وسّعت الحكومة اليمنية من إجراءاتها لخنق الجماعة الحوثية اقتصادياً، بعد أن وجهت شركات الاتصالات بنقل مراكزها وإداراتها الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد توجيه مشابه من وزارة النقل إلى وكالات السفر، إلى جانب قرارها بنقل حسابات «طيران اليمنية» إلى المحافظات المحررة أو إلى الخارج.
وتضاف هذه القرارات إلى قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بوقف التعامل مع 6 بنوك امتنعت عن تنفيذ توجيهاته بنقل إداراتها إلى عدن، وتوجيهاته بسحب الأوراق النقدية للعملة القديمة الصادرة قبل عام 2016، إلى جانب حظر الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من طرفه.
ووجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية شركات الاتصالات العاملة في البلاد بنقل مقراتها إدارياً وفنياً ومالياً إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام بنقل مقراتها إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة.
وأعلن واعد باذيب القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية أن عملية تصحيح أوضاع شركات الهاتف الجوّال تعد قراراً وتوجهاً للحكومة المعترف بها دولياً، وهو واضح ومستحق، وتأكيداً على شرعية قرارات الحكومة.
وتستغل الجماعة الحوثية قطاع الاتصالات بوصفه أحد أكبر مصادر تمويلها من خلال سيطرتها على غالبية إيراداته، حتى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك لاستمرار سيطرتها على مشغلي هذا القطاع، فبحسب تقارير إحصائية رسمية، يسهم قطاع الاتصالات بنحو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
إيرادات وتجسس
كشف تقرير لشركة «يمن موبايل» الحكومية التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية عن العام المالي 2021، أن إجمالي الإيرادات القانونية عبر مصلحة الضرائب ومصلحة الواجبات الزكوية يزيد على 100 مليون دولار (أكثر من 52 مليار ريال يمني، والجماعة تفرض سعراً للدولار يساوي 530 ريالاً).
وكشفت منظمة «ريكورد فيوتشر»، المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، أن الجماعة تستخدم شبكة الإنترنت في اليمن لغربلة المعلومات وتسخيرها لصالحها، في المراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب كل ما هو ضدها.
ويذهب فهيم محمد، وهو اسم مستعار لخبير في تقنية المعلومات وموظف سابق في الأمم المتحدة في اليمن، إلى أن استعادة قطاع الاتصالات من قبضة الجماعة الحوثية، تمنعها من التجسس على اليمنيين، وتحرمها من خدمة أغراضها الأمنية والعسكرية، إلى جانب حرمانها من إيراداته الضخمة لتمويل عملياتها العسكرية.
وذكر محمد لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تمكنت خلال السنوات الماضية من إبرام عقود مع شركات دولية كبرى للتجسس على اليمنيين في مختلف القطاعات، خصوصاً الناشطين السياسيين والحقوقيين ومسؤولي الحكومة الشرعية، وحتى موظفي الأمم المتحدة، وتمكنت من الحصول على قاعدة معلومات خطيرة لتسهيل أعمالها وأنشطتها محلياً وإقليمياً.
وتتجاوز إيرادات المؤسسات العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الجماعة 230 مليون دولار سنوياً، بينما حجبت الجماعة الحوثية التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة، في ظل اتهامات لها بالتلاعب بالحسابات الرسمية من أجل توجيه الإيرادات بشكل غير قانوني لدعم قياداتها والهيئات التابعة لها.
وتعمل في اليمن 4 شركات للهاتف الجوّال، 3 منها كانت تتبع القطاع الخاص، إلى جانب شركة «يمن موبايل» الحكومية التي تضم غالبية المشتركين في خدمات الهاتف الجوّال في البلاد، الذين يزيد عددهم على 20 مليون مشترك.
الجدوى والفاعلية
شملت القرارات الحكومية الموجهة لتضييق الخناق على الجماعة الحوثية توجيه وزير النقل اليمني عبد السلام حميد خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كل إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، بداية من مطلع الشهر الحالي.
يؤكد محمد قحطان الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد في جامعة تعز أن القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة ستكون مؤثرة جداً في حصار الجماعة الحوثية اقتصادياً وعسكرياً، كون تمويل الأنشطة العسكرية للجماعة يعتمد بدرجة أساسية على استمرار وضع يدها على الجهاز المصرفي والمؤسسات الإيرادية للدولة.
وقال قحطان لـ«الشرق الأوسط» إن تعزيز تلك القرارات يحتاج إلى إجراءات أخرى تتمثل بنقل مراكز منظمات العمل الإنساني الدولية من صنعاء إلى عدن، واستقرار الحكومة بشكل دائم في العاصمة المؤقتة عدن، وإيقاف رواتب المسؤولين والموظفين المقيمين خارج البلاد، وترشيد النفقات غير الضرورية، وإصلاح مصافي نفط عدن، وإلغاء قرار المتاجرة بالوقود والعودة للعمل بما كان سارياً قبل الانقلاب والحرب.
كما دعا إلى اتخاذ كثير من الإجراءات الداخلية لتعزيز قراراتها بالسيادة على الموارد، والاستفادة من ذلك في تدعيم الاقتصاد المحلي، ومن ذلك مواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية، وإلزامها بتوريد المبالغ المالية التي تحصلها إلى البنك المركزي، والحد من النفقات الحكومية، والعمل بميزانية تقشفية.
ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي إلى أن الجماعة الحوثية لا يزال لديها خيار استخدام القوة لمنع تنفيذ القرارات الحكومية، وهو ما يستدعي تضافر جميع الجهات الحكومية والأطراف المحلية والإقليمية والدولية لدعم هذه القرارات وتمكينها من النفاذ.
وينبه العوبلي لـ«الشرق الأوسط» إلى صعوبة سحب قطاع الاتصالات من قبضة الجماعة الحوثية لأمور عدة، منها سيطرة الجماعة على كبرى الشركات المحلية، وهي الشركة الحكومية «يمن موبايل»، وامتلاكها شركة أخرى من شركات الهاتف الجوّال، ما يمكن الجماعة من استمرار السيطرة على جزء كبير من هذا القطاع، إلا أنه يعود ليشير إلى حق الحكومة الشرعية في قطع خطوط الاتصالات من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ونقل بوابة الاتصالات والإنترنت اليمنية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ليكون تحت سيطرتها وإدارتها.
