إدارة الهجرة تنفي نقل 600 ألف سوري من مناطق الزلزال إلى إسطنبول

بعد ادعاءات رئيس حزب مناهض لوجودهم في تركيا

ناجون سوريون من الزلزال في الطريق إلى بلادهم عبر إحدى النقاط الحدودية التركية (إ.ب.أ)
ناجون سوريون من الزلزال في الطريق إلى بلادهم عبر إحدى النقاط الحدودية التركية (إ.ب.أ)
TT

إدارة الهجرة تنفي نقل 600 ألف سوري من مناطق الزلزال إلى إسطنبول

ناجون سوريون من الزلزال في الطريق إلى بلادهم عبر إحدى النقاط الحدودية التركية (إ.ب.أ)
ناجون سوريون من الزلزال في الطريق إلى بلادهم عبر إحدى النقاط الحدودية التركية (إ.ب.أ)

نفت إدارة الهجرة التركية مزاعم بشأن نقل 600 ألف سوري من الولايات المنكوبة بالزلزال في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد، إلى إسطنبول، مع تحمل تكاليف نقلهم في الوقت الذي يدفع المواطنون الأتراك تكاليف التنقل عبر وسائل النقل العام.
وأكدت إدارة الهجرة، في بيان، أن «المزاعم التي وردت في إحدى القنوات التلفزيونية الصباحية غير واقعية وخيالية وعارية عن الصحة تماماً».
وأضاف البيان أنه «لا يمكن قبول التصريحات غير المسؤولة التي تهدف إلى التحريض والاستفزاز، حتى في الأيام التي حشدت فيها الأمة كل جهودها بعد الزلزال الذي يعد أكبر كارثة في القرن».
وكان رئيس حزب «النصر» التركي القومي المعارض المعروف بمناهضته لوجود السوريين والأجانب في تركيا، أوميت أوزداغ، قال في تصريحات جديدة (الأربعاء)، من خلال برنامج «المنبه» على قناة «فوكس» التركية الخاصة: «إن المعلومات التي حصل عليها من داخل إدارة الهجرة، هي أن 600 ألف سوري، سمحت إدارة الهجرة لهم بالانتقال إلى إسطنبول مع إعفائهم من دفع أثمان تذاكر السفر، بينما يدفعها المواطنون الأتراك في المناطق المنكوبة».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت تلك المعلومات موثوقة وما مصدرها، رفض أوزداغ الإفصاح عن المصدر، لكنه قال إنه كأكاديمي لديه تلاميذ «يعملون في إدارة الهجرة»، مشيراً إلى أنهم غير راضين عن السياسة التي تتعامل بها الحكومة مع السوريين، وأنه إذا وُضعت صناديق الاقتراع في الانتخابات داخل إدارة الهجرة، فإن 84 في المائة من العاملين سيصوّتون لحزبه.
وأكدت إدارة الهجرة، في بيانها، أنه تم تقييم تلك الادعاءات كبُعد جديد للمعلومات المضلِّلة، ومحاولة خلق التصورات السلبية تجاه الأجانب المقيمين بالبلاد بطرق وأساليب مختلفة، كغيرها من الادعاءات الأخرى التي تم ترويجها بعد الزلزال، وكذلك ما تم ترويجه ضد المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على إغاثة ومساعدة المتضررين، مشيراً إلى أن إدارة الهجرة تعمل بكل طاقتها من دون توقف. وأضاف البيان: «كما أن رئاسة إدارة الهجرة لا تقبل الادعاءات الكاذبة التي تضع زملاءنا الذين يخدمون هذا البلد على أفضل وجه، موضع شبهات بسبب قيامهم بمسؤولياتهم، وتؤكد أن مثل هذه التصريحات والادعاءات من الجمهور، وبخاصة من مؤسساتنا الإعلامية، غير مقبولة، وأن على وسائل الإعلام أن تتوجه إلى المؤسسات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة».
وكان أوزداغ قد ادّعى من قبل أن السوريين يقومون بسرقة المحال التجارية والمنازل في المناطق المتضررة من الزلال، وثبت كذب تلك الادعاءات. وفتح المدعي العام تحقيقاً ضده بعد شكوى من شاب تركي زعم أوزداغ أنه سوري وأنه سرق هاتفاً نقالاً، ونشر الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تركي وأن الهاتف هو هاتفه الشخصي.
وأوضح البيان: «عملية تنقل السوريين من حَمَلَة بطاقات الحماية المؤقتة (الكمليك) من منطقة الزلزال إلى مختلف الولايات الأخرى تتم في الإطار المصرح به».
وسبق أن أعلنت «اللجنة السورية التركية المشتركة» أن إدارة الهجرة ألغت إذن السفر المفروض على السوريين من حَمَلة بطاقة الحماية المؤقتة الموجودين في الولايات التي ضربها زلزالا 6 فبراير (شباط) لفترة محددة، وسمحت بتوجههم إلى مختلف الولايات باستثناء إسطنبول، ويتعين عليهم التوجه إلى إدارات الهجرة في الولايات المختلفة، للحصول على تصريح لمدة 90 يوماً بعد وصولهم إلى ولايات أخرى غير تلك التي تم تسجيلهم فيها.
كما أن من تقبض عليه عناصر الشرطة في الطريق سيتم اصطحابه إلى أقرب إدارة هجرة وإصدار إذن سفر له لمدة 90 يوماً للمدينة التي سوف يذهب إليها.
وكانت السلطات التركية تفرض على السوريين الحصول على إذن سفر من أجل التنقل بين الولايات، وشروطاً عدة للحصول عليه، منها تحديد سبب الزيارة ووجود أقارب، فيما تفرض عقوبات مالية وجزاءات قد تصل إلى حد إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة على من يسافر بين الولايات من دون الحصول على إذن.
ويعيش في إسطنبول أكثر من 500 ألف سوري، من أصل نحو 3.6 مليون في تركيا. وسمحت السلطات للسوريين بالانتقال إلى الولايات غير المنكوبة بالزلزال، كما سمحت للمقيمين في تلك الولايات الراغبين بالتوجه إلى ديارهم في سوريا بالسفر في إجازة لمدة شهر للاطمئنان على ذويهم أو طمأنتهم، لكن أعداداً منهم قررت عدم العودة إلى تركيا مرة أخرى.
وحسب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، فقد عاد أكثر من 42 ألف سوري إلى بلادهم عبر البوابات الحدودية التي فُتحت أمام المقيمين في الولايات المنكوبة بعد وقوع الزلزال.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

