الحوثيون يهددون المسيحيين اليمنيين بمصير قس معتقل منذ 4 أعوام

TT

الحوثيون يهددون المسيحيين اليمنيين بمصير قس معتقل منذ 4 أعوام

دخل أتباع الديانة المسيحية من اليمنيين ضمن دائرة القمع والتنكيل الحوثية، إلى جوار أفراد الديانة اليهودية والطائفة البهائية، حيث أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بوجود القس المسيحي مشير خليدي (50 عاماً) في سجن تابع لمخابرات الجماعة منذ 4 أعوام، بالتزامن مع حملة اعتقالات شنتها الجماعة في أوساط أتباعه المقدرين بـ2000 شخص.
وفي حين يشرف وجود أتباع الديانة اليهودية في اليمن على الانتهاء، مع إصرار الحوثيين على ترحيل آخر أسرتين في صنعاء، كانت الجماعة قد أبعدت زعماء الطائفة البهائية إلى خارج البلاد، مع الاستمرار في محاكمة 19 منهم، رغم إصدارها في العام الماضي قراراً بالعفو عنهم، بعد اعتقال ومحاكمات استمرت 4 أعوام.
مصادر في العاصمة اليمنية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيا الحوثي استهدفت أتباع الديانة المسيحية من اليمنيين تحديداً، واعتقلت عدداً منهم، بينهم قس الطائفة الذي أودع سجن المخابرات منذ 4 سنوات، ويتعرض لصنوف التعذيب في ذلك السجن، مع آخرين. كما تواصل مخابرات الحوثيين التحري عن آخرين لم تكتشف معتقداتهم الدينية بعد، خاصة أن أغلب معتنقي المسيحية من اليمنيين قد غادروا البلاد في أوقات سابقة.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» سجناء سابقون أفرج عنهم مؤخراً من سجن المخابرات الحوثية، وأصدقاء لأتباع الديانة المسيحية، بأن الميليشيات الحوثية نفذت حملة ملاحقة ليمنيين تشتبه في أنهم من أتباع الديانة المسيحية، واعتقلت بعضهم، فيما لا يزال قس الطائفة التي يقدر عدد أفرادها بنحو 2000 شخص في سجن المخابرات منذ اعتقاله قبل 4 أعوام.
وفي حين تجنبت أسرة القس مشير خليدي الحديث عن ذلك خشية مضاعفة التنكيل به، ذكرت المصادر أن آخرين فروا من مناطق سيطرة الميليشيا إلى خارج اليمن، فيما انتقل بعض آخر للعيش في مناطق سيطرة الشرعية.
وقال أحد السجناء الذين أفرج عنهم أخيراً لـ«الشرق الأوسط» إنه تعرف في سجن المخابرات على قس الطائفة مشير خليدي، وآخرين سجنوا بسبب اعتناقهم المسيحية، وإن الرجل الذي يبلغ من العمر50 عاماً متزوج ولديه 5 أطفال، هم 3 بنات وولدان.
وأوضح أن خليدي اعتقل بعد فترة من سيطرة الحوثيين على صنعاء، وأخفي تماماً من ذلك الوقت، وهو يتعرض للتعذيب بشكل مستمر، وأن السجانين كانوا يقومون بين فترة وأخرى بوضعه لأسابيع في زنزانة انفرادية، وأن سجناء آخرين من معتنقي المسيحية تراجعوا عن معتقدهم تحت وطأة التعذيب، بحسب تأكيد المصدر.
إلى ذلك، ذكر اثنان من أصدقاء خليدي لـ«الشرق الأوسط»، مشترطين عدم ذكر اسميهما لأسباب أمنية، أن الرجل اعتنق المسيحية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وأن جالية يمنية من أتباع هذه الديانة يبلغ عددها نحو 2000 شخص كانوا قبل اقتحام الحوثيين للعاصمة يؤدون الشعائر الدينية سراً في منازل متفرقة في صنعاء وتعز وإب، وأن معظم هؤلاء هاجروا من اليمن، حيث يتم نقلهم إلى بيروت أو قبرص، وبعد ذلك ينتقلون إلى دول أخرى.
وبحسب هذه المصادر، فإن زوجة القس وأبناءه الخمسة يعيشون في شقة مستأجرة في صنعاء، وهم عاجزون عن فعل شيء، لأن الحوثيين لا يتسامحون مع اليمنيين من أتباع الديانات الأخرى، وسط مخاوف على حياتهم من التصفية بسبب نزعة التطرف التي تحملها الجماعة وأذرعها المخابراتية.
وتقول المصادر إن القيادي الحوثي خالد المداني يتولى الإمساك بملف ما تصفه الجماعة بـ«مظاهر التغريب»، وتشمل مهامه، إلى جانب ملاحقة أتباع الديانات الأخرى، طبيعة الأعمال التي يسمح للنساء بالعمل فيها، وضوابط ارتداء الملابس، والاختلاط في الجامعات والمعاهد.
وفي سياق متصل، أصدرت الجماعة البهائية العالمية بياناً، قالت فيه إن السلطات الحوثية تمارس مضايقات مستمرة ضد الأقلية البهائية في البلاد، وتقوم بممارسات تهدف إلى ترويع البهائيين، وتعريض حياتهم للخطر، والاستيلاء على ممتلكاتهم. وذكرت الجماعة أنه تم استدعاء 19 بهائياً أمام محكمة حوثية بهدف محاكمتهم، ليتم تصنيفهم على أنهم فارين من العدالة، إن لم يمثلوا أمام المحكمة. وحذرت من أنه في حال مثول البهائيين الـ19 المعنيين أمام المحكمة، فمن شبه المؤكد أنهم سيواجهون تهماً لا أساس لها من الصحة بسبب معتقدهم. وتشمل هذه التهم في العادة عدم «إظهار حسن الخلق» وعدم «الامتثال بالسلوك القويم»؛ ومن ثَمَ سجنهم، وتعريضهم لممارسات مسيئة.
‏وقالت ديان علائي، ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف: «إن ما يحدث لهؤلاء الأشخاص التسعة عشر هو أمر مشين، ولكنه أصبح مألوفاً للغاية بالنسبة لنا»، وذلك في إشارة إلى ما تعرض له 6 بهائيين يمنيين آخرين في السنوات السابقة. وكان البهائيون الستة قد اعتقلوا بين عامي 2013 و2017، وتم سجنهم وتعرضوا للتعذيب، إلى أن أدت حملة مدعومة من الأمم المتحدة إلى قيام الحوثيين بإخراجهم من السجن، شريطة نفيهم من اليمن. وبعد ذلك، قام الحوثيون بتصنيفهم «هاربين من العدالة»، رغم أنهم من قام بنفيهم وإجبارهم على مغادرة البلاد.
‏وتوقعت الجامعة البهائية أن تقوم الجهات الحوثية بنشر أسماء البهائيين التسعة عشر في وسائل الإعلام بصفتهم مطلوبين، ضمن خطوات الاستدعاء القضائي، مشيرة إلى أن الخيارات أمامهم محدودة.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.