بريطانيا تواجه «نقصاً مؤقتاً» في إمدادات الغذاء

الحكومة تتوقع استمراره شهراً... ومتاجر تقنن المبيعات

أقرت متاجر بريطانية قيودا على مبيعات بعض الخضر والفواكه (إ.ب.أ)

لم يصبح مشهد الرفوف شبه الفارغة غريبا على المتسوق في المتاجر البريطانية. فمنذ بداية أزمة «كوفيد - 19» وغزو أوكرانيا، ضاعفت بريطانيا، كغيرها من الاقتصادات الكبرى، الجهود للتخفيف من تداعيات اختلال سلاسل التوريد العالمية. وفيما نجحت في ضمان الأمن الغذائي ووفرة المواد الأساسية، إلا أنها تشهد اليوم سلسلة من التحديات الجديدة التي تحد من وفرة بعض الفواكه والخضراوات، في أزمة قد تستمر عدة أسابيع.
وأثار قرار أربعة من كبرى المتاجر في المملكة المتحدة تقييد مشتريات المتسوقين من بعض الفواكه والخضراوات، مخاوف نقص غذاء في بريطانيا. وأعلن كل من «موريسونز» و«أسدا» و«ألدي» و«تيسكو» قيودا على مبيعات «كمية محدودة من الخضار والفواكه» كالطماطم والخيار والخس والفلفل والبروكلي والقرنبيط والتوت، وقصرتها على علبتين أو ثلاث لكل عميل.
وسارعت الحكومة لطمأنة المستهلكين، وأكدت على لسان وزيرة البيئة والغذاء تيريز كوفي، الخميس، أن قرار تقنين الإمدادات جاء لضمان قدرة الجميع على شراء ما يحتاجه من الخضر والفواكه المتوفرة. وأضافت كوفي، التي تم استدعاؤها للإجابة على «سؤال عاجل» حول إمدادات الغذاء في مجلس العموم، أن «تحديات التوريد» ناجمة عن سوء الأحوال الجوية في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، متوقعة أن يستمر نقص الغذاء من أسبوعين إلى شهر كامل.
- اعتماد على الإنتاج الأجنبي
وتعتمد المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية على واردات الطماطم والخس والخيار من إسبانيا والمغرب وتونس ومصر في هذا الموسم عادة. ورغم قدرتها على تلبية احتياجاتها الاستهلاكية داخليا في الصيف، تستورد المملكة المتحدة حوالي 95 في المائة من الطماطم و90 في المائة من الخس في أشهر الشتاء من إسبانيا وشمال أفريقيا، وفقاً لاتحاد التجزئة البريطاني Retail Consortium.
وزادت نسبة الاعتماد على محاصيل هذه الدول هذا العام عقب تراجع الإنتاج في الدفيئات الزراعية، والتي تمثل عادة مصدرا آخر مهما لإمدادات الغذاء. وتراجع حجم الزراعة في الدفيئات الزراعية ببريطانيا وهولندا ودول شمال أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما سبب ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز والأسمدة. ولم يقتصر النقص في المواد الغذائية على الخضر والفواكه، بل شمل إمدادات البيض، وإن كان لأسباب مختلفة، تشمل أسوأ تفشي إنفلونزا الطيور في المملكة المتحدة منذ عقود وارتفاع تكاليف الإنتاج.
- سوء الأحوال الجوية
تلقي الحكومة البريطانية وبعض الممثلين عن القطاع الزراعي باللوم على تدهور الأحوال الجوية في تراجع الإمدادات. ويقولون إن الموردين في المغرب واجهوا ظروفا صعبة، من انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة وفيضانات، أثرت على حجم الإنتاج في الأسابيع الماضية، فيما تسبب الطقس السيئ في إلغاء رحلات العبارات من جنوب إسبانيا، مما تسبب في تفاقم مشاكل الإمداد.
وقال أندرو أوبي، من اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني، في بيان: «أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة والخضراوات، بما في ذلك الطماطم والفلفل». وأضاف أنه «من المتوقع أن يستمر الاضطراب لبضعة أسابيع، لكن المتاجر قادرة على إدارة مشاكل سلسلة التوريد والعمل مع المزارعين لضمان وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، وفيما يقر بعض المزارعين في إسبانيا بتراجع الإنتاج بسبب انخفاض درجات الحرارة وتضرر بعض المحاصيل من الصقيع، إلا أنهم يشيرون كذلك إلى مسؤولية التحديات البيروقراطية التي رافقت بريكست.
واستغرب رئيس أكبر منظمة زراعية في إسبانيا من التقارير حول تسبب الأحوال الجوية في تراجع الإمدادات. وقال ألفونسو غالفيز، وفق صحيفة «الغارديان»، إن «الأمور طبيعية حتى الآن هذا الموسم، لذا لا أعرف ما إذا كانت مشكلة تتعلق بالخدمات اللوجيستية في المملكة المتحدة منذ دخول لوائح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ».
- دور {بريكست}
بعد ساعات قليلة من إعلان متاجر التجزئة عن قيود على مبيعات بعض الخضر والفواكه، انتشرت على مواقع التواصل مقارنات بين رفوف المتاجر البريطانية شبه الفارغة ونظيراتها التي تعج بالمحاصيل في متاجر فرنسية وإيطالية وألمانية. وفيما لا يشكك المراقبون في تبرير الحكومة لنقص الغذاء «المؤقت»، إلا أن بعضهم يتساءل عن تأثير العراقيل اللوجيستية الجديدة التي يواجهها الموردون منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويرجع غالبية تجار الجملة والمستوردين وتجار التجزئة نقص الغذاء في بريطانيا إلى انخفاض الإنتاج المحلي وتعقيد سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، مستبعدين أن يكون «بريكست» قد لعب دورا كبيرا. في المقابل، تقول كسينيجا سيموفيتش، كبيرة المستشارين في اتحاد «كوبا كوغيكا» وهي مجموعة تمثل المزارعين والتعاونيات الزراعية في الاتحاد الأوروبي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس السبب الرئيسي في تراجع الإمدادات الغذائية، لكنه ساهم في تفاقمه. وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية إن «الشركات داخل أوروبا تستفيد من قربها من مواقع الإنتاج، ما يجعل سلاسل التوريد أكثر بساطة وأفضل تنسيقا». وتابعت: «إذا كان هناك نقص في العرض، فمن المرجح أن يظل المنتج المتاح في السوق الموحدة»، ما يحد من وصوله إلى السوق البريطانية.