تأخر «إخوان لندن» في إعلان القائم بأعمال المرشد... تخطيط أم ارتباك؟

خبراء يشيرون إلى «تحديات» داخل الجبهة

محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
TT

تأخر «إخوان لندن» في إعلان القائم بأعمال المرشد... تخطيط أم ارتباك؟

محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
محمد بديع (أرشيفية – رويترز)

ما زال تأخر جبهة «إخوان لندن» في إعلان اسم القائم بأعمال مرشد تنظيم «الإخوان» مسار جدل وحديث بين الخبراء والباحثين؛ خصوصاً بعد انقضاء المهلة التي حددتها الجبهة، عقب وفاة إبراهيم منير، القائم بالأعمال السابق، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، للإعلان عن بديل له. وبحسب مصدر مطلع على تحركات «الإخوان»، فإن «انتهاء المهلة التي حددتها (جبهة لندن) لإعلان القائم بالأعمال الجديد، دفع لإشعال الخلافات بين (مجموعة لندن)». في حين أشار خبراء إلى «وجود تحديات تواجه الجبهة بشأن توقيت الإعلان عن شاغل المنصب الجديد».
وقال الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، إن تأخر «إخوان لندن» في إعلان القائم بأعمال المرشد إلى الآن، هو «مزيج من الارتباك والتخطيط»، فـ«هناك أطراف داخل (جبهة لندن) لديها مشكلة في تسمية قائم بأعمال المرشد الآن؛ حتى يمنحوا فرصة للأطراف كافة داخل الجبهة للتوافق حول شخصية تحظى بقبول الجميع، ولتفادي مزيد من الانقسامات داخل الجبهة».
وكانت «جبهة لندن» قد حددت عقب وفاة إبراهيم منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة شهراً لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا كل الأمور الإدارية للتنظيم؛ لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن. وذكرت «جبهة لندن» حينها، أن «محيي الدين الزايط سوف يشغل منصب القائم بأعمال المرشد بشكل (مؤقت)». في المقابل، أعلنت كذلك «جبهة إسطنبول»، إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار حينها، إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد مهامه «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)».
ووفق أحمد بان، فإن «(جبهة لندن) توافقت على تسمية القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد»؛ لكن «تم تأجيل الإعلان رسمياً لحين الحصول على (بيعة) للقائم بالأعمال الجديد من الأطراف كافة، وانتظاراً لفرصة الحصول على دعم من (جبهة إسطنبول) وعناصر (تيار الكماليين) بشأن عبد الحق»، لافتاً إلى أن «عبد الحق يتعامل الآن مع الجميع على اعتبار أنه هو القائم بأعمال المرشد، ويجري اجتماعات للحصول على (البيعة)، وتحقيق مزيد من التقارب مع جميع الأطراف».
ويشير مراقبون إلى أن «عبد الحق لم يشغل أي مناصب رفيعة المستوى داخل التنظيم، وكان مسؤول التربية داخل (الإخوان)، وكان قبل تداول اسمه لا يقيم في لندن أو إسطنبول، لكنه وُلد في مصر عام 1945 وانضم لـ(الإخوان) في سن 19 عاماً، وحكم عليه عام 1965 في القضية المتهم فيها سيد قطب (مُنظّر الإخوان)، ومحمد بديع، مرشد التنظيم (مسجون في مصر وصدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عنف)».
وأكد بان، أنه «لا يُمكن تحديد عدد من أعلنوا تأييدهم لعبد الحق داخل (مجموعة لندن)». في حين أشار إلى رسالة الـ20 شاباً من الموالين للجبهة، لقيادات «لندن»، والتي طالبوا فيها بـ(مكتب إرشاد جديد) ومطالب أخرى، قائلاً «لا تستطيع أي جهة داخل (الإخوان) تنفيذ هذه المطالب، سواء (جبهة لندن) أو (جبهة إسطنبول)»، موضحاً أن «هناك صعوبة في تنفيذ هذه المطالب، وهي غير قابلة للتحقق، لأنه لا يوجد جمعية عمومية لـ(الإخوان)، ولا هيئة ناخبة لتفرز (مكتب إرشاد جديداً) أو (مجلس شورى جديداً)»، لافتاً إلى أن «صلاح عبد الحق (حسب مقربين منه) تعامل مع رسالة الشباب بـ(عدم اهتمام)؛ لكنه حاول استرضاء الشباب كنوع من المجاملة وليس لتنفيذ مطالبهم».
وظهرت بوادر انقسامات داخل «جبهة لندن» أخيراً بعدما طالب شباب موالون للجبهة، في رسالة لـ«مجموعة لندن» بـ«تكوين (مكتب إرشاد جديد للتنظيم) يكون بتوافق من عناصر (الإخوان)، وإعداد لائحة جديدة لا تُجامل مجموعة على حساب أخرى وتضع حلولاً للمشاكل الداخلية للتنظيم، وحصر أموال التنظيم وتقنينها رسمياً مما لا يدع مجالاً لإيداعها مع أفراد بعينهم».
«جبهة إسطنبول» من جانبها ذكرت من قبل «فشل المفاوضات مع (مجموعة لندن) بشأن منصب القائم بأعمال المرشد». واتهمت «مجموعة إسطنبول»، «جبهة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات «مجموعة لندن» لشاغل منصب القائم بالأعمال) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».
حول عدم إعلان «جبهة لندن» اسم القائم بأعمال المرشد إلى الآن، أرجع أحمد بان ذلك إلى وجود «تباين في وجهات النظر حول اختيار عبد الحق، ورغبة عبد الحق نفسه في الحصول على أكبر عدد من الداعمين له، وحتى تضمن (مجموعة لندن) عدم الاعتراض عليه حينما يتم الإعلان رسمياً».
من جهته، أكد القيادي الإخواني، عصام تليمة، الذي شغل منصب مدير مكتب يوسف القرضاوي (الذي يوصف بالأب الروحي لـ«الإخوان») في فيديو عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» (مساء الأربعاء) «اختيار صلاح عبد الحق في المنصب، وذلك بعد فترة من الخلافات والتكهنات حول من يخلف إبراهيم منير». لكنه أرجع تأخر الإعلان عن تنصيب عبد الحق إلى «الأحداث المتسارعة في تركيا بسبب كارثة الزلزال». واعترف تليمة، الذي تحدث عن تاريخ عبد الحق، وتقدير إبراهيم منير، ومحمد بديع له، بـ«وجود انشقاقات داخل (الإخوان) منذ عام 2015، وكذا وجود (تحديات) تواجه التنظيم».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
TT

