القاهرة تؤكد «التزامها» سداد القروض في موعدها

تحدثت عن «خطة» لتدبير العملة الأجنبية

جانب من اجتماع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (رئاسة الوزراء)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (رئاسة الوزراء)
TT
20

القاهرة تؤكد «التزامها» سداد القروض في موعدها

جانب من اجتماع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (رئاسة الوزراء)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (رئاسة الوزراء)

أكدت الحكومة المصرية «قدرتها» و«التزامها» بسداد ما عليها من قروض. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (اليوم الأربعاء)، إن «القاهرة ملتزمة بسداد أقساط القروض وفوائدها في التوقيتات المحددة لها».
وشكك رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في صحة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وما أشارت إليه بعض التقارير الدولية من تساؤلات بشأن قدرة مصر على سداد التزاماتها الدولية، لا سيما الالتزامات بالعملة الأجنبية. وقال مدبولي إن «الحكومة تنسق بشكل كامل مع البنك المركزي بشأن توقيتات سداد الالتزامات المالية»، مشيراً إلى «وجود خطة على جميع المحاور تحدد التزام الدولة كل شهر وكيفية التحرك للوفاء به». وأضاف: «مصر قادرة على سداد جميع التزاماتها من العملة الأجنبية، ويتم تدبير موارد بصور مختلفة».
وتراجعت العملة المحلية أمام الدولار الأميركي منذ قرار البنك المركزي الانتقال إلى سعر مرن للجنيه المصري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تزامناً مع حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي. وتجاوز الدولار الأميركي حاجز الـ30 جنيهاً، وسط حديث عن «أزمة» في توفير النقد الأجنبي. تزامنت مع تحركات حكومية لتوفيره. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء المصري إلى «نجاح مصر في إصدار (الصكوك الإسلامية)، لأول مرة في التاريخ المصري». وقال إنه «رغم التحفظات بشأن ظروف الأسواق العالمية، أعلنت مصر أنها بحاجة إلى مبلغ يتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف دولار، وبالفعل تم تغطية طلب مصر أكثر من أربع مرات ليصل حجم التغطية إلى 6.2 مليار دولار، مما مكن الدولة المصرية من أخذ المبلغ المطلوب وبفائدة أقل من المعلنة في بداية الطرح وانخفاض الفائدة 75 نقطة عن بداية اليوم وقت طرح الصكوك».
وأكد مدبولي على «وجود أكثر من آلية للدولة تتم بالتنسيق الكامل بين السياسة النقدية والمالية، في هذه المرحلة». وأشار إلى التحرك على المدى المتوسط من خلال برنامج الطروحات، للتأكد من الالتزام بما تم إعلانه بطرح 32 شركة خلال عام كامل حتى الربع الأول من 2024. مع إمكانية إضافة شركات أخرى.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».