النفط يصعد مدعوماً بمخاوف تقليص الإمدادات الروسية

مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)
مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)
TT

النفط يصعد مدعوماً بمخاوف تقليص الإمدادات الروسية

مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)
مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)

واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي أمس (الجمعة)، إذ عوّضت توقعات تقليص الصادرات من روسيا تأثير زيادة المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي.
وبحلول الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.57% إلى 82.73 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق أكثر من دولار. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 0.57% إلى 75.82 دولار للبرميل.
وأنهى الخامان معاملات (الخميس) على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في مارس (آذار) المقبل، وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وقال يب جون رونغ، محلل السوق في «آي جي»: «تستمر مخزونات النفط الخام الأميركية -التي تجاوزت التوقعات- في تحدي توقعات الطلب على النفط، لكنّ احتمال انخفاض الإنتاج الروسي له تأثير معادل». وبلغت المخزونات الأميركية أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2021. وخلال الأسبوع، لم يطرأ تغيُّر يُذكر على أسعار النفط، بعد تراجع 4% تقريباً الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزّز الدولار ويحدّ من الطلب على الوقود.
من جهة أخرى، قالت مصادر ومحللون إن الكويت تعتزم زيادة صادرات المنتجات النفطية المكررة من مصفاة «الزور» الجديدة في النصف الثاني من عام 2023 لسد نقص النفط الروسي في أوروبا، وتلبية الطلب المتزايد في آسيا وأفريقيا.
وتبلغ طاقة مصفاة التكرير 615 ألف برميل يومياً، وهي واحدة من عدة مجمعات جديدة سيتم تشغيلها هذا العام على مستوى العالم لضخ المزيد من المنتجات النفطية بعد تراجع الإمدادات من روسيا، التي تعد من أكبر الدول المصدّرة.
وتعزز الكويت صادرات المنتجات النفطية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركتين بعدما غيّرت العقوبات الغربية على روسيا طرق تجارة الطاقة عالمياً. وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تخفض الكويت، العضو في «أوبك»، صادرات الخام وتزيد شحنات المنتجات مع بدء تشغيل وحدتين أخريين لتقطير الخام في «الزور» في وقت لاحق هذا العام حتى يتحقق تشغيل المصفاة بكامل طاقتها.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن مصفاة «الزور»، المصمَّمة لتكرير الخام المتوسط الثقيل، بدأت تشغيل أول وحدة لتقطير الخام بقدرة 205 آلاف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، وتعمل حالياً بما يتراوح بين 70 و80% من طاقتها مع استقرار الإنتاج. وتتوقع شركة «إف جي إي» الاستشارية أن يبدأ تشغيل ثاني وحدة لتقطير الخام في المصفاة في مارس أو أبريل (نيسان) المقبلين، على أن تبدأ الوحدة الثالثة بحلول أغسطس (آب). ووحدات التقطير الثلاث لها نفس القدرة. وحسب بيانات موقع «كبلر»، بلغت صادرات المنتجات المكررة الرئيسية من الكويت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 17 مليون برميل في يناير (كانون الثاني)، بزيادة 30% على أساس سنوي، إذ زادت شحنات «الزور» من زيت الوقود إلى مضيق سنغافورة، والديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا، ووقود النفتا إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان. ومصفاة «الزور» تديرها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية التي لم تردّ حتى الآن على طلب «رويترز» للتعليق. وقال مصدر إن مصفاة «الزور» تعمل على إنتاج الديزل المطابق للمواصفات الأوروبية. وقد تصل صادرات الديزل السنوية إلى سبعة ملايين طن (143 ألف برميل يومياً)، بينما قد تصل صادرات وقود الطائرات إلى 4.5 مليون طن (97 ألف برميل يومياً) بمجرد أن تعمل المصفاة بكامل طاقتها. وسيوجَّه معظم إمدادات الديزل إلى أوروبا، كما تتزايد الصادرات إلى الأميركتين ومنطقة أوقيانوسيا، وفقاً لمصادر تجارية وبيانات «كبلر». وأفاد المصدر الأول بأن شركات النفط الكبرى، التي تعاني شح المنتجات في أوروبا بعد الحظر على النفط الروسي، حريصة على زيادة الشحنات الكويتية. وتعاني أوروبا من نقص بنحو ثلاثة ملايين طن شهرياً (745 ألف برميل يومياً) من الديزل الروسي بعد حظر الاتحاد الأوروبي، بناءً على تقديرات «رفينيتيف».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».