«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا

الاستخبارات الصومالية أكدت أنه مولود في طرابلس بليبيا وعاد في 2012 عن طريق مصر

«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا
TT

«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا

«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا

أكدت وكالة الاستخبارات الصومالية، أمس، أنها تعرفت على الانتحاري الذي هاجم فندقا في مقديشو يوم الأحد الماضي، موضحة أنه صومالي في الثلاثين من عمره عاش في ألمانيا لكنه عاد للالتحاق بحركة الشباب المتطرفة.
وقالت وكالة الأمن القومي والاستخبارات في بيان إن حصيلة ضحايا التفجير الكبير ارتفعت إلى 17 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من عشرة جرحى. وأكدت الوكالة أن «المهاجم هو الثلاثيني عبد الرزاق موسى بوه. وهو مولود في طرابلس (ليبيا) وعاش في ألمانيا»، موضحة أنه «عاد إلى البلاد في 2012 عن طريق مصر». وأضافت أن عبد الرزاق التحق بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في 2013 بعدما أقنعه صوماليون يقيمون في الخارج بذلك. لكن الوكالة لم تؤكد ما إذا كان يحمل الجنسية الألمانية أم لا.
وكانت مصادر أمنية صومالية ذكرت أن «التقارير الأولية من التحقيقات الجارية تشير إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون سائق السيارة التي اقتحمت الفندق ألمانيًا من أصل صومالي». وقالت مصادر في مقديشو إن فحوصات الحمض النووي جارية على أشلاء الانتحاري الذي نفذ الهجوم الذي دمر السور الخارجي لفندق قصر الجزيرة المؤلف من ستة طوابق. لكن مصادر أمنية ألمانية قالت إن الانتحاري كان يعيش في ألمانيا لكنه لم يكن يحمل الجنسية الألمانية، على عكس ما قيل سابقا. وحسب هذه المصادر فإن الانتحاري المشتبه به صومالي الجنسية وكان يعيش في مدينة بون الألمانية كمهاجر، وكان معروفا لدى الأوساط الأمنية بميوله المتطرفة، إلا أنه لم يحصل على الجنسية الألمانية. وقالت مصادر أخرى حكومية في بون إن المشتبه به كان يعيش في الصومال منذ بضع سنوات، وكان أقرباؤه يعرفون بذلك، وكان «يقاتل مع (الشباب)». ويرتاد الفندق المسؤولون الصوماليون والزوار الأجانب، وتوجد فيه ثلاث بعثات دبلوماسية بينها البعثة الصينية.
ونفذ عدد من الصوماليين مزدوجي الجنسية عمليات انتحارية في الصومال، آخرها في فبراير (شباط) عندما قام رجل وامرأة دنماركيان من أصل صومالي بتفجير نفسيهما في فندق «سنترال أوتيل» في مقديشو وقتلا 25 شخصا. وفي عام 2008، نفذ أول انتحاري أميركي صومالي إحدى أوائل الهجمات الانتحارية في الصومال. وكان الانتحاري الأميركي الصومالي اسمه «شروا أحمد» في السادسة والعشرين من عمره، وفجر نفسه في «بونت لاند» في شمال الصومال.
يذكر أن «حركة الشباب» تقاتل لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب. ونجحت الحركة التي بايعت تنظيم القاعدة في استقطاب مهاجرين صوماليين ومقاتلين أجانب، وإن كان مركز الجذب انتقل في السنوات الأخيرة إلى تنظيم داعش.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير استخبارية ألمانية عام 2015 أن ما لا يقل عن تسعة انتحاريين ألمان شاركوا في عمليات انتحارية في سوريا والعراق، فيما عبرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها من تنامي ظاهرة سفر متشددين ألمان للانضمام لصفوف تنظيم داعش. وذكرت تحقيقات وثائقية لمحطتي «إن دي آر» و«في دي إير» الألمانيتين، وصحيفة «زوددويتشه تسايتونغ» في وقت سابق أيضًا أن هناك خمس عمليات انتحارية مؤكدة نفذها متشددون ألمان.
وكشفت الاستخبارات الألمانية في وقت سابق عن وجود شبكة عمل داخل ألمانيا تقوم بتجنيد الشباب داخل البلاد خاصة من النساء لغرض الالتحاق بالقتال في سوريا. وأظهرت الدراسات أن بعض الفتيات ومنهن القاصرات توجهن للقتال في سوريا، بعد أن تعرفن على شباب مقاتلين على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ليختلط عندهن «القتال» برومانسية العلاقة مع المتطرفين.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، في أعقاب حادث «شارلي إيبدو»، إن أعداد «المتطرفين» الذين يسافرون من أوروبا إلى العراق وسوريا في تزايد مستمر على الرغم من ازدياد درجة وحشية أعمال تنظيم داعش. وأضاف دي ميزير أن عدد المقاتلين الذين سافروا من ألمانيا وصل إلى نحو 550 حالة معروفة للسلطات الألمانية، لكن إحصائيات استخبارية أخرى ذكرت أن تدفق المقاتلين الأجانب ومنهم الألمان صعد بنسبة 70 في المائة منذ مطلع عام 2015. وأكدت بعض التقارير أن عدد المقاتلين الأجانب في ألمانيا وصل إلى 750 مقاتلا، بينهم ما يقارب 100 امرأة من بين 5 آلاف مقاتل أجنبي في عموم أوروبا.
المقاتلون الأجانب في ألمانيا لم يعودوا فقط انتحاريين في ساحات القتال، بل ما زالوا يمثلون خطرا محتملا على أمن ألمانيا من وجهة نظر أجهزة الاستخبارات، مما دفع الحكومة الألمانية لإعادة سياساتها في مكافحة الإرهاب.



شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
TT

شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)

دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منعطفاً آخر مع قيام الأخيرة بمنع سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتها، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيامهم بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة.

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)

وقال محمد سعيد باوزير، مساعد مدير إدارة المردود التجاري في الخطوط الجوية اليمنية، إنهم فوجئوا بقرار سلطة الحوثيين في صنعاء بمنع الركاب من الحصول على تذاكر السفر من خارج مناطق سيطرتها من السفر عبر مطار صنعاء، مؤكداً أن الجماعة قامت بتجميد أرصدة الشركة، وتقييد السحب من حساباتها في البنوك التجارية العاملة في نطاق سيطرة الجماعة.

وأوضح باوزير أنه حتى الآن، بلغ رصيد الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في بنوك مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 100 مليون دولار؛ ما أدى إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية من صيانة ومصاريف التشغيل ووقود الطائرات.

وذكر المسؤول اليمني أن أكبر طائرة في أسطول الشركة من طراز «إيرباص 330» متوقفة في مطار صنعاء الدولي لقرابة الشهر نتيجة رفض سلطة الحوثيين السماح بسحب قيمة محرك جديد للطائرة، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة لإعادة تشغيلها، وأكد أن كل دولار يجري دفعه في مناطق سيطرة الحوثيين يجري تجميده، ولا تستطيع الخطوط الجوية اليمنية الاستفادة منه.

توجيهات الحوثيين بمنع السفر عبر مطار صنعاء إلا بتذاكر من مناطقهم (إعلام حوثي)

من جهته، دعا هاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية كل الأطراف السياسية دون استثناء إلى ترك الناقل الوطني ليعمل بكل حيادية ومهنية، ويؤدي دوره في نقل المواطنين من وإلى اليمن، مؤكداً أن للشركة بروتوكولاً خاصاً ولوائح تنظم عملها، ولا يسمح بالتدخل فيها.

وقال القرشي إن القرارات الأخيرة من الجانبين تضر بالمواطن والمسافر اليمني، وتضاعف من معاناته الحالية في السفر والتنقل، وقال إنه إذا لزم الأمر ووُجدت أمور أو قضايا محل خلاف فينبغي حلها عبر القنوات الرسمية بكل مرونة، وترك الشركة تقوم بدورها دون تعقيدات.

توجيهات حكومية

كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج. ‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً. وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

الخطوط الجوية اليمنية تكافح في استمرارية عملها رغم الصراع بين الحكومة والحوثيين (إعلام حكومي)

كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها. وأكدت أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كل التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد.