هل اختفت الحدود الفاصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة في أفريقيا؟

مؤشرات على تنامي التحالف مع تبادل المصالح

مقاتلو حركة «الشباب» في استعراض بمناسبة انضمام مجندين جدد (رويترز)

قد يبدو التعاون بين «منظمات إرهابية» تكتسي بـ«مظهر ديني»، وجماعات جريمة منظمة، احتمالاً بعيداً، لكن الواقع يشير إلى أن العلاقات بين الطرفين تاريخية ومتنامية للحد الذي قد يصل إلى تبادل الأدوار وتماهي الحدود التي تفصل بين جرائم الإرهاب وجرائم مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب والسطو.
في هذا السياق، خلصت دراسة نشرها «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية» الشهر الماضي، إلى أن تمدد الجماعة النيجيرية المتطرفة «بوكو حرام» في شمال الكاميرون، أدى إلى «تهيئة بيئة مواتية لشبكات الإجرام التي أعادت هيكلة تنظيم أنشطتها، وتوسعت فيها مستفيدة من نفوذ الجماعة الإرهابية». وكشفت الدراسة أن هيكل «بوكو حرام»، «تندمج فيه جماعات إجرامية ويمثل ذلك مشكلة خطيرة لبرامج مكافحة التطرف».
كما وجدت الدراسة أن ازدياد نفوذ التنظيم في المنطقة أدى إلى زيادة في الكم والنوع في أنماط الجريمة التي كانت تنتشر في شمال الكاميرون تقليدياً قبل ظهوره، حيث صارت العمليات الإجرامية التقليدية تمارس باحترافية أكبر ومشاركة من أناس من جنسيات مختلفة. وحسب الدراسة، شملت تلك الجرائم التقليدية قطع الطرق بهدف السرقة فيما يعرف بـ«اللصوصية الريفية»، والتجارة غير المشروعة التي تشمل تجارة السلاح والمخدرات وتهريب وتجارة العظام البشرية والمستحضرات الصيدلانية المقلدة. وخلصت إلى أن «تفاقم التوترات بين المجموعات العرقية وتزايد رقعتها الجغرافية وتسليحها نتيجة لنفوذ التنظيم وتعاونها مع عصابات الجريمة». ووفق تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة في يونيو (حزيران) الماضي، فإن الحروب والتوترات السياسية وتمدد الجماعات الإرهابية وفرت بيئة مواتية لإنتاج المخدرات والاتجار بها في منطقة الساحل الأفريقي.
وأشار التقرير إلى أن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، تنشط بشكل أساسي في الاتجار في القنب وتهريبه، وأن عمليات التهريب تؤدي أحياناً إلى اشتباكات مميتة بين الجماعات المسلحة في المنطقة.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن إيرادات «بوكو حرام» التي يتمدد نفوذها في غرب أفريقيا وجنوب الصحراء، تقدَّر بنحو 10 ملايين دولار سنوياً، وتأتي معظم هذه الأموال من الجرائم المنظمة مثل الخطف، وتجارة السلاح والمخدرات.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الخبير في الشؤون الأفريقية عبد الفتاح الفالحي إن «من بين العوامل التي تؤدي إلى ازدهار التعاون بين منظمات الجريمة والجماعات الإرهابية في قارة أفريقيا، المناطق الحدودية غير المراقبة في معظم الدول الأفريقية وهو ما يتيح لهم التحرك بحُرّية».
ولفت الفالحي إلى أن الجماعات الإرهابية يزداد نفوذها في معظم أجزاء القارة بسبب عجز الدول والحكومات عن التقليل من حدة النزاعات والصراعات المرتبطة بالحدود القبلية والإثنية، وهو الأمر الذي يجعل القيادات الإرهابية بديلاً لمؤسسات الدولة، حيث يمكنها توفيرها الحماية والخدمات للسكان المحليين، وهذا النفوذ يسهل عليهم التعاون مع عصابات الإجرام في سياقات التهريب وغيرها.
الوضع في شرق أفريقيا لا يختلف كثيراً؛ فقد كشفت وزارة الخزانة الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن أن حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال، تحقق نحو 100 مليون دولار سنوياً من خلال طرق متنوعة، منها تسهيلات مالية لعمليات التجارة غير المشروعة. وكشفت منظمة الأمم المتحدة عام 2019، أن الحركة تنفق ما يزيد على 21 مليون دولار سنوياً، على مقاتليها وأسلحتها وجهازها الاستخباراتي».
