{المركزي} التركي يعود إلى خفض الفائدة بعد تثبيتين متتاليين

أتراك يمرون بين مبان متصدعة وأنقاض أخرى منهارة في ولاية هاتاي (إ.ب.أ)

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) -المعتمد كسعر معياري للفائدة- 50 نقطة أساس إلى 8.5 بالمائة، بعد شهرين من تثبيته عند 9 بالمائة عندما أنهى في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دورة تيسير أصر عليها الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10 في المائة.
ويعد هذا المستوى هو الأدنى في 3 سنوات، فيما اعتبر أحد الإجراءات الطارئة في مواجهة أسوأ كارثة زلزال منذ قرن كامل، والتي ضربت البلاد في 6 فبراير (شباط) الجاري.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، يوم الخميس: «اللجنة ترى أن موقف السياسة النقدية بعد هذا التخفيض كاف لدعم الانتعاش الضروري بعد الزلزال من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي».
وأضاف البيان أنه «على الرغم من أن البيانات التي تم الإعلان عنها مؤخرا عن النشاط الاقتصادي كانت في مستويات إيجابية أكثر مما كان متوقعاً، فإن مخاوف الركود لا تزال مستمرة في اقتصادات البلدان النامية بسبب تأثير المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة».
ولفت البيان إلى أنه على الرغم من أن الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، وخاصة في المواد الغذائية الأساسية، تم تقليلها بفضل أدوات الحل الاستراتيجي، فإن تضخم أسعار المنتجين والمستهلكين لا يزال مرتفعا، وتمت مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب.
وكشفت بيانات رسمية عن استمرار تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي وإن كان لا يزال عند مستوى أعلى من التوقعات. وأعلن معهد الإحصاء التركي، مطلع الشهر الحالي، أرقام التضخم لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيرا إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين سجل 57.68 بالمائة، بينما كان 64.27% في ديسمبر (كانون الأول) و84.39% في نوفمبر، بعدما بلغ الذروة في حوالي ربع قرن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عند 85.51%.
ويصر الرئيس رجب طيب إردوغان على المضي قدما في خفض أسعار الفائدة في ظل الاستعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة مقررة في 14 مايو (أيار) المقبل. وكانت لجنة السياسة النقدية تميل إلى التيسير حتى قبل الزلزال الذي ضرب 10 ولايات في جنوب وشرق البلاد، والتي تقدم نحو عشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ودفعت الكارثة، التي أودت بحياة أكثر من 43 ألف مواطن ودمرت عشرات الآلاف من المباني إلى زيادة أهمية تقديم البنك المركزي التحفيز النقدي على الرغم من أن المعدلات تعد بالفعل أقل من الصفر بنحو 50% عند تعديلها وفقاً للتضخم.
وشكلت كارثة الزلزال صدمة جديدة للاقتصاد التركي، الذي يمر بأزمة تضخم هي الأسوأ منذ العام 1998، تهدد النمو بنسبة تتراوح ما بين 1 و2.5% بحسب تقديرات مؤسسات اقتصادية دولية، فضلا عن أنها ستقيد الميزانية، التي أنهت العام الماضي بأدنى عجز منذ أكثر من عقد، فضلا عن أنها ستغير أجندة وحسابات إردوغان، الذي تتهم المعارضة حكومته بالإخفاق في جهود الإغاثة.
وفي ظل تمسكه باعتقاده القائم على أن معدلات الفائدة المنخفضة تقود إلى هبوط التضخم، كان إردوغان عازما خفض تكاليف الاقتراض، حتى بعد خفض أسعار الفائدة بواقع 5% خلال العام الماضي.
وحذف البنك المركزي في يناير عبارة تشير إلى أن معدلات الفائدة الحالية عند مستوى «مناسب»، في إشارة فسرها بعض الخبراء الاقتصاديين على أنها تمهد لتخفيضات أكبر قبل الانتخابات.
ولفت المركزي التركي في بيانه إلى أن المؤشرات كانت تشير قبل كارثة الزلزال إلى أن الطلب المحلي سيكون أكثر نشاطا من الطلب الخارجي في الربع الأول من 2023، وكان اتجاه النمو في تصاعد.
وقال إنه يتم تقييم تأثيرات الزلزال على الإنتاج والاستهلاك والعمالة والتوقعات بشكل شامل، موضحا أنه رغم أنه من المتوقع أن يؤثر الزلزال على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فإنه من المتوقع ألا يكون له تأثير دائم على أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط.
وذكر البنك أنه في حين أن حصة المكونات المستدامة في تكوين النمو آخذة في الازدياد، فإن المساهمة القوية للسياحة في رصيد الحساب الجاري، والتي تتجاوز التوقعات، تستمر في الانتشار في جميع أشهر السنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة وضعف النشاط الاقتصادي في أسواق التصدير الرئيسية، تبقي المخاطر على ميزان الحساب الجاري ماثلة.
وتعهد البنك بمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم فاعلية آلية التحويل النقدي ومواءمة مجموعة أدوات السياسة بالكامل، وبخاصة قنوات التمويل، مع الحفاظ على استقرار الليرة، إلى جانب إعطاء الأولوية لتهيئة الظروف المالية المناسبة من أجل تقليل آثار كارثة الزلزال، وتماشيا مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، وظهور مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم والوصول إلى الهدف وهو معدل 5% على المدى المتوسط.