تقارير: إيران تُطلق سراح 7 ناشطات

متظاهرات في 2 أكتوبر الماضي بإسطنبول يطالبن بالحرية للمرأة الإيرانية على خلفية مقتل مهسا أميني (رويترز)
متظاهرات في 2 أكتوبر الماضي بإسطنبول يطالبن بالحرية للمرأة الإيرانية على خلفية مقتل مهسا أميني (رويترز)
TT

تقارير: إيران تُطلق سراح 7 ناشطات

متظاهرات في 2 أكتوبر الماضي بإسطنبول يطالبن بالحرية للمرأة الإيرانية على خلفية مقتل مهسا أميني (رويترز)
متظاهرات في 2 أكتوبر الماضي بإسطنبول يطالبن بالحرية للمرأة الإيرانية على خلفية مقتل مهسا أميني (رويترز)

أفرجت إيران عن عدد من الناشطات والصحافيات البارزات من سجن في طهران، وفقاً لما أفاد به ناشطون، اليوم الخميس، في حين نُشر مقطع فيديو يُظهرهن وهنّ يهتفن بشعارات مؤيِّدة للاحتجاج خارج السجن، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت وسائل إعلام مقرُّها خارج إيران، إنه جرى الإفراج عن 7 نساء، بينما تُواصل إيران قمع حملة الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول).
وأفادت التقارير بأن من اللاتي أُفرج عنهن، الناشطة صبا كردفشاري المحتجَزة منذ عام 2019، بعدما قامت بحملة ضدّ إلزامية وضع الحجاب للنساء، والمصوِّرة المعروفة عالية مطلب زاده التي بدأت الفترة الأخيرة التي أمضتها في السجن في أبريل (نيسان) الماضي.
وبعد إطلاق سراحهن، هتفن بشعار الحركة الاحتجاجية: «امرأة، حياة، حرية»، و«يسقط الظالمون في العالم»، وفقاً لمقطع فيديو نشرته مطلب زاده على حسابها على موقع تويتر.
وقالت منظمة «فرونت لاين ديفندرز»، التي تتخذ من دبلن مقرّاً لها، إن كردفشاري ومطلب زاده «أدتا دوراً محورياً في حركة حقوق المرأة، وسُجنتا ظلماً في السنوات الماضية».
والأخريات اللاتي أُطلق سراحهن هنّ: فاريبا أسدي، وباراستو مويني، وزهره صفائي، وجيلاره عباسي، وساهرة حسين، وجميعهن ناشطات كُنّ يمضين في بعض الحالات أحكاماً بالسجن لسنوات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفرجت إيران عن المتظاهرة الشابة أرميتا عباسي التي أثارت قضيتها قلقاً دولياً بعدما اعتُقلت في أكتوبر (تشرين الأول)؛ على خلفية الاحتجاجات في مدينة كرج.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية، نقلاً عن تسريبات وعن مصدر طبّي، بأنها نُقلت إلى المستشفى بعدما اغتُصبت أثناء احتجازها، غير أن السلطات الإيرانية نفت هذه الاتهامات.
وبعد الإفراج عنها، نشرت عباسي مقطع فيديو على موقع إنستغرام تشكر فيه الذين دعّموها على مساعدتهم إياها.
ولم يتّضح ما إذا كان الإفراج عنها مرتبطاً بإعلان مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أنه وافق على إصدار عفو عن عدد كبير من المُدانين، بينهم أشخاص اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات.
وأعرب ناشطون حقوقيون عن شكوك بشأن هذه الإعلانات، مشيرين إلى عدد من الشخصيات البارزة التي لا تزال في السجن واستمرار اعتقال ناشطين.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم إن «عفو خامنئي النفاقي لا يغيّر شيئاً»، واصفاً الخطوة بأنها «دعاية».
واعتقلت السلطات الإيرانية الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد، إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد أيام على اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.
ومن بين النساء المحتجَزات، المُدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمّدي الحائزة جوائز، والصحافيتان اللتان ساعدتا في كشف قضية أميني؛ نيلوفار حامدي وإلاهه محمّدي، إضافة إلى أجنبيات، بينهن المواطنة الألمانية ناهد تقوي، والباحثة الفرنسية فريبا عادلخاه.


مقالات ذات صلة

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

شؤون إقليمية إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات مخالِفات قانون ارتداء الحجاب، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء. وسوف تتلقى النساء اللاتي يخالفن القانون رسالة تحذيرية نصية بشأن العواقب، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وتقول الشرطة إن الكاميرات التي تتعقب هذه المخالفة لن تخطئ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة. وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد، مما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت، خلال العام الماضي، بنسبة 75 في المائة. وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، و«منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر، الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قِبل النظام الإيراني؛ بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إ

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية إيران تفرج عن ناشط حقوقي

إيران تفرج عن ناشط حقوقي

أفرجت السلطات الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن الناشط الحقوقي مصطفى نيلي بعد أكثر من 5 أشهر على توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران ومدن أخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وشهدت إيران احتجاجات واسعة أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها من قِبَل «شرطة الأخلاق» في طهران على خلفية «عدم التزامها القواعد الصارمة للباس المحتشم» في البلاد. وفي تغريدة عبر «تويتر» قالت المحامية زهراء مينوئي: «موكّلي المحكوم بالحبس 4 سنوات أفرج عنه عصر اليوم من سجن (رجائي شهر)». واعتُقل آلاف الأشخاص وقُتل المئات، بينهم عناصر في قوات الأمن، كما أعدم 4 أشخاص على خلفية ا

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت) أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد اللباس الإلزامية، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن «رسائل نصية تحذيرية من العواقب». وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن هذه الخطوة تهدف إلى «وقف مقاومة قانون الحجاب»، مضيفا أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أعمال شغب لعشرات المستوطنين ضد عسكريين إسرائيليين في الضفة... واعتقال 5 منهم

جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

أعمال شغب لعشرات المستوطنين ضد عسكريين إسرائيليين في الضفة... واعتقال 5 منهم

جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، إن عشرات المستوطنين قاموا بأعمال شغب في مستوطنة إيتمار بالضفة الغربية ضد عسكريين بالجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه تم تفريق الحشد واعتقال 5 من المشتبه بهم، وعبّر عن إدانته لأشكال العنف كافة ضد أفراده.

وفي واقعة منفصلة، أدان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوماً لنحو 30 من الشبان الإسرائيليين على قائد القيادة المركزية للجيش آفي بلوث وضباط آخرين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أمس الجمعة، وفقاً لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن الشبان وجّهوا الشتائم إلى بلوث ووصفوه بأنه «خائن» و«عدو لدولة إسرائيل».

وقال كاتس على منصة «إكس»: «أتوقع أن تقوم سلطات إنفاذ القانون بسرعة بتقديم المتورطين في أعمال الشغب في الخليل للمحاكمة».

وأفادت صحيفة «هآرتس»، السبت، نقلاً عن مصدر أمني بأن مئات الإسرائيليين يحاولون اقتحام حاجز عسكري في مدينة الخليل والدخول لمنطقة محظورة.

وأضافت الصحيفة أن الحاجز العسكري الذي حاول الإسرائيليون اختراقه يفصل بين منطقة تتركز فيها المستوطنات اليهودية وأجزاء من البلدة القديمة للخليل.

وأعلن كاتس، أمس الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان إنه قرر «وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين».

وأضاف: «ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات».

من جهتها، اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتشجيع «المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين».

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعوراً إضافياً بالحصانة والحماية».