ويرى موسى شيخو، المحلل المتخصص في شؤون القرن الأفريقي أن «عدة أنواع من الجرائم المنظمة، من بينها الاتجار بالبشر، توسعت ونشطت بسبب تطور العلاقات بين الإرهاب والجريمة المنظمة في ظل تفشي الفقر وغياب الأمن وسيطرة هذه التحالفات على الممرات الملاحية والحدودية».
وأضاف شيخو لـ«الشرق الأوسط» أن «تجارة المخدرات تمددت بسبل ذلك التعاون». وقال: «أصبح من المعتاد الحديث في دول القرن الأفريقي عن ضبط أطنان من المخدرات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، ما يعني أن هناك جريمة منظمة تدر ملايين الدولارات».
وقال شيخو: «تلك الأنواع من الجرائم وغيرها من الجرائم المنظمة مثل القرصنة البحرية والصيد الجائر، كان المتورطون فيها أفراداً أو جهات غير رسمية، لكن الوضع تغير تماماً بعد ظهور جماعات إرهابية وازدياد نفوذها، حيث وجدت الفرصة أمامها متاحة لتوفير ميزانيات تمول بها عملياتها الإرهابية، فقررت تسهيل هذه الجرائم بقوة السلاح».
بدوره، قال الباحث الصومالي أحمد جيسود: «إن جماعة (الشباب) الإرهابية منذ نشأتها عملت على الاستفادة من غياب الدولة المركزية وهشاشة المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية في تكوين إمبراطورية مالية متعددة المصادر غير الشرعية».
ولفت جيسود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحركة وصلت لمرحلة تمويل جماعات ومؤسسات إرهابية في مناطق أخرى من القارة». وأشار جيسود إلى تصريحات للرئيس الصومالي في يوليو (تموز) الماضي أكد فيها أن «حركة الشباب تمول الإرهابيين في غرب القارة الأفريقية»، وأضاف أن «لديه أدلة على تمويل حركة (الشباب) للجماعات الإرهابية في موزمبيق ونيجيريا».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أشخاص وكيانات عدة في جنوب أفريقيا، متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما عده خبراء «جرس إنذار» لبريتوريا، ودليلاً جديداً على اختراق النظام المالي من قبل المنظمات الإرهابية لتمويل أنشطتهم في جنوب القارة الأفريقية.
وقال الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد سلطان إن «العلاقات بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة تاريخية، وتعتمد على تبادل المصالح»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش عملت على إباحة ذلك التعاون وإيجاد مبررات له عبر فتاوى أصدرها قادتهم».
وقال: «من بين تلك الفتاوى فتوى أصدرها عطية الله الليبي (جمال المصراتي)، أحد مسؤولي العمليات الخارجية بتنظيم القاعدة عام 2006، والتي أجازت استخدام أموال المخدرات في عملياتها». وقال سلطان إن هذه «ليست الفتوى الوحيدة التي تُبيح استخدام أموال المخدرات في العمليات الإرهابية، أو حتى إباحة بيعها».
وأضاف سلطان: «بعض الهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية، خلال العقدين الماضيين، دللت على خطورة العلاقات البينية بين شبكات الجريمة المنظمة والخلايا الإرهابية... فعلى سبيل المثال، استفادت الجماعات الجهادية من علاقة بعض أفرادها بالشبكات الإجرامية في توفير التمويل والمتفجرات اللازمة للكثير من الهجمات منها، هجمات مدريد مارس (آذار) 2004، إذ قدم تجار المخدرات دعماً لوجيستياً للمجموعة التي نفذت الهجوم».
وأشار سلطان إلى أن «تنظيم داعش عمل على تجنيد رجال العصابات، وبارونات المخدرات المخضرمين في صفوفه، كما حدث مع أبي مجاهد الفرنسي، الذي كان أحد الرموز الإجرامية في ضواحي باريس، قبل أن ينضم إلى داعش».