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعت نخبة من شباب ينتمون إلى مختلف مناطق الجنوب الليبي إلى «تعزيز اللامركزية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتوفير مساحات أكثر أماناً للنساء والشباب، وضمان مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي».

وقال 25 شاباً وشابة شاركوا في ورشة عمل وجلسة نقاشية عُقدت مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إن «معالجة تهميش مجتمعات الجنوب وضمان انعكاس أصواتهم في الإصلاحات الوطنية، هما أمران أساسيان لبناء سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

خوري وعدد من شباب الجنوب الليبي خلال ورشة العمل (البعثة الأممية)

وقال أبو بكر محمد عثمان، عضو «المجلس الأعلى للدولة عن فرع أوباري»، إن ما طرحه شباب الجنوب خلال اللقاء الأممي، بشأن «التهميش ونقص التنمية وضعف الخدمات والتوزيع العادل للموارد ومشاركة الشباب في صنع القرار، يعيد إلى الواجهة قضية أعمق من مجرد المطالب المطروحة».

ويرى عثمان، في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» الجمعة، أن «التهميش الذي يعاني منه الجنوب لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والتنموية فحسب، بل امتد إلى الجانب السياسي والمؤسسي»، ويلفت إلى أن «الجنوب حاضر في التشكيلات الحكومية والمؤسسات، لكن هذا الحضور لم يتحول بالقدر الكافي إلى صوت مؤثر في صناعة القرار، بما يتناسب مع حجم معاناته وإمكاناته».

وجمعت الورشة شباباً من بلديات شملت سبها، وغات، وأوباري، ودرج، ووادي البوانيس، وقراقرة، وبراك الشاطئ، والقطرون، ومرزق، والكفرة، والجفرة، لمناقشة مخرجات «الحوار المهيكل» الذي سبق أن رعته البعثة الأممية في ليبيا.

وتلقّى المشاركون إحاطات من فريق البعثة حول مسارات الحوار الأربعة: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل أن يعملوا في مجموعات لوضع الأولويات وأفكار التنفيذ في كل مسار. وانضمت خوري إلى النقاشات للاستماع إلى مقترحاتهم واستكشاف سبل مساهمتهم في العملية السياسية في ليبيا.

