وسط تراجع متواصل لسعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة، نتيجة شح الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية، دعا البنك المركزي اليمني إلى مساندته رئاسياً وحكومياً للقيام بمهامه، مع تعهده بالعمل لتجاوز آثار تصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب الأميركية.
وبحسب مصادر مصرفية في عدن ومناطق أخرى خاضعة للحكومة الشرعية، أغلقت محلات الصرافة أبوابها مع استمرار تراجع قيمة الريال مقابل الدولار، التي وصلت إلى نحو 2380 ريالاً، الخميس، وسط دعوات لإيجاد حلول حاسمة لوقف هذا التدهور.
وتكافح الحكومة اليمنية منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بموارد شحيحة لمواجهة الالتزامات الحتمية، مثل دفع رواتب الموظفين، لكنها تعاني من عجز كبير في السيطرة على الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات، لا سيما وقود محطات الكهرباء.
وأكد البنك المركزي اليمني في بيان أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية والقطاع البنكي والمصرفي، وتسهيل قيامه بمهامه، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية، للتعاطي مع آثار وتبعات تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية أجنبية»، وانعكاسات ذلك على القطاعات المالية والاقتصادية، وعلى مصالح وتعاملات اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.
ودعا البيان الصادر عن اجتماع استثنائي لمجلس إدارة «المركزي اليمني» مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى توفير الإسناد اللازم للبنك، بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية.
وشدّد على إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص، ليتم إعادة تخطيط الإنفاق، واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.
هجمات الحوثيين
وأشار بيان «المركزي اليمني» إلى التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة اليمنيين، خصوصاً في الجوانب المعيشية والخدمية، وقال إنها «نتيجة حتمية» لحرب الحوثيين على الشعب، واعتداءاتهم على المنشآت والمرافق النفطية، وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز، التي تشكل أهم موارد الخزينة العامة.
ونوه بيان البنك بسلوك الحوثيين التخريبي في مختلف الجوانب، خصوصاً حربهم ضد استقرار العملة الوطنية، والترويج للإشاعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضهم، التي تصاعدت منذ تم تصنيفهم «منظمة إرهابية أجنبية» من قبل الولايات المتحدة.
وقال البيان إن البنك حذّر مراراً وتكراراً منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة، وفي مقدمها قطاع النفط في أكتوبر 2022، من المآلات الخطيرة والعواقب لهذه الهجمات، واقترح كثيراً من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار، وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات.
وناشد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام، ويحسّن معيشة المواطنين، ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها؛ بحسب ما جاء في البيان.
كما دعا «المركزي اليمني» إلى تفعيل الأجهزة والمؤسسات كافة، ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين، وفق ما ورد في البيان.
وفي وقت سابق، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أكد مسؤولية الدولة عن الوفاء بكامل التزاماتها، والحد من تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، بصفتها سبباً رئيساً لتفاقم المعاناة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.
وشدّد العليمي على إنفاذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي بعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، والقيام بمسؤولياتها ومهامها الدستورية على أكمل وجه.
