الرئيس التنفيذي الجديد للبنك: سيليكون فالي «يزاول أنشطته كالمعتاد»

تفاقم حدة هبوط أسهم البنوك العالمية بعد انهيار البنك

من أمام مقر بنك «سيليكون فالي» في كاليفورنيا (رويترز)
من أمام مقر بنك «سيليكون فالي» في كاليفورنيا (رويترز)
TT

الرئيس التنفيذي الجديد للبنك: سيليكون فالي «يزاول أنشطته كالمعتاد»

من أمام مقر بنك «سيليكون فالي» في كاليفورنيا (رويترز)
من أمام مقر بنك «سيليكون فالي» في كاليفورنيا (رويترز)

أظهرت رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء أن تيم مايوبولوس الرئيس التنفيذي الجديد لبنك «سيليكون فالي» أبلغ العملاء، أمس الاثنين، بأن البنك مفتوح ويزاول أنشطته كالمعتاد.
وفي وقت سابق من أمس، عينت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مايوبولوس، الرئيس التنفيذي السابق لـ«فاني ماي»، رئيساً تنفيذياً للكيان الجديد الذي تأسس باسم بنك «سيليكون فالي إن.إيه» بعدما سيطرت الجهة التنظيمية على مؤسسة «إس.في.بي» المالية عقب انهيارها الذي دفع الأسهم للهبوط وأثار مخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق العالمية.
ونقلت الجهة التنظيمية جميع ودائع بنك «سيليكون فالي» إلى هذا البنك الجسري وقالت إن جميع المودعين سيمكنهم الوصول لأموالهم، اعتباراً من صباح أمس (الاثنين).
وقال مايوبولوس في رسالته إلى العملاء إن البنك سيقدم مزيداً من المعلومات فور توفرها.
وأضاف «أتطلع للتعرف على عملاء بنك سيليكون فالي... أتيت أيضاً إلى هذا المنصب بخبرة في هذا النوع من المواقف... كنت جزءا من فريق القيادة الجديد الذي انضم إلى فاني ماي في أعقاب الأزمة المالية في 2008-2009 وعملت رئيساً تنفيذياً لفاني ماي من 2012 إلى 2018».

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

وأدت توابع انهيار البنك لاستمرار خسائر أسهم البنوك العالمية، اليوم الثلاثاء، إذ لم تفلح تأكيدات الرئيس الأميركي جو بايدن وصناع السياسات الآخرين في تهدئة الأسواق ودفعت لإعادة التفكير بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وجاءت محاولات بايدن لطمأنة الأسواق والمودعين بعدما فشلت إجراءات طارئة في الولايات المتحدة لدعم البنوك بمنحها القدرة على الوصول لتمويل إضافي في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن احتمال انتقال العدوى لبنوك أخرى في أنحاء العالم.
وواصلت أسهم البنوك في آسيا خسائرها حيث خسرت أسهم البنوك الأسترالية الكبيرة «إيه.إن.زد» و«وستباك» و«إن.إيه.بي» أكثر من اثنين في المائة، وهوى المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي في بورصة طوكيو 6.7 في المائة في مستهل التعاملات مسجلاً أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول).
وأدى سباق محموم لإعادة تقدير زيادات أسعار الفائدة المتوقعة لاهتزاز الأسواق إذ يراهن المستثمرون على أن يحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
ويتوقع المتعاملون حالياً فرصة بنسبة 50 في المائة ألا يرفع المركزي الأميركي الفائدة في الاجتماع المقبل مع استيعابهم لخفض الفائدة في النصف الثاني من العام. وفي مطلع الأسبوع الماضي كانت السوق قد استوعبت تماماً رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع توقعات بنسبة 70 في المائة أن تبلغ الزيادة 50 نقطة أساس.

النفط يهبط دولاراً وسط قلق بأسواق المال بعد انهيار بنك «سيليكون فالي»

ووسط مخاوف المستثمرين من حدوث انهيارات إضافية، خسرت البنوك الأميركية حوالي 90 مليار دولار من قيمتها بسوق الأسهم، أمس الاثنين، لترتفع خسائرها خلال جلسات التداول الثلاثة الماضية إلى نحو 190 مليار دولار.
وتكبدت البنوك الإقليمية الأميركية أكبر الخسائر. وهبطت أسهم «فرست ريبابلك» بنك أكثر من 60 في المائة إذ لم تفلح أنباء عن تمويل جديد في طمأنة المستثمرين، وراجعت وكالة «موديز» تصنيفها للبنك بالخفض.
وأغلق مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي منخفضاً 5.7 في المائة بينما هوى سهم «كومرتس بنك» الألماني 12.7 في المائة و«كريدي سويس» 9.6 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً منخفضاً.
وسارعت الشركات التي لها حسابات في بنك «سيليكون فالي» حول العالم إلى تقييم تداعيات انهياره على أوضاعها المالية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
TT

الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية لدول عدة رغم تخصيص ميزانيات كبيرة لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مبيناً أن جزءاً كبيراً من تلك المساعدات رُبط ببرامج «صندوق النقد الدولي» لضمان استخدامها بشكل مستدام يدعم الإصلاحات الاقتصادية لتؤثر إيجاباً على شعوب تلك الدول ولتنويع اقتصاداتها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، شارك فيها أيضاً وزير مالية الاتحاد الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية السابق في كولومبيا، ماوريسيو كارديناس.

