تطمينات حكومية على مخزون السلع الأساسية في مصر

تزامناً مع تكثيف حملات الرقابة قبل رمضان

وزير التموين المصري خلال افتتاح أحد معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين)

وجهت مصر تطمينات لمواطنيها بشأن «توافر مخزون السلع الأساسية في البلاد»، تزامناً مع «تكثيف حملات الرقابة على الأسواق قبل شهر رمضان، وكذا التوسع في معارض السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة لـ(توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة)».
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من السلع (آمن) ويكفي شهوراً عدة»، مشيراً إلى أن «احتياطي القمح يكفي 4.6 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وتستهدف الوزارة توريد نحو 4 ملايين طن، كما أن احتياطي الزيت يكفي نحو 5.1 شهر».
ووفق وزير التموين المصري فإن «احتياطي الأرز يكفي الاستهلاك المصري، حيث تتم مراجعة المضارب العاملة بالأرز كافة، حتى لا تكون الأسعار عشوائية»، منوهاً بأنه «يتم بيع كيلو الأرز الحر بسعر يتراوح بين 17 و18 جنيهاً للسائب، وبين 24 و26 جنيهاً للمعبأ».
وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». وتشير إلى أنها «ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
وحول ما يتعلق بأسعار الدواجن في مصر، أرجع وزير التموين المصري الارتفاع إلى «زيادة أسعار الأعلاف عالمياً، بالإضافة إلى دخول فصل الشتاء الذي يتزامن مع خروج كثير من صغار المربين، وذلك لارتفاع التكلفة، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنحو 40 في المائة مع ارتفاع معدلات الطلب؛ مما أدى لزيادة الأسعار»، مضيفاً في تصريحات (الثلاثاء) أن «الوزارة تتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة»، مشيراً إلى أنه «يتم طرحها بأسعار تتراوح بين 65 و75 جنيهاً للكيلوغرام، كما أنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد 25 ألف طن دواجن»، مؤكداً أن «الوزارة ستعمل على زيادة المعروض بمناسبة شهر رمضان، الذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك».
وأكدت وزارة التموين المصرية، في وقت سابق، أنه «يتم استيراد الدواجن المجمدة منذ سنوات، وتتميز بجودة عالية، حيث لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها من الجهات المعنية كافة وأيضاً الطب البيطري، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، مثلما يحدث مع السلع الغذائية المستوردة كافة».
وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
وبحسب محافظة القاهرة فإن «في العاصمة المصرية أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك، من بينها أكثر من 130 منفذاً جديداً أُقيمت بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في الأحياء كافة، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً، وأكثر من 270 منفذاً أُقيمت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للبيع بسعر الجملة؛ تخفيفاً عن المواطنين». وتؤكد المحافظة أنها «مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بمناطق العاصمة جميعها»، مشيرة إلى «توافر السلع الأساسية فيها، وخصوصاً (الأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن)».