الإدارات المؤقتة كابوس يلاحق أندية تونس المثقلة بالديون

الأفريقي التونسي يعيش أزمة مالية خانقة منذ رحيل رئيسه الرياحي (أ.ف.ب)
الأفريقي التونسي يعيش أزمة مالية خانقة منذ رحيل رئيسه الرياحي (أ.ف.ب)
TT

الإدارات المؤقتة كابوس يلاحق أندية تونس المثقلة بالديون

الأفريقي التونسي يعيش أزمة مالية خانقة منذ رحيل رئيسه الرياحي (أ.ف.ب)
الأفريقي التونسي يعيش أزمة مالية خانقة منذ رحيل رئيسه الرياحي (أ.ف.ب)

لم يسلم نادي الأفريقي، المعروف في تونس بلقب «نادي الشعب»، من الأزمات الإدارية والمالية التي طالت معظم أندية البلد العربي، مما دفع عدداً من رؤساء الأندية إلى الاستقالة بينما يعزف كثيرون عن تحمل المسؤولية خوفاً من العواقب.
وتأجلت انتخابات رئاسة نادي الأفريقي عدة مرات لعدم تقدم مرشحين للمنصب، ليقرر يوسف العلمي رئيس الهيئة التسييرية المؤقتة مواصلة مهامه حتى نهاية الموسم الحالي.
ويعيش الأفريقي، الذي تأسس عام 1920. أزمة مالية خانقة منذ رحيل رئيسه الأسبق سليم الرياحي في 2017. وانعكست على تدهور نتائج الفريق وابتعاده عن المنافسة.
وأدت الأزمات المالية لأندية تونسية أخرى إلى هروب مسؤولين أو سجن البعض بسبب تراكم الديون أو إصدار صكوك بنكية دون رصيد، مثل الرئيس السابق للبنزرتي عبد السلام السعيداني الذي هرب إلى فرنسا عام 2020 رغم أنه حقق نجاحات في بداية فترته الرئاسية، لكن المشاكل المالية أجبرته على بيع معظم لاعبي الفريق.
وقال عثمان جنيح رئيس الهيئة التسييرية الحالية لنادي النجم الساحلي لـ«رويترز» إن عزوف رجال الأعمال والمسؤولين عن إدارة الأندية يعود إلى «تراجع الإيرادات التي توفرها الجماهير بسبب تردي أوضاع الاستادات».
وتشرف على معظم أندية الدوري الممتاز هيئات تسييرية مؤقتة على غرار الصفاقسي والنجم الساحلي والأفريقي في انتظار تنظيم جلسات انتخابية لتعيين إدارات ثابتة بأهداف واضحة.
وأضاف جنيح أن الوضع المالي السيء لمعظم الأندية نتيجة تلقائية «للسياسة الفاشلة»، التي ينتهجها اتحاد الكرة الوطني ووزارة الرياضة التي «جمدت التمويل وتركت الأندية غارقة في الديون وتشرف على الإفلاس».
وعقب نهاية موسم 2014 - 2015 أعلن تسعة رؤساء للأندية من إجمالي 16 انسحابهم من مهامهم، وقرروا الدعوة لانتخاب مجالس إدارات جديدة تتحمل الأعباء المالية والإدارية الثقيلة.
يرى رشيد الزمرلي، المتحدث باسم النادي الأفريقي أن سبب الأزمة الأساسي في عدم وجود رؤية واضحة عن مستقبل إيرادات الأندية، والمستندة على تذاكر المباريات والاشتراكات بالأندية، مشيراً إلى أن «جدول المباريات ساهم بطريقة ما في تراجع الإيرادات، بجانب تهرب المستثمرين من دعم الأندية».
وباستثناء الترجي والنجم الساحلي تواجه معظم الأندية تهديدات بالإفلاس إذا استمر غياب الدعم المالي من الاتحاد والسلطات.
وطالب الزمرلي بمراجعة القواعد الخاصة بتحديد سقف لقيمة عقود اللاعبين والمدربين، نظراً لأن نفقات الأندية أكبر من إيراداتها، مما ينتج عنه عمل الإدارات لموسم أو موسمين على أقصى تقدير ثم تغادر لتراكم الديون.
ووسط المناخ المتوتر بين الأندية ووزارة الرياضة بسبب غياب التمويل تراجعت المواهب المتميزة التي يمكنها تخفيف الأعباء المالية عن الأندية.
ورداً على اتهام الاتحاد التونسي للعبة بالضلوع في إغراق الأندية بالديون، قال ناجي شاهد عضو الاتحاد إن الإشكال قانوني بالأساس، ويتعلق بقانون التمويل العمومي للجمعيات الصادر في 2013 والذي يظل تنقيحه من مسؤوليات وزارة المالية.
وأضاف شاهد أن وزارة الرياضة لا تمنح الاتحاد سوى 1.1 مليون دينار فقط (600 ألف دولار) في صورة رواتب لمدربي المنتخبات، لذا لا يعتبر الاتحاد مسؤولاً عن تمويل الأندية.
وأقر بأن الفراغ الإداري أزمة ممتدة في الدرجات الأدنى وليس في الدوري الممتاز فقط.
وبرر كثرة الديون بقلة الحضور الجماهيري في الاستادات وعدم الاستفادة من حقوق البث التلفزيوني وغياب المواهب التي يمكنها دعم ميزانيات الأندية عند الاحتراف خارج تونس.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

