الحوثيون يهددون المسيحيين اليمنيين بمصير قس معتقل منذ 4 أعوام

TT

الحوثيون يهددون المسيحيين اليمنيين بمصير قس معتقل منذ 4 أعوام

دخل أتباع الديانة المسيحية من اليمنيين ضمن دائرة القمع والتنكيل الحوثية، إلى جوار أفراد الديانة اليهودية والطائفة البهائية، حيث أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بوجود القس المسيحي مشير خليدي (50 عاماً) في سجن تابع لمخابرات الجماعة منذ 4 أعوام، بالتزامن مع حملة اعتقالات شنتها الجماعة في أوساط أتباعه المقدرين بـ2000 شخص.
وفي حين يشرف وجود أتباع الديانة اليهودية في اليمن على الانتهاء، مع إصرار الحوثيين على ترحيل آخر أسرتين في صنعاء، كانت الجماعة قد أبعدت زعماء الطائفة البهائية إلى خارج البلاد، مع الاستمرار في محاكمة 19 منهم، رغم إصدارها في العام الماضي قراراً بالعفو عنهم، بعد اعتقال ومحاكمات استمرت 4 أعوام.
مصادر في العاصمة اليمنية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيا الحوثي استهدفت أتباع الديانة المسيحية من اليمنيين تحديداً، واعتقلت عدداً منهم، بينهم قس الطائفة الذي أودع سجن المخابرات منذ 4 سنوات، ويتعرض لصنوف التعذيب في ذلك السجن، مع آخرين. كما تواصل مخابرات الحوثيين التحري عن آخرين لم تكتشف معتقداتهم الدينية بعد، خاصة أن أغلب معتنقي المسيحية من اليمنيين قد غادروا البلاد في أوقات سابقة.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» سجناء سابقون أفرج عنهم مؤخراً من سجن المخابرات الحوثية، وأصدقاء لأتباع الديانة المسيحية، بأن الميليشيات الحوثية نفذت حملة ملاحقة ليمنيين تشتبه في أنهم من أتباع الديانة المسيحية، واعتقلت بعضهم، فيما لا يزال قس الطائفة التي يقدر عدد أفرادها بنحو 2000 شخص في سجن المخابرات منذ اعتقاله قبل 4 أعوام.
وفي حين تجنبت أسرة القس مشير خليدي الحديث عن ذلك خشية مضاعفة التنكيل به، ذكرت المصادر أن آخرين فروا من مناطق سيطرة الميليشيا إلى خارج اليمن، فيما انتقل بعض آخر للعيش في مناطق سيطرة الشرعية.
وقال أحد السجناء الذين أفرج عنهم أخيراً لـ«الشرق الأوسط» إنه تعرف في سجن المخابرات على قس الطائفة مشير خليدي، وآخرين سجنوا بسبب اعتناقهم المسيحية، وإن الرجل الذي يبلغ من العمر50 عاماً متزوج ولديه 5 أطفال، هم 3 بنات وولدان.
وأوضح أن خليدي اعتقل بعد فترة من سيطرة الحوثيين على صنعاء، وأخفي تماماً من ذلك الوقت، وهو يتعرض للتعذيب بشكل مستمر، وأن السجانين كانوا يقومون بين فترة وأخرى بوضعه لأسابيع في زنزانة انفرادية، وأن سجناء آخرين من معتنقي المسيحية تراجعوا عن معتقدهم تحت وطأة التعذيب، بحسب تأكيد المصدر.
إلى ذلك، ذكر اثنان من أصدقاء خليدي لـ«الشرق الأوسط»، مشترطين عدم ذكر اسميهما لأسباب أمنية، أن الرجل اعتنق المسيحية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وأن جالية يمنية من أتباع هذه الديانة يبلغ عددها نحو 2000 شخص كانوا قبل اقتحام الحوثيين للعاصمة يؤدون الشعائر الدينية سراً في منازل متفرقة في صنعاء وتعز وإب، وأن معظم هؤلاء هاجروا من اليمن، حيث يتم نقلهم إلى بيروت أو قبرص، وبعد ذلك ينتقلون إلى دول أخرى.
وبحسب هذه المصادر، فإن زوجة القس وأبناءه الخمسة يعيشون في شقة مستأجرة في صنعاء، وهم عاجزون عن فعل شيء، لأن الحوثيين لا يتسامحون مع اليمنيين من أتباع الديانات الأخرى، وسط مخاوف على حياتهم من التصفية بسبب نزعة التطرف التي تحملها الجماعة وأذرعها المخابراتية.
وتقول المصادر إن القيادي الحوثي خالد المداني يتولى الإمساك بملف ما تصفه الجماعة بـ«مظاهر التغريب»، وتشمل مهامه، إلى جانب ملاحقة أتباع الديانات الأخرى، طبيعة الأعمال التي يسمح للنساء بالعمل فيها، وضوابط ارتداء الملابس، والاختلاط في الجامعات والمعاهد.
وفي سياق متصل، أصدرت الجماعة البهائية العالمية بياناً، قالت فيه إن السلطات الحوثية تمارس مضايقات مستمرة ضد الأقلية البهائية في البلاد، وتقوم بممارسات تهدف إلى ترويع البهائيين، وتعريض حياتهم للخطر، والاستيلاء على ممتلكاتهم. وذكرت الجماعة أنه تم استدعاء 19 بهائياً أمام محكمة حوثية بهدف محاكمتهم، ليتم تصنيفهم على أنهم فارين من العدالة، إن لم يمثلوا أمام المحكمة. وحذرت من أنه في حال مثول البهائيين الـ19 المعنيين أمام المحكمة، فمن شبه المؤكد أنهم سيواجهون تهماً لا أساس لها من الصحة بسبب معتقدهم. وتشمل هذه التهم في العادة عدم «إظهار حسن الخلق» وعدم «الامتثال بالسلوك القويم»؛ ومن ثَمَ سجنهم، وتعريضهم لممارسات مسيئة.
‏وقالت ديان علائي، ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف: «إن ما يحدث لهؤلاء الأشخاص التسعة عشر هو أمر مشين، ولكنه أصبح مألوفاً للغاية بالنسبة لنا»، وذلك في إشارة إلى ما تعرض له 6 بهائيين يمنيين آخرين في السنوات السابقة. وكان البهائيون الستة قد اعتقلوا بين عامي 2013 و2017، وتم سجنهم وتعرضوا للتعذيب، إلى أن أدت حملة مدعومة من الأمم المتحدة إلى قيام الحوثيين بإخراجهم من السجن، شريطة نفيهم من اليمن. وبعد ذلك، قام الحوثيون بتصنيفهم «هاربين من العدالة»، رغم أنهم من قام بنفيهم وإجبارهم على مغادرة البلاد.
‏وتوقعت الجامعة البهائية أن تقوم الجهات الحوثية بنشر أسماء البهائيين التسعة عشر في وسائل الإعلام بصفتهم مطلوبين، ضمن خطوات الاستدعاء القضائي، مشيرة إلى أن الخيارات أمامهم محدودة.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».