تونس في انتظار عقد أول جلسة للبرلمان الجديد

المعارضة تنظم احتجاجات للمطالبة بـ«عودة المسار الديمقراطي»

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، انتهاء مهام الهيئة في علاقتها بالانتخابات البرلمانية، بعد إعلانها عن النتائج النهائية نهاية الأسبوع الماضي، وتحديد تركيبة البرلمان التونسي الجديد.
وقال المنصري إن الرئيس قيس سعيد سيدعو في مدة لا تزيد على 15 يوما لعقد أول جلسة للبرلمان، الذي يحل محل البرلمان المنحل، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، على ألا يتجاوز الموعد تاريخ 12 مارس (آذار) الجاري في أقصى الحالات. متوقعا أن تكون أولى الجلسات بداية احتساب المدة النيابية للبرلمان الجديد، ومؤكدا أن مهمة الهيئة «تنتهي بعد الإعلان عن النتائج النهائية، وتبقى إجراءات تنصيب البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية».
وبخصوص طريقة عمل البرلمان الجديد، وعلاقته ببقية السلطات والصلاحيات الدستورية الممنوحة له، قال إبراهيم بودربالة، العميد السابق للمحامين التونسيين والعضو البرلماني الجديد المرشح لرئاسة هذا البرلمان، إن التجربة «ستكون جديدة ومختلفة»، معتبرا أن الأغلبية الساحقة «نواب مستقلون، باستثناء حزبين سياسيين شاركا في الانتخابات البرلمانية، وهما حركة الشعب، وصوت الجمهورية».
وأضاف بودربالة أن الخطوات التي ستلي الجلسة الأولى للبرلمان الجديد «ستكون من خلال اختيار رئيس للبرلمان الجديد، وانتخاب لجنة النظام الداخلي، التي ستنظم العمل على مستوى عمل النواب واللجان، أو التحالفات السياسية المنتظرة». معتبرا أن البرلمان الجديد «سيحظى بصلاحيات دستورية، تتمثل خاصة في سن التشريعات والرقابة على عمل الحكومة».
وبخصوص إنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية، دعا زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب المؤيدة لمسار قيس سعيد، إلى إنهاء العمل بها خلال شهر مارس الحالي، والإسراع بعودة المحكمة الدستورية. كما طالب بتشكيل حكومة سياسية، يكون لها برنامج واضح في العلاقة بالقضايا الداخلية وصندوق النقد الدولي، معتبرا حكومة نجلاء بودن «حكومة مرحلة استثنائية، وحكومة تصريف أعمال»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، تمسك المغزاوي بمراجعة العديد من التعيينات في مناصب مهمة، وسد الشغور في بعض المناصب، واصفا إدارة سعيد لمرحلة ما بعد 25 يوليو 2021 بأنها «غير جيدة، ولم يتم تقديم فيها أي برنامج على جميع المستويات، وهو ما تسبب في عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة»، على حد قوله.
من جهة ثانية، تستعد أطراف معارضة للمسار السياسي برمته لتنظيم وقفتين احتجاجيتين: الأولى يوم السبت، ودعا لها اتحاد الشغل (نقابة العمال) دفاعا عن الحق النقابي، والثانية ستكون يوم الأحد، بدعوة من «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة للمطالبة بعودة المسار الديمقراطي، واحترام المؤسسات الدستورية.