الانتعاش الاقتصادي في الصين ليس قوياً بعد

أول تراجع للعمالة بالمناطق الحضرية في 6 عقود

أبراج سكنية وإدارية وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

نقلت وسائل إعلام رسمية في الصين، عن مسؤولين قولهم يوم الثلاثاء، إن أساس الانتعاش الاقتصادي في البلاد لم يصل إلى القوة بعد، وإن عوامل مختلفة غير متوقعة قد تحدث في أي وقت.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن التنمية في البلاد لا تزال تواجه ضغوطاً من انكماش الطلب وصدمة العرض وضعف التوقعات. وصدر البيان في الجلسة الكاملة الثانية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من 26 إلى 28 فبراير (شباط). وناقش أكثر من 200 عضو باللجنة المركزية مسودة إصلاحات للحزب ومنظمات الدولة التي سيدرسها المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني. وتنطلق فعاليات المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، وهو اجتماع سنوي للبرلمان تلتقي فيه آلاف الوفود من جميع أنحاء الصين في العاصمة بكين، يوم الأحد المقبل.
ومن جهة أخرى، تراجعت العمالة في المناطق الحضرية بالصين للمرة الأولى في 6 عقود العام الماضي، كما سجل نصيب الفرد من الإنفاق انخفاضاً نادراً بعدما ألحقت القيود الصارمة ذات الصلة بـ«كوفيد - 19» أضراراً بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت البيانات الجديدة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أن العام الماضي شهد أيضاً أقل نمو في الدخل في أكثر من 3 عقود. وانخفض عدد الوظائف بالمناطق الحضرية في الصين بواقع 8.4 مليون إلى 459.31 مليون شخص، في أول هبوط من نوعه منذ عام 1962.
وكتب تشيوي تشانغ رئيس «بينبويت» لإدارة الأصول في مذكرة للعملاء: «تراجع القوة العاملة في المناطق الحضرية يعكس التحدي الاقتصادي الكبير الذي واجهته الصين العام الماضي». وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للانخفاض هي تقلص حجم القوى العاملة في الصين، وفقدان الوظائف بسبب الجائحة، وتباطؤ هجرة العمال من القرى إلى المدن... لكنه أضاف أنه يتوقع أن يكون هذا الانخفاض مؤقتاً، بعدما تخلت الصين عن سياسات صفر كوفيد.
وسجلت الصين نمواً اقتصادياً 3 في المائة فقط في 2022، ما شكل أحد أضعف المستويات منذ ما يقرب من نصف قرن.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن نصيب الفرد من الإنفاق، انخفض 0.2 في المائة بالقيمة الحقيقية، بعدما قفز 12.6 بالمائة في 2021، فيما يعد ثالث انخفاض فقط من نوعه منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1980. كما هبطت مبيعات التجزئة 0.2 بالمائة، في ثاني أسوأ أداء منذ عام 1968.
وفي سياق منفصل، أطلقت الصين خطة لوضع الإطار العام للتنمية الرقمية في البلاد، وتسلط الضوء على أهمية بناء الصين الرقمية لتقدم التحديث الصيني في العصر الرقمي، وتوفير دعم قوي لتطوير مزايا جديدة في القدرة التنافسية للبلاد.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الثلاثاء، بأن الخطة صدرت عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة بشكل مشترك. وتهدف الخطة إلى إحراز تقدم مهم في بناء الصين الرقمية بحلول عام 2025، لجعلها تتمتع بالترابط الفعال في البنية التحتية الرقمية، والاقتصاد الرقمي المتطور بشكل ملحوظ، والإنجازات الكبيرة المحققة في الابتكار التكنولوجي الرقمي.
وتشمل الخطة دعم التكامل المتعمق للتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الحقيقي، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية في قطاعات الزراعة والتصنيع والمالية والتعليم والخدمات الطبية والنقل والطاقة، لتكون الصين بحلول عام 2035، في طليعة العالم، من حيث التنمية الرقمية، وليكون تقدمها الرقمي أكثر تنسيقاً ووفرة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والإيكولوجية.
وسوف تبني البلاد نظاماً للابتكار التكنولوجي الرقمي المستقل، وسوف تشجع الشركات على القيام بدور رائد في الابتكار التكنولوجي، وفقاً للخطة التي تدعو أيضاً إلى حماية الملكية الفكرية المتطورة.