سوريا تطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي

المفوضية «تشجع» الدول الأعضاء على الاستجابة لمسعى دمشق رغم خضوعها لعقوبات اقتصادية

مسعفون ينتشلون جثة من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مسعفون ينتشلون جثة من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

سوريا تطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي

مسعفون ينتشلون جثة من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مسعفون ينتشلون جثة من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

بعد يومين على تأكيد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الحكومة السورية على استعداد لتسهيل الإجراءات اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات والوكالات الدولية لضحايا الزلزال، قال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات الكبرى، السلوفيني يانيز ليناركيتش، إن السلطات الأوروبية تلقت طلباً رسمياً من الحكومة السورية للمساعدة على مواجهة الأضرار التي خلفها الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا.
وقال ليناركيتش إن المفوضية الأوروبية تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد على الاستجابة لهذا الطلب، وتقديم معدات طبية وأغذية، وأن تحرص على التأكد من عدم استخدام هذه المساعدات لأغراض أخرى من جانب الحكومة السورية الخاضعة للعقوبات الاقتصادية. وأشارت «رويترز» إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيقدم دعماً إضافياً طارئاً لتركيا وسوريا ومساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 6.5 مليون يورو في واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في التكتل بموجب آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سارع إلى إرسال مساعدات كبيرة وفرق إنقاذ إلى تركيا بعد ساعات من وقوع الزلزال، لكنه لم يرسل سوى كمية صغيرة من المساعدات إلى سوريا عن طريق القنوات الإنسانية المفتوحة ضمن نظام العقوبات المفروضة على النظام السوري منذ العام 2011. والتي تسمح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات والوكالات الدولية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام. وقال المفوض الأوروبي إن السلطات السورية قدمت قائمة طويلة بالمساعدات التي تحتاج إليها، من فرق الإنقاذ المتخصصة في البحث عن المحاصرين تحت الركام، إلى الأدوية والمعدات الطبية، والأغذية ولوازم الإغاثة الطارئة، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيسهر على عدم ذهاب هذه المساعدات لأغراض أخرى.
وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، قال مسؤول في آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد الأوروبي إن العقوبات الحالية المفروضة على النظام السوري بعد القمع الوحشي الذي مارسه ضد السكان المدنيين، مصممة بشكل يحول دون تأثيرها على المساعدات الإنسانية التي لم تتوقف منذ بداية الحرب في سوريا، وهي لا تمنع وصول الأغذية والمواد والمعدات الطبية، إذ أنها تستهدف عدداً من رجال الأعمال والمؤسسات التي تستفيد من ظروف الحرب وعلاقاتها الوثيقة بالنظام. وقال إنها تشمل حظر تصدير النفط، وتفرض قيوداً على بعض الاستثمارات، وتجمد أصول المصرف المركزي السوري في بلدان الاتحاد الأوروبي، كما تشمل أيضاً حظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي تستخدم للقمع، والتنصت على المكالمات الهاتفية واختراق حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد الأوروبي قررت الاثنين تفعيل آلية الاستجابة السياسية في الأزمات، بهدف تنسيق تدابير الدعم والمساعدات بعد الزلزال مع المفوضية والمؤسسات الأوروبية الأخرى. وتسمح هذه الآلية باتخاذ القرارات بسرعة إبان الأزمات الكبرى التي تستدعي رد فعل على مستوى الاتحاد. ويتولى رئيس المجلس الإشراف على هذه الآلية التي تشمل جميع مؤسسات الاتحاد، والدول الأعضاء وعدداً من المنظمات غير الحكومية الكبرى.
وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم مزيداً من الدعم، بما يشمل أغراضاً مثل الخيام والبطانيات، لمساعدة الناجين من الزلزال في تركيا وسوريا. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان «أولويتنا هي ضمان إعطاء مساعدة تنقذ الأرواح لمن هم في أمس الحاجة لها بالتنسيق مع الحكومة التركية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.