المركزي اليمني يوقف 6 بنوك ويسحب العملة القديمة خلال شهرين

رداً على انتهاكات الحوثيين ضد القطاع المصرفي

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

المركزي اليمني يوقف 6 بنوك ويسحب العملة القديمة خلال شهرين

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

رداً على انتهاكات الحوثيين ضد القطاع المصرفي، اتخذ البنك المركزي اليمني، الخميس، قرارين، قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.

وكان البنك أمهل المصارف في مناطق سيطرة الحوثيين 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وتوعد بمعاقبة من يتخلف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

وذكر البنك في بيان أن المحافظ أحمد غالب المعبقي أصدر القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة «إرهابية»، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، على أنه على كل البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في اليمن وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن - الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.

وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلبت التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطتها لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي.

سحب العملة القديمة

في اتجاه آخر أصدر المركزي اليمني قراراً آخر استناداً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، دعا فيه خلال شهرين إلى سحب الطبعة القديمة من العملة الصادرة قبل 2016 وهي الطبعة التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً.

الحوثيون يمنعون تداول الأوراق النقدية المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن (إعلام محلي)

ودعا البنك جميع الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل عام 2016 ومن مختلف الفئات، لسرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ اليوم.

وأوضح أن على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

كما دعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي إلى إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي، حيث المركز الرئيسي في عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

وشدد المركزي اليمني على جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة، سرعة الاستجابة الفورية للإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام.

وأكد البنك عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى الإعلان والمسارعة إلى تنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

انعقاد دائم

كان المركزي اليمني أعلن في وقت سابق أن مجلس إدارته في حالة انعقاد دائم لمواجهة الإجراءات التي هدد الحوثيون بها في سياق حربهم الاقتصادية على الحكومة الشرعية ومراقبة التطورات، والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات، عقب إصدار الحوثيين بياناً هددوا فيه بالرد على التدابير التي اتخذها الجانب الحكومي.

من اجتماع سابق لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

ووفق الموقع الرسمي للبنك، فإن مجلس الإدارة استعرض، خلال يومين من الاجتماعات، جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حول التصعيد المستمر «لميليشيات الحوثي»، واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين، وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في المحافظات كلها، وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات، ومنها المرتبات، وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها في إخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع، وإمعانها في ذلك السلوك «الإجرامي الشائن».

وقبل أيام كان «المركزي اليمني» عزز من سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.

ووفق ما جاء في القرار، فإن البنوك وشركات الصرافة المؤهلة جميعها ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن، والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.


مقالات ذات صلة

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على ميليشيات الحوثي

الولايات المتحدة​ ماثيو ميللر المتحدث باسم الخارجية الأميركية (أرشيفية - رويترز)

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على ميليشيات الحوثي

فرضت الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات ضد ميليشيات الحوثي اليمنية.

هبة القدسي (واشنطن)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان مستجدات المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفياً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن مستجدات غزة واليمن والسودان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي طاقم  السفينة «توتور» عند عودته إلى الفلبين الاثنين 17 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

كارثة بيئية تهدد اليمن مع الإعلان عن بدء غرق سفينتين

تتخوف الحكومة اليمنية من كارثة بيئية جديدة مع إعلان الجيش الأميركي بدء غرق سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر إثر تعرضهما لهجمات الحوثيين

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي يمنيون في الحديدة أجبروا على تسيير قافلة أضاحٍ للمسلحين الحوثيين (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يرغمون ملاك المواشي على تقديم الأضاحي للمقاتلين

أرغمت الجماعة الحوثية ملاك المواشي من التجار والمزارعين في 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وريمة وحجة وإب، على تقديم بعض الأضاحي المجانية لمصلحة مقاتليها بالجبهات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: ماضون في «الحزم الاقتصادي» لحماية القطاع المصرفي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انتهاج «سياسة الحزم الاقتصادي» رداً على انتهاكات الحوثيين وحماية للقطاع المصرفي وندد بحملة اعتقالاتهم الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (عدن)

اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جددت حادثة اتهام سيدة مصرية بحرق زوجها بـ«الزيت المغلي» وهو نائم، عقاباً على «خيانته لها»، الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر.

