بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وقع برنامج استدامة الطلب على البترول في السعودية، مذكرة تفاهم مع كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة المياه الوطنية؛ بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الأطراف الثلاثة، لتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه.
ووقع المذكرة رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول، المهندس محمد بن هيثم الطيار، والرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل.
وتشمل مجالات التعاون للمذكرة، تطوير حلول الأعمال والمشاريع المشتركة للارتقاء بجودة شبكات المياه من خلال التبادل المعرفي وتنسيق العمل لدراسة مبادرات تخدم قطاع المياه، وتعزيز استخدام التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية في قطاع المياه، وتحديد مبادرات التعاون وتنفيذها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة مستوى التوطين في المملكة عن طريق مراحل سلسلة القيمة المحلية في قطاع المياه.
ويشمل إطار المذكرة دعم الأبحاث والتطوير في التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مشاريع المياه وخطط التوسع المستقبلية.
ووفق المذكرة، فإن برنامج استدامة الطلب على البترول يعمل على التسهيل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من جانب المصنّعين والمستهلكين لنشر الوعي والإسهام في تطوير وتوطين القدرات المحلية في مجال سلسلة القيمة، والتحفيز على استخدام التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية لمشاركة الخبرات وتقديم الدعم الفني، واستكشاف تجارب الدول الأخرى في استخدام المنتجات البوليمرية في شبكات المياه ونقل التجارب الناجحة للمملكة.
ويعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة مشاركة المواصفات القياسية للمواد الخام المستخدمة في صناعة الأنابيب البوليمرية وآخر التقنيات المتعلقة بها، أيضاً مشاركة التحديات في تفعيل استخدام التطبيقات البوليمرية والتعاون في تبني الحلول التقنية وتعزيز استخدام المواد البوليمرية في جميع شبكات المياه، وتنسيق التواصل بين الاستشاريين والمصنعين المحليين للأنابيب للارتقاء بالمواصفات والحلول الفنية وتوسعة نطاق تجربة حلول الأنابيب المطورة لشبكات المياه.
ويهدف برنامج استدامة الطلب على البترول، الذي تم إطلاقه في عام 2020م بمشاركة عدة جهات حكومية وشركات ومراكز بحوث، إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها البيئية والاقتصادية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة.
ويعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، والعمل مع الشركات على توسيع أعمالها في مختلف المجالات من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز استخداماتها الجديدة والمستدامة، مما يساعد في ترسيخ مكانة المملكة بهذا القطاع، من أجل تمكين استخدام المواد القائمة على البوليمر وتعزيزها، ودعم توطين سلسلة التوريد المرتبطة بها في المملكة، واستكشاف فرص زيادة استخدام المواد الخام التي تستخدم البترول السعودي جزءاً من سلسلة قيمة المواد الأولية.
من جانب آخر، وضمن إطار خطوات تعزيز دور كفاءة الطاقة في البلاد، وقع المركز السعودي للاعتماد اتفاقية تعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أمس (الثلاثاء)، لتعزيز العمل في كثير من المجالات المشتركة بين الطرفين، من أبرزها وضع برامج التعاون والتطوير لتحقيق المنافع المشتركة.
وتأتي اتفاقية التعاون في بنودها لتشمل مجالات يبرز منها تحقيق الكفاية في تلبية متطلبات البنية التحتية لنظام إدارة الطاقة، والاستعانة بجهات تقويم المطابقة المعتمدة للقيام بالأعمال التي تخص الحصول على شهادات نظم الإدارة أو الاستفادة منها، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي يمتلكها الطرفان.
ومثّل الطرفين في توقيع الاتفاقية؛ المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيّد، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر بن عبد الله الغامدي.
ومعلوم أن المركز السعودي للاعتماد هو جهاز حكومي يقوم بالتحقق من الكفاءة الفنية لأداء أنواع محددة من اختبارات الفحص والقياس والمعايرة في مجال محدد مثل مختبرات فحص المنتجات الكهربائية والكيميائية والبترولية والتشييد والبناء، ومختبرات القياس والمعايرة.
ويعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهو جهاز وطني حكومي، من جانبه، بتولي مسؤولية الإشراف على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، للمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني.
ويواصل برنامج «كفاءة» جهوده في رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لها، حيث حث أخيراً على أهمية إطفاء محرك المركبة عند التوقف لفترات طويلة، حيث إنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الوقود، وفق دراسات موثقة.
ودعت الحملة بالبحث عن «بطاقة اقتصاد الوقود» عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، مشددة على التركيز على الصيانة الدورية للمركبة، لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة.
وشهد مطلع العام، مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، حين إطلاق مشروع «أطفال لتبقى» كحملة وطنية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة للأطفال. ووصف «كفاءة» توجهاته بأنها تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومسؤول عن الطاقة بأهميتها للحفاظ عليها، وذلك عبر برامج توعوية موجهة تستهدف شريحة الأطفال من عمر 4 حتى 12 سنة.