تونس: إضراب آلاف المعلمين للمطالبة بصرف أجورهم

من وقفة سابقة نظمها عدد من رجال التعليم وسط العاصمة (الشرق الأوسط)
من وقفة سابقة نظمها عدد من رجال التعليم وسط العاصمة (الشرق الأوسط)
TT

تونس: إضراب آلاف المعلمين للمطالبة بصرف أجورهم

من وقفة سابقة نظمها عدد من رجال التعليم وسط العاصمة (الشرق الأوسط)
من وقفة سابقة نظمها عدد من رجال التعليم وسط العاصمة (الشرق الأوسط)

أضرب الآلاف من الأساتذة والمعلمين الوقتيين في مدارس ومعاهد تونس، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي مطالبين بتسوية وضعياتهم وصرف أجورهم المتأخرة. ويعمل أكثر من 20 ألفاً من الأساتذة والمعلمين «النواب»، كما يطلق عليهم في تونس، منذ سنوات من دون عقود رسمية. وقاطع معظمهم الدروس، منذ الاثنين، للمطالبة بإدماجهم رسمياً في الوظيفة العمومية بقطاع التربية والتعليم. كما يأتي الإضراب احتجاجاً على تأخُّر صرف أجورهم منذ بداية الموسم الدراسي الحالي. ويبلغ متوسط أجر المدرسين والأساتذة النواب نحو 250 دولاراً شهرياً. وكانت الوزارة قد تعهدت بمضاعفتها مع بداية الموسم الدراسي الجديد. بينما تشكو المؤسسات التعليمية في تونس من نقص في الكادر التدريسي على خلفية قرار الحكومة بوقف التوظيف منذ عام 2017، بسبب أزمة المالية العمومية.

وخلال اجتماع للرئيس قيس سعيد في 17 من يوليو (تموز) الماضي في قصر قرطاج بالعاصمة، بكلّ من المنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمكّلف تسيير وزارة الثقافة، وسلوى العباسي، وزيرة التربية (السابقة) تَطَرَّق الرئيس التونسي إلى وضع المعلمين والأساتذة المتعاقدين. وأشار آنذاك إلى أن «الأوضاع التي مرّ بها عدد غير قليل منهم، من عدم صرف أجورهم، تمّ تجاوُزه، ويجب ألا يتكرّر»، مؤكداً ضرورة «البحث عن حلول آنية حتى يتمّ غلق هذه الملف نهائياً، في إطار يحفظ حقوق المعلمين والأساتذة والناشئة على حدّ سواء»، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

ووفق أرقام رسمية للعام الدراسي 2023 - 2024، فقد بَلَغَ عدد التلاميذ في تونس مليونين و356 ألفاً و630 في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. بينما بلغ عدد المدرسين القارين (رسميين) والمتعاقدين في تونس 156 ألفاً و234 مدرساً للمراحل جميعها، يتوزعون على 6 آلاف و139 مؤسسة تربوية في البلاد.