وتواصل السلطات المصرية التحقيق مع زوجة، تعمل «كوافيرة»، متهمة بـ«محاولة إنهاء حياة زوجها في أثناء نومه بعدما سكبت إناء من الزيت المغلي عليه» بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن «الزوجة حاولت الانتقام من زوجها بعدما علمت بعلاقته بسيدة أخرى»، وواجهت النيابة المتهمة بالأدلة الفنية، ممثلةً في تقرير المعمل الجنائي، بشأن رفع البصمات الخاصة بها من مكان الواقعة، وعلى جسد المجني عليه، وأداة الجريمة «زيت وطاسة»، وذكرت النيابة أن المتهمة «اعترفت بالواقعة».

ونقلت تحقيقات النيابة عن الزوجة المتهمة (37 عاماً)، قولها: «إنه في أثناء عودتها من عملها سمعت زوجها يتحدث لسيدة في التليفون عنها بطريقة سيئة». وأضافت: «استغلت نوم زوجها وأحضرت (زيتاً مغلياً) وألقته عليه فظلَّ يصرخ إلى أن حضر الجيران ونقلوه إلى المستشفى».

وذكَّرت الواقعة المصريين بعدد من «جرائم العنف الأسري»، التي وقعت خلال السنوات الماضية، أبرزها في مارس (آذار) الماضي، عندما حرَّضت زوجة من محافظة الغربية (دلتا مصر) شقيقيها على إشعال النيران في جسد زوجها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

ومن قبلها في فبراير (شباط) العام الماضي، انشغل الرأي العام المصري بواقعة وصع زوجة من محافظة الشرقية (دلتا مصر) السم لزوجها، ثم أشعلت النيران في جسده، وهو نائم.

وتسعى مصر لاستيعاب تصاعد معدلات «العنف الأسري»، وقبل عام دعا «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شقه المجتمعي، إلى تشريعات تغلظ جريمة العنف الأسري، وإطلاق مبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي، والتوعية بالحقوق والواجبات، بما يمنع انتشار هذا النوع من العنف.

كما دعت دار الإفتاء المصرية إلى مواجهة «العنف الأسري». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، في إفادة للدار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إن العقاب البدني وهو ما يطلق عليه العنف الأسري «مرفوض شرعاً»، ويتعارض مع مقاصد الحياة الخاصة في طبيعتها.

استشاري الطب النفسي في مصر، الدكتور جمال فرويز، وصف واقعة سكب الزيت المغلي على الزوج بـ«الشنيعة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزوجة شخصية مضطربة، فمهما كان المبرر لديها، ومهما كان فِعل الزوج فإن رد الفعل الانتقامي من جانبها جاء مبالغاً فيه بدرجة كبيرة».

ولفت إلى أنه «كان أمامها عديد من البدائل، مثل طلب الطلاق أو الخلع، لكنَّ انتقامها بهذه الطريقة يدلّ على أنها شخصية غير سويّة»، مُطالباً بـ«الكشف على قواها العقلية، ومدى تعرضها لأي مرض عقلي سابق، فإذا ثبت عدم وجود أي مرض عقلي فتجب محاسبتها على ما أقدمت عليه».

ويؤكد استشاري الطب النفسي أن «الواقعة تعد شكلاً من أشكال تصاعد العنف في مصر»، مبيناً أن «الضغوط الاقتصادية وحالة الانهيار الثقافي، تؤدي إلى وقوع جرائم غير متوقعة، ويصبح معها المحذور مباحاً».

وأضاف: «هذه الحالة المجتمعية دفعت الخبراء والمتخصصين إلى التحذير قبل سنوات من كم ونوع وشكل الجرائم غير المتوقعة أو المتخيَّلة بين جميع أفراد الأسرة».