عدد من شباب الجنوب الليبي خلال الورشة (البعثة الأممية)

وقالت إحدى المشاركات، معبّرة عن «الإحباط الواسع إزاء غياب التنمية والفرص في المنطقة: «نريد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وحقوق سكان الجنوب. إننا نتعرض للتهميش رغم امتلاكنا الكثير من الموارد».

وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات بناء السلام المحلية، بما في ذلك محدودية الموارد المالية، وعدم كفاية الدعم المقدم للمجالس البلدية المنتخبة. ودعوا إلى «نقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى البلديات لتمكينها من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمعات المحلية».

وبشأن «التمثيل السياسي»، قال عثمان: إنه «لا يُقاس بمجرد وجود أسماء من الجنوب في مواقع المسؤولية، وإنما بمدى فاعلية هذا الحضور وقدرته على التأثير في القرارات والسياسات».

وقال إن الحديث عن «إنصاف الجنوب يظل ناقصاً إذا اقتصر على توزيع الموارد، وتحسين الخدمات دون معالجة مسألة التمثيل السياسي وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لأبنائه في المؤسسات الوطنية».

ونوّه إلى أنه «من المفارقات أن يشارك شباب من أوباري في حوار مع البعثة الأممية للمطالبة بإيصال صوت الجنوب، بينما لا يزال فرع الدائرة السابعة، أوباري، محروماً من تمثيله الفعلي داخل المجلس الأعلى للدولة، رغم وجود أساس قانوني لاستكمال تمثيله».

وشدد على أن«تمثيل المناطق ليس امتيازاً يُمنح ولا منحة تُقدّم، بل هو استحقاق يرتبط بالإرادة الانتخابية والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات».

وانتهى عثمان إلى أن «إنصاف الجنوب يبدأ بالاعتراف بصوت أبنائه، وضمان حضورهم الفاعل في مواقع القرار، فالتنمية والعدالة والتوزيع العادل للموارد، لا تكتمل دون تمثيل سياسي حقيقي يعكس احتياجات المنطقة وتطلعات أهلها».

وأبرز المشاركون من البلديات الحدودية، تحديات إضافية، مؤكدين «الحاجة الماسة إلى فرص التنمية الاقتصادية». وأشار أحد المشاركين، إلى أنه «في السياق الحالي، لا يوجد أمام الشباب سوى خيارين: إما الانضمام إلى التشكيلات العسكرية، أو الانخراط في تهريب المخدرات والأسلحة».

وأضافوا أن الشابات «يواجهن عوائق إضافية بسبب أعمارهن ونوعهن الاجتماعي معاً». وأثار العديد من المشاركين، رجالاً ونساء، قضية «سلامة النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية»، مقترحين «توفير آليات أكثر سهولة للإبلاغ عن العنف، وتعزيز التعاون مع القيادات المحلية والدينية لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة».

من المشاركين في ورشة العمل (البعثة الأممية)

ورداً على هذه التوصيات، شكرت خوري المشاركين على «مقترحاتهم العملية»، وشجعتهم «على التفكير في آليات ملموسة لدفع عجلة اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، فضلاً عن السبل المتعددة التي يمكنهم من خلالها، الانخراط سياسياً، بما في ذلك بلورة مواقف موحدة بشأن القضايا التي تمس الشباب ومجتمعاتهم».


فاتورة الديون تُثقل حسابات الحكومة المصرية بعد برنامج "صندوق النقد"

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
TT

فاتورة الديون تُثقل حسابات الحكومة المصرية بعد برنامج "صندوق النقد"

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

تقترب مصر من استكمال برنامج "صندوق النقد" مع إعلان الموافقة على صرف آخر شريحة من قرض الـ8 مليارات دولار، بينما "تتعقد حسابات الحكومة المصرية مع فاتورة ديون تزداد" بحسب مراقبين.

ويرى خبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن "ارتفاع فاتورة الديون بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الماضي مرتبط بتداعيات التوترات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها (الحرب الإيرانية)، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين على البضائع".

وكانت الحكومة المصرية كشفت عن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من نحو 96 في المائة 2023 إلى 82 بالمائة بنهاية السنة المالية الماضية بعد تطبيقها سلسلة من الإجراءات المالية تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، الذي أعلن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري "الموافقة على مراجعة ثامنة وأخيرة لبرنامجها يشمل صرف 1.5 مليار دولار".

