روسيا تهيمن على سوق النفط بالهند في فبراير.. وحصة أفريقيا تسجل أدنى مستوى

سائق يملأ شاحنة بالوقود في محطة تابعة لشركة غازبروم نفت الروسية لإنتاج النفط في موسكو (إ.ب.أ)
سائق يملأ شاحنة بالوقود في محطة تابعة لشركة غازبروم نفت الروسية لإنتاج النفط في موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تهيمن على سوق النفط بالهند في فبراير.. وحصة أفريقيا تسجل أدنى مستوى

سائق يملأ شاحنة بالوقود في محطة تابعة لشركة غازبروم نفت الروسية لإنتاج النفط في موسكو (إ.ب.أ)
سائق يملأ شاحنة بالوقود في محطة تابعة لشركة غازبروم نفت الروسية لإنتاج النفط في موسكو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات شحن أن حصة النفط الأفريقي من إجمالي واردات الهند من الخام في فبراير (شباط) تراجعت إلى أدنى مستوى لها فيما لا يقل عن 22 عاماً، في حين حصلت المصافي على كميات قياسية من النفط الروسي بأسعار مخفّضة، وزادت مشترياتها من منتجي الشرق الأوسط بموجب تعاقدات سنوية.
وأصبحت مصافي التكرير في الهند، التي كانت نادراً ما تستورد النفط الروسي بسبب ارتفاع تكاليف النقل، من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وتحولت فجأة للتهافت على الخام الذي ترفضه الدول الغربية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وعادة ما تشتري شركات التكرير الهندية النفط الأفريقي من خلال عطاءات فورية. ومع ذلك فإن شهية البلاد للنفط الأفريقي تضاءلت بسبب سهولة توافر النفط الروسي المبيع بخصومات كبيرة.
وجاء أكثر من ثلث إجمالي واردات الهند النفطية البالغة 4.94 مليون برميل يومياً، الشهر الماضي، من روسيا. وفي الأشهر القليلة الماضية، حلّت موسكو محل العراق كأكبر مورِّد للنفط للهند؛ ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.
وأظهرت البيانات أن الهند تسلمت 1.72 مليون برميل يومياً من النفط الروسي، الشهر الماضي.
كما أشارت البيانات إلى أن النفط من كومنولث الدول المستقلة؛ وتشمل روسيا وقازاخستان وأذربيجان، شكّل 38.3 % من الواردات في فبراير، بينما انخفضت حصة الدول الأفريقية إلى 3.6 %، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001.
وقال إحسان الحق، المحلل لدى «رفينيتيف»، إن شركات التكرير الهندية زادت، على ما يبدو، مشترياتها من النفط من منتجين في الشرق الأوسط بموجب عقود سنوية للوفاء بالالتزامات التعاقدية.
ووفق البيانات، ارتفعت واردات الهند من النفط العراقي في فبراير 5.3 %، مقارنة بيناير (كانون الثاني) إلى أعلى مستوى في 8 أشهر عند 1.03 مليون برميل يومياً.
وخلصت البيانات إلى أنه منذ أبريل (نيسان) إلى فبراير في السنة المالية الحالية، استمر العراق في كونه أكبر مورِّد للنفط إلى الهند، بينما تفوقت روسيا على السعودية لتحتل المرتبة الثانية.
وأدى ارتفاع مشتريات النفط الروسي إلى انخفاض واردات الهند من الخام من الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى أدنى مستوى لها منذ بدء التسجيلات قبل 22 عاماً.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.