الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير

رجل يسير أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
رجل يسير أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
TT

الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير

رجل يسير أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
رجل يسير أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني، أمس الاثنين، على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع، رغم معاناة الاقتصاد الصيني من التباطؤ مجدداً.
وقرر البنك المركزي، أمس، استمرار الفائدة الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 65.‏3 في المائة، في حين أبقى على الفائدة على قروض السنوات الخمس عند مستوى 30.‏4 في المائة.
قفزت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي بلغ 4.9 تريليون يوان في يناير (كانون الثاني) مع تطلع البنك المركزي إلى بدء الانتعاش، بينما ارتفعت أسعار المنازل الجديدة لأول مرة منذ عام، بعد أن عززت بكين دعمها لقطاع العقارات الذي يمثل ربع الاقتصاد المحلي.
كان قد تم خفض هذه الفائدة في أغسطس (آب) من العام الماضي وفي مايو (أيار) الماضي من العام نفسه بمقدار 15 نقطة أساس في كل مرة، وفي يناير الماضي بمقدار 5 نقاط أساس. وكانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على قروض العام الواحد في أغسطس من العام الماضي.
يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس 2019، وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين الشهر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الماضي بنسبة 3 في المائة سنويا ليصل إلى 02.‏121 تريليون يوان (95.‏17 تريليون دولار)، وهو ما يقل بشدة عن المستهدف الحكومي وكان 5.‏5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموا بمعدل 9.‏2 في المائة سنويا، خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 8.‏1 في المائة فقط، مقابل نموه بمعدل 9.‏3 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وتتوقع الأقاليم الصينية نموا اقتصاديا بمعدل يتراوح بين 5 و6 في المائة خلال العام الحالي، في حين تعتزم الحكومة إعلان مستهدفات النمو للعام الحالي أمام مؤتمر الشعب الصيني المقرر في مارس (آذار) المقبل.
من ناحيته قال البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي للصين ما زال عرضة لتراجع ممتد نتيجة تعثر القطاع العقاري، واستمرار الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بنسبة 3.‏4 في المائة، وفي العام التالي بنسبة 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.