الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من صنعاء وإليها

رداً على تجميد الحوثيين أرصدتها البالغة 80 مليون دولار

تواجه «طيران اليمنية» كثيراً من الصعوبات والمعوقات في صنعاء (فيسبوك)
تواجه «طيران اليمنية» كثيراً من الصعوبات والمعوقات في صنعاء (فيسبوك)
TT

الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من صنعاء وإليها

تواجه «طيران اليمنية» كثيراً من الصعوبات والمعوقات في صنعاء (فيسبوك)
تواجه «طيران اليمنية» كثيراً من الصعوبات والمعوقات في صنعاء (فيسبوك)

كشفت مصادر يمنية عاملة في قطاع السفر، وأخرى حكومية، أن شركة الخطوط الجوية اليمنية علّقت رحلاتها كافة من مطار صنعاء وإليه، لشهر أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب استمرار الحوثيين في تجميد الأرصدة المالية للشركة منذ 6 أشهر في بنوك صنعاء، البالغة 80 مليون دولار، ومنعها من السحب والتصرف بها.

وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن مكاتب السفريات وأيضاً مكاتب الشركة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين اعتادت على أن تجدول «الخطوط الجوية اليمنية» رحلاتها من مطار صنعاء وإليه في النصف الثاني من الشهر السابق.

يريد الحوثيون تشغيل رحلات جوية إلى وجهات جديدة دون الحصول على تراخيص (هيئة الطيران اليمني)

وأوضحت المصادر، أن مكاتب السفريات منذ أسبوعين تنتظر إنزال جدول الرحلات قبل أن تُبلّغ (الجمعة) بأن الشركة علّقت جميع الرحلات؛ نتيجة استمرار الحوثيين في تجميد أرصدة الشركة، ومنعها من استخدامها بعد فشل كل المحاولات التي بذلتها الشركة منذ شهر مارس (آذار) الماضي وحتى الآن.

من جهتها، دعت إدارة شركة «طيران اليمنية» سلطات الحوثيين إلى رفع الحظر المفروض على أرصدتها المالية منذ أشهر. وقالت إنها لا تستطيع السحب من أرصدتها في صنعاء؛ بسبب القيود المفروضة على حساباتها بطريقة غير قانونية. وأكدت أن عملية حظر السحب من أرصدتها ارتبطت بمبررات وصفتها بأنها «غير قانونية ولا معقولة».

وفي بيان، وزّعته الشركة، ذكرت أنها وقفت أمام آخر المستجدات السياسية في البلاد والمتغيرات الأخيرة والمهمة، وقالت إن الحرب المستمرة منذ 7 سنوات كانت ولا تزال تؤثر في نشاطها بوصفها الناقل الوطني الوحيد، الذي وقف على مسافة واحدة أمام حالة التجاذبات.

مواجهة المصاعب

سردت الخطوط الجوية اليمنية، في بيانها، الصعوبات التي اعترضت طريقها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، حيث توقف نشاط الطيران في كثير من المطارات واستئنافها لاحقاً وسط صعوبات بالغة، مشيرة إلى أنها «تكيّفت» قدر المستطاع مع أغلب الصعوبات، وكثير من التحديات والمخاطر، ونجحت في الاستمرار ونقل ملايين اليمنيين من وإلى خارج البلد. وقالت إنها حققت مكاسب ما كان لها أن تتحقق إلا بسبب حرص إدارة «طيران اليمنية» على معالجة الصعوبات كافة، التي واجهتها بروح الحكمة والمنطق والعقلانية.

تعاطت «طيران اليمنية» مع إجراءات الحوثيين بعقلانية لتفادي الأضرار (الخطوط الجوية اليمنية)

ووفق ما أوردته الشركة، فقد استطاعت تحديث أسطولها التجاري عبر إدخال عدد من الطائرات الحديثة، ليس آخرها الدخول المرتقب لطائرتين حديثتين خلال شهر أكتوبر، وإلى جانب ذلك سعيها إلى بناء عدد من المنشآت الخاصة بالصيانة، بالإضافة إلى إجراء تحديثات واسعة النطاق.

ونبهت إدارة «اليمنية» إلى أنها تواجه كثيراً من الصعوبات والمعوقات في نشاطها في العاصمة، صنعاء، من خلال تعرُّض أرصدتها المالية للاحتجاز دون مبررات معقولة أو مفهومة، رغم محاولاتها التعاطي مع المطالب التي تطرحها سلطات الحوثيين، ومنها فتح مطار صنعاء لكل الوجهات الدولية، حيث أكدت أن السماح بمثل هذه الخطوة ليس من اختصاص شركة «طيران اليمنية»، ولكنه من اختصاص جهات أخرى.