وتراجعت نسبة ديون مصر الخارجية مُقارنة بحجم الاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ أربعة أعوام مالية، رغم تجاوز قيمة الدين المطلقة 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، وفق نشرة البنك المركزي الشهرية الصادرة، الخميس. وأشارت البيانات إلى "تراجع خدمة الدين في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بنحو 500 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي ما سدّده البنك المركزي لخدمة الديون الخارجية نحو 38.2 مليار دولار".

ویعكس هذا الارتفاع في إجمالي الديون الخارجية المصرية زیادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار من ناحیة، وانخفاض أسعار صرف العملات المقترض بھا أمام الدولار بنحو 900 مليون دولار من ناحیة أخرى. وعلى مستوى الفرد، ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي بنحو 2.6 بالمائة إلى 1535 دولاراً تقريباً بحسب "المركزي المصري".

الخبيرة المصرفية المصرية سهر الدماطي ربطت ارتفاع فاتورة الدين المصري بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الماضي بتداعيات التوترات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها "الحرب الإيرانية" وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين على البضائع، بخلاف استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والحبوب ومتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن الدعم.

مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وأوضحت الدماطي أن "هذه التطورات انعكست سلباً على الموارد والمؤسسات المدرة للعملة الأجنبية في مصر"، مشيرة إلى "تراجع إيرادات قناة السويس، فضلاً عن خروج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة عقب تشديد السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة"، وفق رأيها.

وكان بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري قد كشف في أحدث تقرير له عن مصر "خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية بنحو 10 مليارات دولار خلال أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط".

ويرى رئيس «مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية» خالد الشافعي أن "هذا التراجع في النسبة رغم زيادة قيمة الدين يعود إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 5 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي".

بالإضافة إلى ذلك، التزمت الدولة بسداد خدمة دين خارجية ضخمة بلغت 38.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (موزعة بين 30.4 مليار دولار أقساط قروض، و7.8 مليار دولار فوائد مدفوعة)، وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 500 مليون دولار عن العام السابق بدعم من انخفاض عبء الفوائد، وفق الشافعي.

ورغم هذا التحسن النسبي في مؤشرات الدين الخارجي، يرى الشافعي أنه "لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة تعيق الخفض السريع والمستدام لأعباء الدين العام، يتصدرها الضغط الهائل على الموازنة العامة للدولة".

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع سابق مع وزير المالية في أبريل الماضي (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

وفي موازنة العام المالي 2026/2027 تستحوذ فوائد القروض وحدها على نحو 46.7 في المائة من إجمالي المصروفات العامة (البالغة 5.176 تريليون جنيه)، وعند إضافة أقساط الديون المحلية (التي تصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه) والأقساط الخارجية (نحو 337.4 مليار جنيه)، يلتهم سداد الديون وخدمتها ما يقرب من ثلثي استخدامات الموازنة، مما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار الإنتاجي، بحسب الشافعي.

ويتابع: يُضاف إلى ذلك تحدي ضخامة الاحتياجات التمويلية الإجمالية للحكومة، والتي يقدر صندوق النقد الدولي بقاءها عند مستوى مرتفع يقارب 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب (قبل أن تتراجع تدريجياً إلى أقل من 30 بالمائة بحلول عام 2030)، إلى جانب الاعتماد الكبير على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) التي تبلغ فوائدها وحدها نحو 1.2 تريليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 24.2 في المائة.

فيما يتعلق بسبل خفض أعباء الدين، شددت الدماطي على "أهمية تطبيق استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع القطاع الخاص على التصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد، ودعم قطاع السياحة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج".


«الطيران المباشر» يمهد لتقارب مصري-سوري أوسع

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)
TT

«الطيران المباشر» يمهد لتقارب مصري-سوري أوسع

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)

عبّرت الصحافية والأم المصرية إيمان عادل عن سعادتها بقرار شركة «مصر للطيران» استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما سيمكنها من زيارة سوريا دون تعقيدات، حتى يتمكن نجلها من زيارة والده السوري الذي رُحل من مصر قبل شهور.

وإيمان ليست الوحيدة التي جاء القرار ليمثل لها انفراجة، إذ تحتاج عائلات مصرية – سورية عديدة إلى تبادل الزيارات، وتجار ومهندسون قد يشاركون قريباً في إعادة إعمار سوريا، في وقت يرى مراقبون أن الخطوة بداية لتعاون مصري – سوري أوسع الفترة المقبلة.

