يقدم الفلسطينيون، في اجتماع العقبة المنعقد حالياً في المملكة الأردنية، 13 مطلباً لإسرائيل يتوقعون أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية مع أغلبها، إذا ما أرادت فعلاً خلق أجواء من الثقة وفتح آفاق جديدة.
وقال المسؤول في حركة «فتح» منير الجاغوب إن الوثيقة الفلسطينية المقدَّمة لإسرائيل تضم طلبات بوقف البناء في المستوطنات والحفاظ على مكانة القدس، بما في ذلك إنهاء الإضرار بالهوية التاريخية للقدس ومكانتها القانونية، وإنهاء إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، والسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية.
كما تنص المطالب على وقف «إرهاب المستوطنين، ووقف عمليات الجيش و(الاجتياحات) للمدن الفلسطينية، واحترام الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن، وإنهاء تجميد أموال الضرائب الفلسطينية، ووقف عمليات هدم المنازل، ووقف عمليات طرد الفلسطينيين من ديارهم و(تهجيرهم) قسراً، ووقف عمليات قتل الفلسطينيين، وإنهاء مصادرة الأراضي الفلسطينية والكنوز الطبيعية، وتجديد الالتزام باتفاقيات الخليل، وتجديد الوجود الفلسطيني على معبر الكرامة واستعادة الوضع الذي كان قائماً قبل سبتمبر (أيلول) 2000، إضافة إلى الإفراج عن أسرى؛ بينهم من جرى اعتقالهم قبل اتفاقيات أوسلو؛ من النساء والبالغين والأطفال والمرضى، وإعادة جثث شهداء فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي».
يُذكر أن هذه الطلبات ليست جديدة وقد قدّمتها السلطة لإسرائيل أكثر من مرة دون استجابة، وهي بمثابة شروط فلسطينية لإعادة العلاقات مع إسرائيل مثلما كانت، بما في ذلك استعادة التنسيق الأمني من أجل فتح الطريق لمسار سياسي جديد، وهو الهدف النهائي الذي يتطلع إليه الفلسطينيون من الاجتماع.
وكان اجتماع العقبة قد بدأ، اليوم في وقت مبكر؛ في محاولة للاتفاق على دفع واقع جديد إلى الأمام يقوم على التهدئة وخلق أجواء من الثقة قبل إطلاق عملية سياسية.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن الاجتماع يكتسي صبغة سياسية أكثر منها أمنية، وهو الأول من نوعه على هذا المستوى منذ سنوات طويلة، وفي صلب المباحثات مساعٍ لتجاوز التصعيد الذي يعصف بالضفة الغربية وإسرائيل على حد سواء، والدفع نحو التباحث في الآفاق السياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهو مسار تعطّل منذ نحو 10 سنوات.
وسبق للأردن أن استقبل اجتماعاً مماثلاً عام 2012 حضره كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. ووفقاً للموقع، فإن المجتمعين سيتناولون مستقبل السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت المشاركة في اجتماع العقبة، بعد ضمانات أميركية مصرية أردنية بأن مُخرجات القمة ستضمن وقف إسرائيل الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك وقف اقتحامات المناطق الفلسطينية.
وقالت مصادر مطّلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد وقف الاتصالات مع إسرائيل بسبب مجزرة نابلس، يوم الأربعاء، التي راح ضحيتها 11 فلسطينياً، والتلويح بعدم المشاركة في القمة التي كانت مُعَدّة سلفاً، وقرار الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب الحماية، بدأت مشاورات أميركية مصرية أردنية على أعلى مستوى مع القيادة الفلسطينية؛ من أجل ضرورة وأهمية المشاركة في القمة على قاعدة دفع اتفاق من شأنه وقف مسلسل القتل الإسرائيلي ووقف الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات، وإبقاء الوضع في المسجد الأقصى كما هو عليه.
في هذه الاتصالات هدّد الأميركيون بإلغاء القمة إذا لم يحضر الفلسطينيون. وتشارك السلطة في الاجتماع الخماسي، على الرغم من دعوات الفصائل الفلسطينية لها بعدم المشاركة، واعتبار ذلك «استسلاماً للشروط الأميركية» أو «مخالفة للإجماع الوطني» أو «بلا معنى».
وأصدرت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، بياناً أكدت فيه أن الوفد الفلسطيني رفيع المستوى يشارك في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، والذي يضم كلاً من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل. وسيعيد الوفد تأكيد التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية، كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأضافت أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقَّعة؛ تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.
وإضافة إلى الطلبات المعروفة، سيطلب الفلسطينيون تجديد أسلحة وذخيرة الأجهزة الأمنية وتجنيد المزيد من العناصر وتعزيز الاقتصاد.
مقابل ذلك سيطلب الإسرائيليون سيطرة السلطة على مناطق مثل نابلس وجنين شمال الضفة الغربية ومواجهة المسلَّحين هناك، وتطبيق الخطة الأميركية القائمة على تدريب عناصر أمن فلسطينيين غالباً في الأردن، وإرسالهم لتعزيز سيطرة السلطة في شمال الضفة، والانخراط أكثر في غرفة عمليات موسَّعة من أجل مواجهة نشاط المسلَّحين.
لكن في خضم مباحثات العقبة، الأحد، قتل فلسطينيون إسرائيليين قرب نابلس التي كانت إسرائيل قد قتلت فيها 11 فلسطينياً، الأربعاء الماضي.
وجاء الهجوم الفلسطيني بمثابة رسالة للمجتمعين في العقبة. وقال وزير الطاقة، عضو المجلس الوزاري المصغر يسرائيل كاتس: «العملية وقعت خلال انعقاد قمة العقبة. هذا هجوم إرهابي حقير».
وقال عضو الكنيست داني دانون؛ من «الليكود»: «هجوم صادم في وقت نتحدث فيه عن تقليص نشاطات الجيش في الضفة وقمة لإرضاء السلطة».
واعتبرت فصائل فلسطينية أن الهجوم «استجابة سريعة لنداء الواجب ورسالة للمجتمعين في العقبة».
وأصدر رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية، وأمين عام حركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، بياناً قالا فيه إن اجتماع العقبة لن يؤثر على المقاومة في الضفة.
13 مطلباً فلسطينياً على طاولة اجتماع العقبة... على أمل «مسار سياسي» جديد
عملية قرب نابلس في رسالة «تحد» للمجتمعين
13 مطلباً فلسطينياً على طاولة اجتماع العقبة... على أمل «مسار سياسي» جديد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة