مقترح برلماني باقتطاع نسبة من رواتب المصريين في الخارج يُثير جدلاً

أبو شقة أكد أنه «ليس إجبارياً وإنما من باب رد الجميل»

المستشار بهاء أبو شقة (صفحته الرسمية على فيسبوك)

أثارت تصريحات المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس «الشيوخ» المصري (الغرفة الثانية من البرلمان)، بشأن «تخصيص نسبة من رواتب المصريين في الخارج لصالح الدولة»، حالة من الجدل بين المصريين في الداخل والخارج، وسط تساؤلات بشأن إمكان تنفيذ هذا المقترح.
وجاءت تصريحات البرلماني المصري خلال جلسة عامة للمجلس، (الاثنين)، أثناء جلسة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التحفيزية للمصريين بالخارج، والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر. إلا أن البرلماني المصري، اضطر، إثر موجة من الهجوم، لإيضاح المقصود بكلماته. وقال، في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة العامة، إن «حديثه بشأن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة تم تفسيره بشكل خاطئ»، مضيفا أنه «يقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج».
وتابع أبو شقة: «توضيحا وتصويبا وفقا لما هو ثابت في مضبطة الجلسة، فقد طالبت في حديثي للعاملين أن تكون هناك ضوابط تضمن لهم حقوقهم القانونية، وتوفر لهم الطمأنينة في عملهم». موضحا أن «الدولة تضع ضوابط لحماية المصريين في الخارج، وتقنين أوضاعهم، وحماية تحويلاتهم لذويهم، دون أن يصاحبها أي تغرير من (أهل الشر)».
وأكد البرلماني المصري أن «مقترحه بشأن المصريين في الخارج ليس إجباريا، وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة، التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر».
كان وكيل مجلس الشيوخ، طالب خلال انعقاد الجلسة بـ«ضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج، وأن تكون للدولة نسبة مئوية منهم، كحق للدولة التي ربتهم وعلمتهم».
من جانب آخر، أكد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة، على «اهتمام الدولة برعاية كافة شؤون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، وتيسير السبل التي تعزز ربطهم بقضايا وطنهم، وتعميق روح الانتماء لديهم». وأضاف أن «الدولة حريصة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة».
وطالب النائب بـ«البحث عن المزيد من المحفزات المقترحة من جانب الدولة، التي يمكن أن تسهم في تعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر، وفق أولوية وطنية تركز على المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة».
إلى ذلك، رفض البرلماني عمرو هندي، النائب في مجلس النواب عن المصريين بالخارج وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، تصريحات أبو شقة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يرفض بصفته نائبا ممثلا عن المصريين في الخارج، ما دعا إليه وكيل (مجلس الشيوخ) المصري، ولا يقبل أن يمس راتب أي مصري خارج بلاده، ولو كان ذلك باستقطاع دولار واحد، إلا إذا كان في صالح بناء الدولة».
وأضاف أن «مقترح أبو شقة مرفوض شكلاً وموضوعاً، حتى لو كان ذلك بصورة ودية، أو من باب رد الجميل، كما جاء في تصريحاته». وتساءل هندي: «هل نبحث عن البسطاء حتى نأخذ منهم أموالا ولو بصورة ودية؟».
ورأى هندي أن «مثل هذه التصريحات تنعكس بالسلب على المصريين في الخارج، وتثير الجدل، وكذلك تعمل في غير صالح ما تقوم به الدولة من إقرار لقوانين لبنائها عبر إشراك فئة المصريين في الخارج».
وفي سياق متصل، استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، النائب عمرو هندي، (اليوم الاثنين)، وقالت في بيان صحافي إن «التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للمصريين في الخارج»، مشيرة إلى أن «تعديل قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج مؤخرا، ما أدى إلى مزيد من التيسير لهم».