عقوبات أميركية تستهدف «صواريخ إيران »

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
TT

عقوبات أميركية تستهدف «صواريخ إيران »

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس (الأربعاء)، فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، «يعملون ضمن شبكات متعددة للتوريد تدعم إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة». وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى عرقلة توريد المكونات الرئيسية، ومنها مكونات وقود الصواريخ، ومنع من يساعدون طهران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وتابعت الوزارة أنه «تم اتخاذ الإجراء تنفيذاً للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي توجه الحكومة الأميركية للحدّ من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومواجهة تطوير إيران لقدرات أسلحة تقليدية أخرى، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي».

إلى ذلك، طالبت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» طهران بتمكينها «من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقاً في أقرب وقت ممكن... لتهدئة المخاوف وضمان التزامها اتفاق الضمانات، في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، لا سيما ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي».


مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
TT

مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

أكدت مصر وتركيا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عقب الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة التركية المصرية في أنقرة الأربعاء، إنه «يجب أن يكون هناك إطار قانوني بشأن قوة الاستقرار الدولية المنتظر نشرها في غزة بموجب خطة ترمب للسلام».

وأضاف أن حركة «حماس» الفلسطينية أظهرت رغبة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً إسرائيل بأن تبدي الرغبة نفسها من جانبها.

بدوره، قال عبد العاطي إن «التأكد من التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا بوجود قوة الاستقرار الدولية»، لافتاً إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، «سيكون شديد الأهمية، ولا بد من صياغته بعناية».

جانب من المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري الخارجية التركية والمصري في أنقرة يوم 12 نوفمبر (رويترز)

وأضاف أنه «لا بد من تحديد دقيق لولايات الكيانات التي سيتم إنشاؤها ضمن قرار مجلس الأمن المقترح»، معبراً عن الأمل في «أن يتم التوافق حول القرار ويصدر في أقرب وقت ممكن».

تشكيل القوة الدولية

وذكر عبد العاطي أنه بحث مع نظيره التركي المفاوضات الجارية في نيويورك حول مشروع القرار الأميركي بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، مضيفاً أن «الأولوية القصوى التي نعمل عليها هي تثبيت وقف إطلاق النار، ثم نشر قوات دولية ضمن ولاية محددة لحفظ السلام وليس لفرضه».

وأكد ضرورة أن «يكون مشروع القرار الأميركي قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، ولا بد من صياغته بدقة وعناية، بحيث يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل».

وأضاف: «اتفقنا مع الجانب التركي على أهمية العمل المشترك لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام».

وبحث عبد العاطي وفيدان التحضيرات الجارية لعقد «مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القطاع غزة»، كما أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر، بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع.

وشدد الوزيران على تمسك بلديهما بحل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

فيدان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

من ناحية أخرى، قال فيدان إنه بحث أيضاً مع نظيره المصري الوضع في سوريا، ووصف زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه ترمب في البيت الأبيض، الاثنين، بأنها «تطور مهم».

بدوره، شدد عبد العاطي على «موقف مصر الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرارها، والعمل على تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري بمختلف أطيافه».

وعبر الوزيران عن «قلق مصر وتركيا البالغ تجاه الوضع في الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، وأكدا دعم البلدين لوحدة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي مخططات لتقسيمه، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحلول السياسية والحوار الوطني».

وأكد عبد العاطي «موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، وإدانة الفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر»، لافتاً إلى «أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، لضمان تدفق المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد».

فيدان وعبد العاطي خلال ترؤسهما مجموعة العمل التركية المصرية يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

وفي الملف الليبي، جدد عبد العاطي التأكيد على دعم مصر لخريطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، والدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، «وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يعيد الأمن والاستقرار ويصون وحدة ليبيا وسيادتها».

وأكد الوزيران، أهمية تعزيز التعاون المصري التركي في قارة أفريقيا، «بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار، واتفقا على تعزيز الشراكة الثلاثية المصرية التركية الأفريقية من خلال المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة، وبخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة».

وشدد عبد العاطي على «أهمية دعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، واحترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية».

العلاقات الثنائية

وعن العلاقات بين مصر وتركيا، قال عبد العاطي: «إننا نتطلع لعقد الدورة الثانية للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى في القاهرة قريباً بمشاركة الرئيس رجب طيب إردوغان».

وأشار إلى أن البلدين يستهدفان زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة، وأن الشركات التركية تساهم من خلال استثماراتها بمصر في زيادة التوظيف وتعزيز الطاقة الإنتاجية هناك.

وأشاد فيدان، بتطور العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وأن بلاده تسعى لتعزيز التعاون معها في مجال الطاقة، وتطوير الحوار العسكري بين البلدين.

وأكد الوزيران، خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة، حرص قيادتي البلدين على «تعزيز التعاون في شتى المجالات، والبناء على ما تحقق خلال العامين الماضيين».

ولفت عبد العاطي إلى أن الزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير (شباط) 2024، والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في 4 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، «أسستا لمرحلة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين عقب إعادة تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى».

عبد العاطي ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيصار جيكلي أوغلو خلال لقاء مع رجال الأعمال الأتراك في أنقرة يوم 12 نوفمبر (إعلام تركي)

وقبل الاجتماع، عقد عبد العاطي لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركية بحضور رئيسه رفعت هيصار جيكلي أوغلو.

ولفت عبد العاطي إلى أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا «تشهد زخماً غير مسبوق ضمن تعزيز التعاون المشترك»، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال في البلدين، لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان السيسي وإردوغان بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعبَّر عن تطلعه إلى «مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري التركي المزمع عقده عام 2026».

إردوغان خلال استقباله عبد العاطي بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عبد العاطي بمقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، عقب اجتماع مجموعة العمل المشتركة.


الجيش الإسرائيلي يحصد عنف المستوطنين الذي زرعه في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)
جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)
TT

الجيش الإسرائيلي يحصد عنف المستوطنين الذي زرعه في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)
جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)

في الوقت الذي يتباكى فيه الجيش الإسرائيلي على انفلات مجموعات «شباب التلال» الاستيطانية في الضفة الغربية، وقيام أفرادها بتنفيذ اعتداءات فتاكة حتى على جنود الجيش نفسه، دلت المعطيات الرسمية على أن هذا التذمر ينطوي على كثير من التلون والخداع.

والجيش ومن ورائه المخابرات وسائر الأجهزة الأمنية يتحملون مسؤولية مباشرة عن هذه الاعتداءات، فقد سكتوا عن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وحموا المستوطنين وهم ينفذون هذه الاعتداءات، وغضوا الطرف عن عملية تشكيل ميليشيات مسلحة لهم، طالما أنها تعمل ضد الفلسطينيين.

وفقط عندما اقتربت النار من جنوده بدأ الجيش يتحرك؛ فعملياً بات يحصد ما زرعه في السنين الماضية.

وقالت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية إنها تخشى أن تكون شكوى قادة الجيش ضد المستوطنين محاولةً لصرف الأنظار عن نشاط الجيش الإسرائيلي نفسه ضد الفلسطينيين، فهذا الجيش مارس عملية استفراد بالضفة الغربية خلال الحرب على غزة، وقتل 1066 فلسطينياً وأصاب نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل، وفقاً مصادر طبية فلسطينية.