قرار غير عقلاني

وصفت إدارة الخطوط الجوية اليمنية قرار حجز أرصدتها في صنعاء بأنه «لم يكن قراراً عقلانياً ولا منطقياً»، وأنه ألحق الضرر بنشاطها، وأنها حاولت التغلب على هذه الأضرار، حيث تعاملت بمرونة مع جهات الاختصاص في صنعاء، وتم التوصل إلى توافقات تعرضت أكثر من مرة للتغيير والتعديل من قبل الطرف الآخر رغم التوضيح المتكرر أنها مستعدة للتشغيل إلى أي جهة دولية من مطار صنعاء، شريطة الحصول على تصاريح دولية بذلك.

وبيّنت إدارة الشركة، في بيانها، أنها تقدمت بمقترح السحب لتغطية نفقاتها التشغيلية بواقع 70 في المائة من صنعاء، و30 في المائة من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70 في المائة مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، حيث تم التوافق بداية الأمر قبل أن يتم رفض هذا المقترح لاحقاً.

وبحسب بيان الشركة، فقد حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى وإضافة 3 رحلات إضافية بين مطارَي عمان وصنعاء، إضافة إلى الرحلات الثلاث السابقة بوصفها خطوة للتعبير عن حسن النوايا، وقد استمرت هذه الخطوات حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، حيث تلقت مجدداً طلباً بالتشغيل من مطار صنعاء دون السماح لها بالسحب من أرصدتها، الأمر الذي يلحق بها ضرراً إضافياً وكبيراً.

أولى طائرات الخطوط الجوية التي استأنفت قبل أشهر الرحلات من صنعاء إلى عمّان (أ.ب)

الشركة قالت إنها تعاطت خلال الفترة الماضية بعقلانية، وحاولت تفادي أي أضرار قد تلحق بها على أمل أن تتفهم الأطراف الحوثية في صنعاء حساسية الوضع، وأن تسعى لتسهيل مهامها، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما دفعها إلى وضع الرأي العام أمام هذا الوضع «المشلول الذي يهدد كلياً بتوقف عملية التشغيل التي يراد لها أن تستند إلى موارد مناطق، ليست بينها صنعاء».

وأعادت الشركة التأكيد على ضرورة تحييدها عن أي صراع سياسي بما يمكّنها من أداء مهامها بالشكل الصحيح. علماً بأن أرصدتها في بنوك صنعاء تجاوزت حتى الآن مبلغ 80 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

واشنطن تدمر 4 زوارق مسيّرة في البحر الأحمر

المشرق العربي رافعة متضررة على رصيف التحميل في ميناء الحديدة بعد يوم من الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

واشنطن تدمر 4 زوارق مسيّرة في البحر الأحمر

استأنف الحوثيون العمل في ميناء الحديدة على الرغم من استمرار الحريق في مستودعات الوقود لليوم الثالث جراء الغارات الإسرائيلية، بينما دمرت واشنطن 4 زوارق مسيرة.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الحوثيون يُرغمون الموظفين الحكوميين على حضور دورات ذات منحى طائفي (إعلام حوثي)

دورات «تطييف» حوثية تستهدف عشرات المسؤولين المحليين

أخضعت جماعة الحوثي نحو 41 مسؤولاً محلياً، استقدمتهم من مديريات تحت سيطرتها إلى العاصمة المختطَفة صنعاء، خلال الأيام الأخيرة الماضية لتلقّي برامج ودروس تعبوية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي الجماعة الحوثية استهدفت قطاع الأدوية في مناطق سيطرتها بحملات متكررة (فيسبوك)

شركات الأدوية في صنعاء تتعرض للتعسف بدافع الابتزاز

تعرَّضت نحو 10 مؤسسات دوائية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، لعمليات دهم تعسفية بدافع الابتزاز، على أيدي مسلحين حوثيين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

شهدت صنعاء ومدن يمنية أخرى، لليوم الثاني على التوالي، أزمة وقود، وسط ارتباك حوثي في احتواء الموقف، وذلك غداة قصف إسرائيل خزانات الوقود في ميناء الحديدة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
شؤون إقليمية صورة الأقمار الاصطناعية تظهر منظراً لخزانات النفط المحترقة في ميناء مدينة الحديدة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون (أ.ف.ب)

مصادر إسرائيلية: الجيش تدرب في اليونان على ضرب بنك أهداف باليمن

الجيش الإسرائيلي وأجهزة مخابراته أعدوا منذ شهور لاحتمال القيام بهجوم على مواقع للحوثيين في اليمن وتدربوا في اليونان على بنك أهداف

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».