المطارنة الموارنة يتهمون النواب بالتهرب من مسؤولياتهم

طالبوهم بالإسراع في انتخاب رئيس للبنان

البطريرك الماروني بشارة الراعي (رويترز)

دعا المطارنة الموارنة لوضع حد للصراع العبثي بين القضاء والمصارف، محذرين من تداعياته لجهة «عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية»، كما أعربوا عن «خشيتهم من تصاعد التفلت الأمني وتزايد الجريمة لأسباب متنوعة خارجة كلها عن حكم القانون»، فيما جددوا اتهامهم النواب بالتهرب من مسؤولياتهم الوطنية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وجاءت مواقف المطارنة في بيان لهم إثر اجتماعهم الشهري أمس برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث وضعوا «نواب الأمة أمام مسؤولياتهم الضميرية تجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد».
وقالوا «إن تهرب النواب من المسؤولية الوطنية يفاقم من تدهور الأوضاع العامة، ويزيد من آلام اللبنانيين، ويعمق فيهم الخوف على المستقبل، ويقدم لهم البرهان تلو البرهان على فراغ رهيب في إدارة البلاد، فيما الدول الصديقة والشقيقة تلح بدعوتها لهم إلى المبادرة الإنقاذية التي لا مفر منها لخلاص لبنان من الأخطار المصيرية التي تتهدده».
من جهة أخرى، دعا المطارنة حكومة تصريف الأعمال للتحلي بأقصى درجات حسن التدبير والحكمة في ممارسة واجباتها في نطاق ما يجيزه لها الدستور والمصلحة العامة، وتحاشي كل ما من شأنه عرقلة السير الطبيعي المنشود للشأن العام».
وتحدث المطارنة عن الأحداث الأمنية التي تسجل في الفترة الأخيرة في لبنان، معربين عن خشيتهم «من تصاعد التفلت الأمني وتزايد الجريمة لأسباب متنوعة خارجة كلها عن حكم القانون، ومحرضة للنفوس الضعيفة على تجاوز التدابير المشكورة التي تتخذها المؤسسات الأمنية والعسكرية، خصوصاً في هذه الظروف الحرجة»، مناشدين «المؤسسات مضاعفة الحزم والحسم لحماية البلاد من تفاقم الإخلال بالأمن والانزلاق التدريجي نحو الفوضى».
وتطرقوا كذلك إلى الصراع بين القضاء والمصارف، مناشدين «المعنيين الرسميين، والإداريين في القطاعين العام والخاص، وضع حد نهائي للصراع العبثي المدمر الذي وقع فيه القضاء كما المصارف»، محذرين من أن يؤدي ذلك «إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، وإلى حرمان الأفراد والشركات المختلفة من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحو خطر للغاية».
وفي ظل استمرار إضراب المعلمين في المدارس الرسمية، أمل المطارنة «معالجة سريعة مجدية لتأزم الأوضاع التربوية الذي يكاد يقضي على العام الدراسي، ويحرم مئات الألوف من تلامذة المدارس الرسمية، وعشرات الألوف من طلاب الجامعة اللبنانية، من حقوقهم الطبيعية بالإفادة من ثمار جهودهم، ولا يحسن من أحوال المعلمين والأساتذة».