النفط يصعد مدعوماً بمخاوف تقليص الإمدادات الروسية

مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)
مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)
TT

النفط يصعد مدعوماً بمخاوف تقليص الإمدادات الروسية

مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)
مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)

واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي أمس (الجمعة)، إذ عوّضت توقعات تقليص الصادرات من روسيا تأثير زيادة المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي.
وبحلول الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.57% إلى 82.73 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق أكثر من دولار. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 0.57% إلى 75.82 دولار للبرميل.
وأنهى الخامان معاملات (الخميس) على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في مارس (آذار) المقبل، وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وقال يب جون رونغ، محلل السوق في «آي جي»: «تستمر مخزونات النفط الخام الأميركية -التي تجاوزت التوقعات- في تحدي توقعات الطلب على النفط، لكنّ احتمال انخفاض الإنتاج الروسي له تأثير معادل». وبلغت المخزونات الأميركية أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2021. وخلال الأسبوع، لم يطرأ تغيُّر يُذكر على أسعار النفط، بعد تراجع 4% تقريباً الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزّز الدولار ويحدّ من الطلب على الوقود.
من جهة أخرى، قالت مصادر ومحللون إن الكويت تعتزم زيادة صادرات المنتجات النفطية المكررة من مصفاة «الزور» الجديدة في النصف الثاني من عام 2023 لسد نقص النفط الروسي في أوروبا، وتلبية الطلب المتزايد في آسيا وأفريقيا.
وتبلغ طاقة مصفاة التكرير 615 ألف برميل يومياً، وهي واحدة من عدة مجمعات جديدة سيتم تشغيلها هذا العام على مستوى العالم لضخ المزيد من المنتجات النفطية بعد تراجع الإمدادات من روسيا، التي تعد من أكبر الدول المصدّرة.
وتعزز الكويت صادرات المنتجات النفطية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركتين بعدما غيّرت العقوبات الغربية على روسيا طرق تجارة الطاقة عالمياً. وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تخفض الكويت، العضو في «أوبك»، صادرات الخام وتزيد شحنات المنتجات مع بدء تشغيل وحدتين أخريين لتقطير الخام في «الزور» في وقت لاحق هذا العام حتى يتحقق تشغيل المصفاة بكامل طاقتها.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن مصفاة «الزور»، المصمَّمة لتكرير الخام المتوسط الثقيل، بدأت تشغيل أول وحدة لتقطير الخام بقدرة 205 آلاف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، وتعمل حالياً بما يتراوح بين 70 و80% من طاقتها مع استقرار الإنتاج. وتتوقع شركة «إف جي إي» الاستشارية أن يبدأ تشغيل ثاني وحدة لتقطير الخام في المصفاة في مارس أو أبريل (نيسان) المقبلين، على أن تبدأ الوحدة الثالثة بحلول أغسطس (آب). ووحدات التقطير الثلاث لها نفس القدرة. وحسب بيانات موقع «كبلر»، بلغت صادرات المنتجات المكررة الرئيسية من الكويت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 17 مليون برميل في يناير (كانون الثاني)، بزيادة 30% على أساس سنوي، إذ زادت شحنات «الزور» من زيت الوقود إلى مضيق سنغافورة، والديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا، ووقود النفتا إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان. ومصفاة «الزور» تديرها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية التي لم تردّ حتى الآن على طلب «رويترز» للتعليق. وقال مصدر إن مصفاة «الزور» تعمل على إنتاج الديزل المطابق للمواصفات الأوروبية. وقد تصل صادرات الديزل السنوية إلى سبعة ملايين طن (143 ألف برميل يومياً)، بينما قد تصل صادرات وقود الطائرات إلى 4.5 مليون طن (97 ألف برميل يومياً) بمجرد أن تعمل المصفاة بكامل طاقتها. وسيوجَّه معظم إمدادات الديزل إلى أوروبا، كما تتزايد الصادرات إلى الأميركتين ومنطقة أوقيانوسيا، وفقاً لمصادر تجارية وبيانات «كبلر». وأفاد المصدر الأول بأن شركات النفط الكبرى، التي تعاني شح المنتجات في أوروبا بعد الحظر على النفط الروسي، حريصة على زيادة الشحنات الكويتية. وتعاني أوروبا من نقص بنحو ثلاثة ملايين طن شهرياً (745 ألف برميل يومياً) من الديزل الروسي بعد حظر الاتحاد الأوروبي، بناءً على تقديرات «رفينيتيف».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
TT

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات المستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية، مع ارتفاع التضخم والنمو بعد أول موازنة للحكومة الجديدة.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 على خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة، وهي أغلبية أقوى من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لتصويت 7-2 لصالح الخفض.

وعارضت كاثرين مان، مفضلةً إبقاء الأسعار ثابتة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، في بيان: «نحتاج إلى التأكد من أن التضخم يظل قريباً من الهدف، حتى لا نتمكن من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو كثيراً. لكن إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً»، مكرراً على نطاق واسع لغته بعد اجتماع سبتمبر (أيلول).

وتوقع بنك إنجلترا أن تعزز موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، التي تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض، حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 0.75 في المائة العام المقبل، ولكنها لن تحسن بالكاد معدلات النمو السنوية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال بنك إنجلترا إن خطتها من المرجح أن تضيف أقل بقليل من نصف نقطة مئوية إلى معدل التضخم عند ذروته في غضون عامين فقط، مما يتسبب في استغراق التضخم عاماً أطول للعودة بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وكانت لغة بنك إنجلترا الحذرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية مماثلة للأشهر السابقة، بما يتفق مع وجهة نظر المستثمرين بأنه من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من البنك المركزي الأوروبي.

ولم يشر بنك إنجلترا إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، مما دفع إلى انخفاض كبير في الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بقوة.

وكانت الأسواق المالية، الأربعاء، تسعر ما بين خفضين وثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا في عام 2025، انخفاضاً من نحو أربعة قبل الموازنة.

وقال بنك إنجلترا إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام من 1.7 في المائة في سبتمبر، ويصل إلى 2.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض ​​تدريجياً إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.

ومن المرجح أن تؤدي قرارات الحكومة برفع سقف أجور الحافلات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي إلى تعزيز التضخم.

ومع اقتران الإجراء الأخير بزيادة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور الوطنية، قال بنك إنجلترا إن أصحاب العمل يواجهون تكاليف متزايدة، على الرغم من أنه لا يستطيع التأكد من التأثير الإجمالي على التضخم حيث قد يستجيب أصحاب العمل بطرد الموظفين أو قبول أرباح أقل. وفي حين خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي المتوسط ​​هذا العام إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، مما يعكس المراجعات الأخيرة للنمو الماضي، فقد رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المائة من 1 في المائة.

وقال بنك إنجلترا إن «هذا يعكس المسارات الأقوى والأكثر تركيزاً نسبياً للاستهلاك الحكومي والاستثمار، التي تعوض أكثر من تأثير الضرائب الأعلى على النمو».

وفي حين تتضمن توقعات بنك إنجلترا للنمو والتضخم تأثير زيادة الإنفاق والضرائب، فإنها لا تتضمن تأثير الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض في السوق منذ الموازنة حيث وضعت تلك الافتراضات مسبقاً ولم تقم بتحديثها.

وإذا تم أخذ أسعار الفائدة السوقية الأعلى الآن في الاعتبار، فمن المرجح أن تكون توقعات التضخم والنمو أقل قليلاً. وكرر بنك إنجلترا رسالته بأن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى البقاء «مقيّدة لفترة كافية» لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2 في المائة.