ميليشيات تحت نظر الجيش

وبالمقابل فإن المستوطنين أقاموا ميليشيات مسلحة، تحت نظر الجيش، ولم يلجمهم. بل كان يحميهم أثناء تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين. وعندما تجنّد 1200 مواطن يهودي من قوى السلام الإسرائيلية للتضامن مع الفلسطينيين، وقطفوا معهم الزيتون، اعتدى المستوطنون عليهم حتى سالت الدماء من وجوههم، وقام عدد من الجنود بالتشفي منهم قائلين: «أنتم عملاء للفلسطينيين وتستحقون أكثر من ذلك».

نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا بالضفة الغربية... أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

وكانت مصادر عسكرية قد حذرت من اعتداءات المستوطنين فقط بعد أن قاموا بالاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي، وكاد أحدهم يقتل برصاص مستوطن.

وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوت، لهيئة البث الإسرائيلية إن «الواقع الذي يمارس فيه الشباب الفوضويون العنف ضد الأبرياء، وضد قوات الأمن هو واقع لا يطاق وخطير للغاية، ويجب التعامل معه بحزم».

وأفاد مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن موجة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بلغت مستوى خطيراً دفع قادة الألوية إلى مطالبة رئيس الأركان، إيال زامير، بإعادة أوامر الاعتقال الإداري التي ألغاها وزير الدفاع، يسرائيل كاتس قبل بضعة شهور.

أعمال سادية

ويصف الجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بعض أعمال المتطرفين اليهود بأنها «سادية» ويحذر من فقدان السيطرة بينما تبدو الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» مترديَين أو متهاونَين في مواجهة المعتدين.

وذكرت الصحيفة أن أوساطاً سياسية تعزو تصعيد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين إلى «الغضب من إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في صفقة تبادل، وتهييج مجموعات استيطانية احتجاجاً على إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية».

وتقول إنه، ونتيجة لتصاعد عنف مجموعات المستوطنين، كلف الجيش الإسرائيلي وحدات خاصة لإحكام السيطرة على «نقاط ساخنة» وحول جرافات وآليات سبق استخدامها في غزة إلى مهام هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.

لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

وحسب قادة عسكريين، فإنه تم الدفع بفرق وقائية وتوسعت مهام فرق قوات الاحتياط لتأمين القرى الفلسطينية والممرات الفاصلة، في وقت يشعر فيه الجنود بأنهم يؤدون مهام كانت مفترضة للشرطة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، حذر ضباط الجيش من أن أعمال العنف التي تواجههم أحياناً ليست فقط من مستوطنين محليين، بل تشمل أحياناً دعماً أو توجيهاً من سياسيين ووزراء، ما يعيق تطبيق القانون ويضع الجنود في مواجهة مع مسؤولين حكوميين يدافعون عن المستوطنين.

ويشير العسكريون إلى تقاعس الشرطة الإسرائيلية وعدم اقتحامها لمواقع العنف بالسرعة أو القوة الكافية، ما يفاقم فوضى تطبيق القانون. وهم قلقون من خطر اتساع ظاهرة العنف.

مناخ مشجع للمتطرفين

وحذر ضباط بالجيش من أن استمرار هذا المناخ السياسي والأمني الذي يشجع المستوطنين المتطرفين، سيؤدي إلى تعقيد مهمة قوات الأمن وإضعاف القدرة على حفظ النظام، وربما يعيد إشعال دوائر عنف أوسع في الضفة إذا لم تتخذ خطوات حاسمة ومتناغمة بين الجيش والشرطة والسلطات المدنية.

دانت بعض الشخصيات الإسرائيلية تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقفها.

ويأتي ذلك بينما يدفع وزراء ونواب من أحزاب حكومة بنيامين نتنياهو السلطات إلى غضّ الطرف عن اعتداءات هؤلاء المستوطنين المتطرفين.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلتقي مستوطنين في الضفة الغربية (آي 24 نيوز العبري)

وشهدت الضفة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، أحدث هذه الهجمات، إذ شنّ مستوطنون اعتداءات واسعة قرب بلدة بيت ليد، شرق طولكرم، استهدفت منشآت صناعية وزراعية، وأدت إلى اندلاع حرائق وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وقال الرئيس الأسبق لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، لإذاعة الجيش، إن «شبان التلال الذين يهاجمون جنود الجيش الإسرائيلي ويحرقون المركبات إرهابيون، ويجب معاملتهم بقسوة»، كما دان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في تدوينة على منصة «إكس»، الهجمات التي نفذها مستوطنون في شمال الضفة الغربية، واصفاً إياها بأنها «صادمة وخطيرة». وأضاف: «هذا العنف ضد المدنيين وجنود الجيش الإسرائيلي يتجاوز الخط الأحمر، وعلى جميع مسؤولي الدولة التحرك بحزم للقضاء على هذه الظاهرة».