ما دلالة الارتفاع المتصاعد لأسعار الدواجن في مصر؟

إحاطة برلمانية تحدثت عن «نقص الأعلاف»

صورة أرشيفية من داخل إحدى مزارع الدجاج بمصر (أ.ف.ب)

دفع الارتفاع المتصاعد لأسعار الدواجن في مصر إلى تقديم إحاطة برلمانية في مجلس النواب المصري، طالبت بـ«توضيح أسباب الأزمة المستمرة لارتفاع أسعار الدواجن». وبحسب أسعار متداولة فإن «سعر (كرتونة) البيض الأبيض تعدت المائة جنيه مصري، وكيلو الدجاج تعدى الـ80 جنيها».
وتقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب (البرلمان) بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة.
وقالت النائبة: «هناك حالة من القلق والخوف دبت في نفوس المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير والمُتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها، فقد تفاجأ الشارع المصري في الآونة الماضية بوصول سعر كيلو الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنيهاً، فضلاً عن وصول سعر كيلو صدور الدجاج إلى ما يقرب من 170 جنيها، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض حاجز المائة جنيه».
وأفادت النائبة بأن «تلك أسعار (فلكية) بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بسبب الارتفاع الكبير في سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه». وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن «مسببات» تلك الأزمة، تتمثل في «(نقص الأعلاف)، واستغلال التجار». واقترحت أن «يتم التوسع في توطين زراعة الأعلاف في مصر، خصوصاً الذرة والصويا، وذلك من أجل تلافي حدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى، بالإضافة إلى مواجهة التجار الذين يقومون بتخزين وإخفاء الدواجن ومشتقاتها من أجل خلق حالة تسمى بـتعطيش السوق، ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض، فيرتفع سعر المنتج، ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر المفترض، وكذا تشديد الرقابة على الأسواق».
وتفاقمت أزمة غلاء السلع الغذائية مع ارتفاع «موجة» الغلاء التي شهدتها مصر، عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار (الدولار يساوي 30.33 جنيه حتى مساء الأحد)، فضلاً عن وصول معدلات التضخم في مصر إلى معدلات هي الأعلى منذ خمس سنوات.
وبحسب أشرف حسني، عضو مجلس إدارة شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن «دلالة أزمة الدواجن والبيض تشير إلى عدم التصدي إلى المشكلات الجوهرية الخاصة بدورة إنتاجها حتى تصل للمستهلك»، مضيفاً أنه «يجب التوصل لحلول جذرية لتوفير علف بديل وتصنيعه محلياً، والحديث الجاد حول طرق تقليل تكلفة الدواجن».
وأكد حسني أن «تجار الدواجن والبيض، هم أول المتضررين من أزمة الغلاء قبل المستهلكين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من غير المنطقي إلقاء اللوم على التاجر وتوجيه تهمة الاحتكار له، فالبيض بطبيعته ليس سلعة مُعمرة كي يُخزنها ويحتكرها ويستفيد برفع سعرها، فالبيض سلعة سريعة الفساد إن لم يتمكن التاجر من بيع البيض سريعاً يخسر عندها قيمته بالكامل».
وتؤكد الحكومة المصرية أنها تولي اهتماماً كبيراً لدعم صغار المُربين والمزارعين في القرى والمناطق الريفية، عبر المشروعات الصغيرة. وقد قام «جهاز مشروعات التنمية الشاملة» بوزارة الزراعة المصرية، أخيراً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، بتوزيع عدد من مشروعات تربية الدجاج في بعض المحافظات بهدف «توفير الدواجن والبيض»، ومن بينها «مجمع للدواجن» ينتج نحو 750 ألف بيضة سنوياً، وعنبران لدجاج التسمين لإنتاج نحو خمسين طنا من لحم الدواجن سنوياً.