كشفت مصادر يمنية عاملة في قطاع السفر، وأخرى حكومية، أن شركة الخطوط الجوية اليمنية علّقت رحلاتها كافة من مطار صنعاء وإليه، لشهر أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب استمرار الحوثيين في تجميد الأرصدة المالية للشركة منذ 6 أشهر في بنوك صنعاء، البالغة 80 مليون دولار، ومنعها من السحب والتصرف بها.
وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن مكاتب السفريات وأيضاً مكاتب الشركة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين اعتادت على أن تجدول «الخطوط الجوية اليمنية» رحلاتها من مطار صنعاء وإليه في النصف الثاني من الشهر السابق.
وأوضحت المصادر، أن مكاتب السفريات منذ أسبوعين تنتظر إنزال جدول الرحلات قبل أن تُبلّغ (الجمعة) بأن الشركة علّقت جميع الرحلات؛ نتيجة استمرار الحوثيين في تجميد أرصدة الشركة، ومنعها من استخدامها بعد فشل كل المحاولات التي بذلتها الشركة منذ شهر مارس (آذار) الماضي وحتى الآن.
من جهتها، دعت إدارة شركة «طيران اليمنية» سلطات الحوثيين إلى رفع الحظر المفروض على أرصدتها المالية منذ أشهر. وقالت إنها لا تستطيع السحب من أرصدتها في صنعاء؛ بسبب القيود المفروضة على حساباتها بطريقة غير قانونية. وأكدت أن عملية حظر السحب من أرصدتها ارتبطت بمبررات وصفتها بأنها «غير قانونية ولا معقولة».
وفي بيان، وزّعته الشركة، ذكرت أنها وقفت أمام آخر المستجدات السياسية في البلاد والمتغيرات الأخيرة والمهمة، وقالت إن الحرب المستمرة منذ 7 سنوات كانت ولا تزال تؤثر في نشاطها بوصفها الناقل الوطني الوحيد، الذي وقف على مسافة واحدة أمام حالة التجاذبات.
مواجهة المصاعب
سردت الخطوط الجوية اليمنية، في بيانها، الصعوبات التي اعترضت طريقها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، حيث توقف نشاط الطيران في كثير من المطارات واستئنافها لاحقاً وسط صعوبات بالغة، مشيرة إلى أنها «تكيّفت» قدر المستطاع مع أغلب الصعوبات، وكثير من التحديات والمخاطر، ونجحت في الاستمرار ونقل ملايين اليمنيين من وإلى خارج البلد. وقالت إنها حققت مكاسب ما كان لها أن تتحقق إلا بسبب حرص إدارة «طيران اليمنية» على معالجة الصعوبات كافة، التي واجهتها بروح الحكمة والمنطق والعقلانية.
ووفق ما أوردته الشركة، فقد استطاعت تحديث أسطولها التجاري عبر إدخال عدد من الطائرات الحديثة، ليس آخرها الدخول المرتقب لطائرتين حديثتين خلال شهر أكتوبر، وإلى جانب ذلك سعيها إلى بناء عدد من المنشآت الخاصة بالصيانة، بالإضافة إلى إجراء تحديثات واسعة النطاق.
ونبهت إدارة «اليمنية» إلى أنها تواجه كثيراً من الصعوبات والمعوقات في نشاطها في العاصمة، صنعاء، من خلال تعرُّض أرصدتها المالية للاحتجاز دون مبررات معقولة أو مفهومة، رغم محاولاتها التعاطي مع المطالب التي تطرحها سلطات الحوثيين، ومنها فتح مطار صنعاء لكل الوجهات الدولية، حيث أكدت أن السماح بمثل هذه الخطوة ليس من اختصاص شركة «طيران اليمنية»، ولكنه من اختصاص جهات أخرى.
قرار غير عقلاني
وصفت إدارة الخطوط الجوية اليمنية قرار حجز أرصدتها في صنعاء بأنه «لم يكن قراراً عقلانياً ولا منطقياً»، وأنه ألحق الضرر بنشاطها، وأنها حاولت التغلب على هذه الأضرار، حيث تعاملت بمرونة مع جهات الاختصاص في صنعاء، وتم التوصل إلى توافقات تعرضت أكثر من مرة للتغيير والتعديل من قبل الطرف الآخر رغم التوضيح المتكرر أنها مستعدة للتشغيل إلى أي جهة دولية من مطار صنعاء، شريطة الحصول على تصاريح دولية بذلك.
وبيّنت إدارة الشركة، في بيانها، أنها تقدمت بمقترح السحب لتغطية نفقاتها التشغيلية بواقع 70 في المائة من صنعاء، و30 في المائة من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70 في المائة مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، حيث تم التوافق بداية الأمر قبل أن يتم رفض هذا المقترح لاحقاً.
وبحسب بيان الشركة، فقد حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى وإضافة 3 رحلات إضافية بين مطارَي عمان وصنعاء، إضافة إلى الرحلات الثلاث السابقة بوصفها خطوة للتعبير عن حسن النوايا، وقد استمرت هذه الخطوات حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، حيث تلقت مجدداً طلباً بالتشغيل من مطار صنعاء دون السماح لها بالسحب من أرصدتها، الأمر الذي يلحق بها ضرراً إضافياً وكبيراً.
الشركة قالت إنها تعاطت خلال الفترة الماضية بعقلانية، وحاولت تفادي أي أضرار قد تلحق بها على أمل أن تتفهم الأطراف الحوثية في صنعاء حساسية الوضع، وأن تسعى لتسهيل مهامها، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما دفعها إلى وضع الرأي العام أمام هذا الوضع «المشلول الذي يهدد كلياً بتوقف عملية التشغيل التي يراد لها أن تستند إلى موارد مناطق، ليست بينها صنعاء».
وأعادت الشركة التأكيد على ضرورة تحييدها عن أي صراع سياسي بما يمكّنها من أداء مهامها بالشكل الصحيح. علماً بأن أرصدتها في بنوك صنعاء تجاوزت حتى الآن مبلغ 80 مليون دولار.