وقالت شركة «مصر للطيران»، الخميس، إن حركة الطيران ستُستأنف إلى سوريا في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني، وفي إطار تعزيز حركة النقل الجوي بين الدولتين، على أن تُسيّر الشركة رحلات مباشرة إلى «مطار دمشق الدولي» بدءاً من 4 ديسمبر 2026، بمعدل رحلة يومية، فيما تبدأ تشغيل رحلاتها إلى «مطار حلب الدولي» بدءاً من 6 ديسمبر 2026، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً.

ويقيم طليق إيمان في دمشق، وقد حاولت الأم، في الصيف الماضي، اصطحاب ابنها البالغ 6 أعوام، لزيارة والده حيث يقيم، لكن «الزيارة كانت تتطلب الذهاب إلى لبنان ثم الانتقال براً إلى سوريا، ودخول لبنان يحتاج إلى أن أملك 2000 دولار (الدولار يساوي نحو 54 جنيهاً) في مطار رفيق الحريري الدولي حتى يُسمح لنا بالدخول، ثم نستقل سيارة في رحلة تستغرق ساعات، وتتكلف 100 دولار على الأقل، وهو أمر مكلف ومرهق، لذا فشلنا في الذهاب».

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وسوريا في أعقاب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا عام 2012، إذ أعلنت شركة «مصر للطيران» آنذاك تعليق رحلاتها في ديسمبر من ذلك العام.

ويوم الأربعاء الماضي، وقع وزير الطيران المدني سامح الحفني ورئيس «الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي» السوري عمر الحصري، «بروتوكول» بدء التشغيل للرحلات بين البلدين، حسب إفادة لوزارة الطيران المصرية.

وثمن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، قرار عودة خطوط الطيران المباشرة بين مصر وسوريا، قائلاً إن القرار «سينعكس بشكل أساسي على أبناء الجالية السورية في مصر، ممن ينتمون إلى مناطق في سوريا ما زالت تحتاج إلى إعادة إعمار، ولا يتمكنون من العودة بشكل كلي، فيتبادلون الزيارات مع عائلاتهم فيها، وكذلك سيشجع سوريين من زيارة مصر، سواء لرؤية أقاربهم أو لشؤون تجارية».

في ديسمبر 2024، بلغت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من السوريين نحو 147 ألف شخص، وبعد عام واحد في نهاية ديسمبر 2025، انخفض العدد إلى نحو 117 ألف شخص، وفي غضون 4 أشهر أخرى، بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، وصلت أعدادهم إلى نحو 99 ألف شخص، بتراجع أكثر من 18 ألف شخص، وفق تقارير للمفوضية، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط».

وتوقع حسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد العلاقات مزيداً من التطور الفترة المقبلة، ربما إلى حد عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة، مشيراً إلى أن «التعامل المصري كان حذراً في هذا الملف، وحدث التطور في العلاقات خطوة بخطوة مع صعود النظام السوري الحالي للحكم».

نجاح لافت لمشاريع الطعام السوري في مصر (الشرق الأوسط)

ويشير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» إلى «حاجة سوريا في المرحلة المقبلة للتشاور والدعم من محيطها العربي في إطار الكثير من الملفات ولإدارة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، ومن هنا تأتي أهمية تحسين علاقتها مع مصر»، متوقعاً أن يكون ملف إعادة الإعمار ومشاركة مصر فيه من الملفات المطروحة بقوة بين البلدين الفترة المقبلة.

ومرت العلاقات المصرية السورية بمراحل عدة مع وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الحكم في ديسمبر 2024، وهو ما تعاملت معه القاهرة بحذر. وبدأت أولى خطوات التواصل العلني في الاتصال المباشر بين وزيري خارجية مصر بدر عبد العاطي وسوريا أسعد الشيباني في الشهر نفسه، ثم في يناير (كانون الثاني) 2026 استقبل الشرع بحفاوة وفداً من رجال الأعمال المصريين بدمشق.

وفي مارس (آذار) الماضي وصلت العلاقات إلى محطة بارزة مع لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالسوري في القاهرة، على هامش القمة العربية الطارئة، وبعد عدة أسابيع، تبادل الرئيسان حديثاً وصفته وسائل الإعلام في الدولتين بـ «الودي»، خلال مشاركتهما في اجتماع للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الإقليميين في قبرص أبريل (نيسان) الماضي.