ما معايير اختيار «اللجنة الأممية» المقترحة لتسهيل الانتخابات الليبية؟

معلومات عن تواصل باتيلي مع بعض الشخصيات لتشكيلها

لقاء سابق لباتيلي مع طاهر السني المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة (المبعوث الأممي)

انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا باللجنة الانتخابية التي اقترحها عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى البلاد، لتسهيل عملية الوصول إلى الاستحقاقين الرئاسي والنيابي المنتظرين، وسط تساؤلات عن انتماءات أعضائها، وكيفية اختيارهم، وهل سيتم ذلك على أساس جهوي، أم لا؟
ومنذ إعلان باتيلي، أمام الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي، عن اللجنة التي ستكون مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لم يكشف المبعوث الأممي بعد عن آلية تكوينها وعدد أعضائها، وإطار عملها الزمني، وما إذا كانت ستكلف بصياغة «قاعدة دستورية» للانتخابات، أو أنها ستتكفل فقط بالنقاط الخلافية بين المجلسين.
ووسط تداول أنباء عن بدء المبعوث الأممي التحرك فعلياً في التواصل مع بعض الشخصيات الفاعلة لتشكيل اللجنة الانتخابية المزمع تشكيلها، تساءل طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، عن معايير اختيار أعضائها، وقال إنه حتى بعد اختيارهم قد يطرأ تحدٍ آخر يتعلق بـ«شرعية المجموعة التي ستجلس على طاولة التفاوض».
ولفت السني في حلقة نقاش بمعهد الشرق الأوسط الأميركي بواشنطن، إلى أنه قبل بداية نشاط اللجنة المقترحة، يجب أن يكون هناك جدول زمني محدد للاستحقاق والجهة المختصة باعتماد نتائج الانتخابات المقبلة.
وتقضي المبادرة التي تقدّم بها باتيلي بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء، والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن المفترض أن اللجنة الانتخابية ستكون عوضاً عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي الذي سبق وانتخب السلطة التنفيذية في طرابلس (المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في فبراير (شباط) 2020، وهو الأمر الذي سيفتح باب الجدل بين الأفرقاء بالبلاد، حول آليات تشكيل اللجنة الجديدة.
ووسط انقسام حاد في المواقف السياسية بالبلاد، ذكّر معارضو الدبيبة، بتقرير أممي كشف دفع رشى لمشاركين في «ملتقى الحوار» قبل ثلاثة أعوام، للتصويت على اختيار الدبيبة حينها رئيساً للوزراء.
وكان خبراء أمميون رفعوا تقريراً لمجلس الأمن يكشف شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في انتخابات منتدى ليبيا التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وأُجريت في تونس وجنيف من أجل التصويت للدبيبة رئيساً للوزراء.
ووفقاً للتقرير الأممي، فإنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين «رشى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في ملتقى الحوار إذا التزموا بالتصويت للدبيبة»، وهي التهمة التي نفاها الأخير، وعدّها في حينها «مكايدة سياسية»، لكن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز، قالت لوسائل الإعلام، إنها فتحت تحقيقاً في «مزاعم الرشوة».
ويدفع التيار المعارض للدبيبة بضرورة أن «تنأى اللجنة الانتخابية المزمع تشكيلها بنفسها عن أي شبهات، وأن تمارس عملها بعيداً عن أجواء الاستقطاب، والجهوية، التي كانت سبباً فيما آلت إليه الأوضاع السياسية في ليبيا راهناً»، داعين إلى اختيار أعضاء اللجنة «بمعايير واضحة تكون معلنة للجميع».
وتم انتخاب الدبيبة، في الملتقى السياسي، الذي كان ضمن محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من نزاعها المستمر منذ عقد.