الانتخابي الذي تقدم به في أثناء ترشحه».
على صعيد آخر، أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالتآمر على أمن الدولة أنهم تحولوا إلى «معتقلين سياسيين» بعد أن خلت ملفاتهم من تهم جدية، تؤكد خطورة التهم المنسوبة لهم، وطالبت بالإفراج عن ثمانية متهمين لم يكن من بينهم علي العريض ونور الدين البحيري والحبيب اللوز، القياديين في حركة النهضة.
وقال العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في مؤتمر صحافي عقد أمس بالعاصمة التونسية، إن الاعتقالات التي شملت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي عددا من الناشطين السياسيين، من بينهم عصام الشابي وغازي الشواشي، ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، «تمت بطريقة استعراضية من خلال مداهمات ليلية، دون أن تفضي إلى تهم جدية»، على حد تعبيره. وأكد أن ملفات الاتهام «لا تحتوي على أي أدلة، باستثناء بعض الرسائل النصية التي تمت بين بعض المعتقلين وسفراء أجانب معتمدين في تونس، وهي رسائل لا يمكن أن ترقى إلى مستوى توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة»، على حد قوله.
في السياق ذاته، قال أسامة البرهومي، محامي وجدي الغاوي، النائب بالبرلمان الجديد الذي تم اعتقاله في أول جلسة يعقدها البرلمان، إن موكله «سجين سياسي ينضاف إلى بقية السجناء السياسيين»، موضحا أن تنفيذ أمر الاعتقال «تم بطريقة استعراضية تضمن توجيه رسالة لبقية النواب». كما أكد أن المتهم «نائب منتخب وهو يتمتع منذ صدور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بالحصانة البرلمانية قانونا، ولا يمكن سجنه إلا بعد رفع الحصانة عنه من قبل البرلمان التونسي الجديد».
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد التي انعقدت يوم الاثنين شهدت توقيف النائب الغاوي من قبل قوات الأمن تحت قبة البرلمان مباشرة بعد أدائه القسم، بتهم تزوير تزكيات عند تقديم ترشحه للانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما خلف تساؤلات حول توقيت التوقيف والرسائل السياسية التي حملها.