مصر تؤكد ضرورة عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية

وزير الخارجية المصري سامح شكري في 31 يناير الماضي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، ضرورة عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
جاء ذلك خلال استقبال شكري اليوم عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، وذلك لبحث سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها على «فيسبوك».
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان صحافي، بأن الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وجَّه الشكر لمصر على ما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية؛ خصوصاً المسار الدستوري، ومجموعة العمل الاقتصادية، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وأضاف أنه جرى خلال اللقاء نقاش مطول حول التطورات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا؛ حيث أحاط وزير الخارجية الممثل الخاص للأمين العام بمستجدات المسار الدستوري، في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية، تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير.
وأكد الوزير شكري في هذا الإطار ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقاً لمصالحها؛ حيث إن المسؤولية تفرض على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين، للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم.
ومن جانبه، أوضح باتيلي أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أكدت لجميع الأطراف، أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، وأنه ينصح دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم بضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية وممثل سكرتير عام الأمم المتحدة، اتفقا أيضاً على أهمية دور الأمم المتحدة في ليبيا، للثقة التي تحظى بها وحياديتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء في ليبيا، للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية، بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، في مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن.
وأشار المتحدث إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أكد اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر، في ظل دورها المحوري لإحلال الاستقرار في ليبيا، وتم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة القادمة.