وتابع الجدعان أن الدول التي تعاني صعوبات حادة في إدارة ديونها السيادية تحتاج بشكل ملح إلى الدعم متعدد الأطراف للتعامل مع تلك الأزمة.

وأوضح أن التقارير الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» بشأن الدول ذات الدخل المنخفض وبعض الاقتصادات الناشئة، تظهر أنها «تنفق أكثر على خدمة ديونها مقارنة بما تنفقه على التعليم والصحة معاً، وهو أمر غير مستدام».

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)

وأضاف أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون السيادية، مؤكداً أن «تقدماً كبيراً أُحرزَ رغم البداية البطيئة، حيث كانت الدول تتعلم خلال العملية».

كما شدد على أهمية استخدام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في توفير المساعدات، «حيث تتمكن من مضاعفة التأثير المالي والمساعدة في تقديم الدعم الفني المهم لهذه الدول لتكون أكثر استدامة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المساعدات في المستقبل».

الدين العام

وخلال الجلسة، تحدث وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، عن الوضع الاقتصادي الذي واجهته البلاد في عام 2021 وقال: «كانت وضعية الدين العام كارثية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 108 في المائة. ومن كل دولار جرى جمعه من الضرائب، كانت 60 سنتاً تُخصص لتسديد الدين الخارجي، وليس الدين المحلي فقط. كما وصلت مخصصات رواتب موظفي الخدمة العامة إلى نحو 45 سنتاً من كل دولار».

وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني (مؤتمر العلا)

وأضاف موسوكوتواني أنه «لا توجد آلية رسمية لحل مشكلات الديون، ولكن كان هناك إطار عمل مشترك صُمّم من قبل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) وبعض المؤسسات الثنائية الأخرى. ضمن هذا الإطار. كان على الدول، مثل زامبيا، أن تجد طريقة للتفاوض مع الدائنين».

سياسة مالية حذرة

من جانبه، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية، وإن مواجهة أزمة الديون تكون باعتماد سياسة مالية حذرة، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الـ25 الماضية، أعيدت هيكلة ديون 22 دولة بقيمة نحو 30 مليار دولار. إلى جانب مبلغ مماثل عبر اتفاقيات ثنائية.

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (مؤتمر العلا)

واستطرد الوزير الروسي: «الوصول إلى موازنة متوازنة ليس سهلاً في ظل الأوضاع الحالية، لكن الأمر يعود هنا إلى احترافية وزارة المالية ليس فقط في وضع سياسة مالية حذرة... وإنما أيضاً الإشراف على تنفيذها... تجب علينا معالجة المرض وليست الأعراض».

التقشف الذكي

بدوره، تطرق وزير المالية السابق في كولمبيا، ماوريسيو كارديناس، إلى تبني بلاده فكرة «التقشف الذكي» بصفتها استراتيجيةً لمعالجة الصدمة التي واجهت البلاد خلال عام 2014؛ «حيث جرى التعامل مع الفارق البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عبر 3 محاور: أولاً، معالجة نقطة مئوية واحدة من خلال زيادة مؤقتة في العجز المالي. ثانياً: زيادة الإيرادات الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة. وأخيراً: خفض نفقات الحكومة بنقطة مئوية واحدة».

وزير المالية السابق في كولومبيا ماوريسيو كارديناس (مؤتمر العلا)

وبشأن تخفيض النفقات، شدد كارديناس على «أهمية أن تكون هذه التخفيضات مدروسة وألا تكون عشوائية، مع ضرورة أن تعكس أولويات الحكومة والدولة»، مؤكداً أنه في «أوقات الأزمات، من المهم مراجعة النفقات الحكومية غير الفعّالة التي استمرت لأسباب تاريخية».

وفي سياق الوضع الحالي، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، أشار كارديناس إلى «ضرورة الانتباه إلى ضبط مالي محكم»، محذراً من «ميل بعض الدول نحو زيادة العجز المالي رغم الظروف الاقتصادية المواتية، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من هذا الاتجاه لضمان استدامة المالية العامة».