سارة نتنياهو تريد إقالة جميع حراسها

رئيس الحكومة الإسرائيلية طلب السماح له بعدم تسديد قرض لابن عمه

جهاز الأمن والشرطة الإسرائيليان في حراسة صالون لتصفيف الشعر حيث حوصرت سارة نتنياهو الأربعاء (د.ب.أ)

طلبت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بإقالة جميع حراسها، واستبدال حراس من وحدة الحماية في المخابرات العامة (الشاباك)، التابعة لمكتب رئيس الوزراء، بهم، وذلك في أعقاب المظاهرة التي حاصرتها داخل صالون شعر في تل أبيب، الأربعاء.
وحسب مصدر مقرب منها، فإن اللجنة الوزارية لشؤون «الشاباك» التي اجتمعت الأحد، ناقشت تشديد الإجراءات الأمنية لسارة نتنياهو، ومن المتوقع أن يتم فحص طلبها بإيجابية ونقل المسؤولية إلى «الشاباك»، وزيادة توسيع الأمن المطلوب. كانت نتنياهو قد حوصرت (الأربعاء)، داخل صالون تصفيف الشعر الذي سافرت إليه خصيصاً من القدس إلى تل أبيب، في «ميدان الدولة». فقد علم المتظاهرون المحتجون على الانقلاب القضائي بوجودها، فهرعوا إلى هناك وراحوا يهتفون: «الدولة تحترق وسارة تصفف شعرها». واستمر الحصار ثلاث ساعات حتى حضرت قوات الشرطة وأخرجتها من هناك.
ورغم تحفظات الكثيرين، وبينهم المؤيدون لحملة الاحتجاج، بأن مثل هذه النشاطات تلحق ضرراً بالمعركة ضد خطة الحكومة، إلا أن قادة الاحتجاج عدّوها جزءاً من معركتهم ضد الفساد، وأشاروا إلى القانون الذي يحاول نتنياهو تمريره هذه الأيام لفائدة جيبه، ويعرف باسم «قانون الهدايا»، الذي من شأنه أن يتيح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تلقي تبرعات لتمويل نفقاته القانونية. وهذا القانون جاء ليشطب قراراً في المحكمة العليا ضد حصول نتنياهو على قرض من ابن عمه، المحامي ديفيد شومرون، بقيمة 1.5 مليون دولار، وقد فرض على نتنياهو إعادته، لأنه يمتلك 55 مليون شيقل في البنك وليس بحاجة إلى قروض. القانون المذكور ينص على السماح لموظف عام بتلقي تبرع مالي لتمويل إجراء قضائي أو علاج طبي ضروري له أو لأبناء عائلته، والمعروف إعلامياً بقانون «الهدايا لنتنياهو». وجاء في المشورة القانونية الموقعة باسم جيل ليمون، نائب المستشارة القضائية للحكومة، أن مشروع القانون المطروح عبارة عن «منفذ حقيقي للفساد الحكومي، يتيح استغلال المنصب الرسمي أو الوضع العام للموظف الرسمي للحصول على منفعة شخصية أو غير ذلك، في تعارض تام مع القانون القائم الذي يهدف إلى الحفاظ على النزاهة في الخدمة العامة وواجب الولاء الخاص للموظفين العموميين في خدمة صالح الجمهور».
وبناءً على ذلك، دعا المستشار، الوزراء، إلى معارضة مشروع القانون الذي من المتوقع تمريره، الأسبوع الحالي، في لجنة الوزراء الخاصة بشؤون التشريع.