«الربط الخليجي» توقّع عقود تزويد العراق بالكهرباء

بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار لنقل 500 ميغاواط في المرحلة الأولى

هيئة «الربط الكهربائي الخليجي» توقع عقود مشروع الربط الكهربائي مع العراق في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
هيئة «الربط الكهربائي الخليجي» توقع عقود مشروع الربط الكهربائي مع العراق في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
TT

«الربط الخليجي» توقّع عقود تزويد العراق بالكهرباء

هيئة «الربط الكهربائي الخليجي» توقع عقود مشروع الربط الكهربائي مع العراق في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
هيئة «الربط الكهربائي الخليجي» توقع عقود مشروع الربط الكهربائي مع العراق في الدمام أمس (الشرق الأوسط)

وقعت «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» 5 عقود مع الشركات المنفذة لمشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق بتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار.
وستقوم «الهيئة» بإنشاء خطوط بطول 295 كيلومتراً من محطة الوفرة في الكويت إلى محطة الفاو بجنوب العراق لنقل 500 ميغاواط في مرحلة أولى وبإجمالي 1800 ميغاواط، وفق ما أوضحت «الهيئة» عبر موقعها على «تويتر».
وجرى التوقيع في المقر الرئيسي لـ«هيئة الربط الكهربائي الخليجي» بمدينة الدمام أمس (الثلاثاء)، ويتضمن المشروع توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة قياس وتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاو، كما يشتمل على الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والإشراف على التنفيذ.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 220 مليون دولار أميركي. ووقع العقود من جانب «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، مع ممثلي الشركات المعتمدة لتنفيذ المشروع.
وسيساهم المشروع على المدى القصير في إمداد «شبكة كهرباء جنوب العراق» بالطاقة الكهربائية، ودعم الاستجابة للطلب على الكهرباء في محافظة البصرة، وذلك من قبل «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، كما يضع الأسس المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول «مجلس التعاون» والعراق تحت مظلة سوق إقليمية وعربية للكهرباء لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات، كما يساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
ويشمل المشروع قيام «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» بإنشاء خطوط ربط كهربائي مزدوجة الدائرة بجهد 400 كيلوفولت من محطة الوفرة التابعة لـ«الهيئة» بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب جمهورية العراق، بطول إجمالي يبلغ 295 كيلومتراً، لإمداد العراق بنحو 500 ميغاواط من الطاقة من دول «مجلس التعاون» عن طريق «شبكة الربط الكهربائي الخليجي» في مرحلة أولى، والتي يتوقع أن يستغرق العمل فيها نحو 24 شهراً، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميغاواط.
وأكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الربط الكهربائي الخليجي»، على أن المشروع سيساهم في تعزيز التعاون مع العراق في مجال الكهرباء، كما أن «(الهيئة) تتبنى مشروعات توسعة لشبكة الربط تهدف إلى زيادة موثوقية الطاقة في الشبكة الخليجية، وتجعلها أكثر كفاءة»، مضيفاً أن المشروع يمثل «فرصاً كبيرة لتبادل الطاقة مع جمهورية العراق، خصوصاً في ظل زيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة، خصوصاً في فصل الصيف، وأيضا زيادة أمن واستقرار الشبكة والتقليل من الانقطاعات، كما سيساهم المشروع في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وسد الحاجة إليها في جمهورية العراق، بالإضافة إلى تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية في الجنوب العراقي، من خلال تزويدها بقدرة كهربائية يُعتمد عليها لا تقل عن 500 ميغاواط».
يذكر أنه جرى توقيع عقد مشروع الربط الكهربائي بين «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق، في يوليو (تموز) 2022 على هامش «قمة جدة للأمن والتنمية» التي استضافتها السعودية، والذي جاء ترجمة لتوجيهات قادة دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بتوطيد التعاون والشراكة بين دول «مجلس التعاون» وجمهورية العراق.
وسيتم تمويل المشروع؛ الذي يهدف إلى تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي وإلى الربط بشبكة العراق، من قبل كل من «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، و«صندوق قطر للتنمية»، اللذين وقعت معهما «هيئة الربط» اتفاقيات تمويل للمشروع خلال العام الماضي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.