«الاتحادية العراقية» ترفض دعوى قضائية بشأن عقارات الدولة في «المنطقة الخضراء»

نشرت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس (الأحد)، قراراً كانت قد اتخذته، نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، بشأن دعوى أقامها القاضي والنائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف، وتتعلق بقضية إيجار وامتلاك المنازل والعقارات التابعة المملوكة للدولة في «المنطقة الخضراء» الرئاسية.
وبحسب الكتاب الذي نشرته «الاتحادية»، فإن القاضي عبد اللطيف رفع الدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ومدير عام دائرة عقارات الدولة، وادعى فيها أن رئيس الوزراء (ويقصد مَن يشغل المنصب) «أصدر القرار رقم 300 لسنة 2015، الذي بموجبه قُدّرت بدلات الإيجار جزافاً فيما يتعلق بالعقارات الواقعة في (المنطقة الخضراء) ومجمَّع الوزراء في القادسية، وعالج في الفقرة الثالثة منه خضوع المستأجرين لقانون بيع وإيجار أموال الدولة».
وأضاف: «لكنه عاد (ويقصد رئيس الوزراء)، وقيَّد ذلك مرة ثانية بجدول خاص في (المنطقة الخضراء)، وفقاً للمساحة فقط، دون مراعاة أحكام القانون المذكور، الذي أكد على إجراء الكشف عن المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده وأوصافه، ومساحته ومشتملاته».
وعدّت دعوى القاضي عبد اللطيف «تمديد العمل بقانون 2015 الذي انتهت صلاحيته عام 2018، مخالفاً للدستور وأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة».
وفي حكمها النهائي على دعوى عبد اللطيف، قالت إن «طلب المدعي، وفقاً لصيغته الواردة في عريضة الدعوى، يخرج من اختصاص هذه المحكمة، لأن الرقابة الدستورية المقررة للمحكمة الاتحادية العليا تمتد إلى القوانين والأنظمة النافذة فقط، ولا تمتد إلى النظر في دستورية القرارات والإجراءات الصادرة عن أي سلطة من السلطات، ومنها مجلس الوزراء».
وتُعد قضية إيجار واستملاك منازل وعقارات الدولة في عموم البلاد واحدة من بين أكثر القضايا تعقيداً؛ بالنظر إلى الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية من قِبَل جهات وأحزاب نافذة، منذ عام 2003. وقد أشارت بعض المصادر الرسمية قبل أشهر إلى الاستيلاء على نحو 173 ألف عقار تتوزع على شكل أراضٍ ومنازل وشقق سكنية.
وإلى جانب ذلك، تمثل قضية الاستيلاء، عبر الشراء أو الإيجار بأسعار زهيدة، على عقارات الدولة، في «المنطقة الخضراء» الرئاسية، واحدة من بين أهم القضايا التي تثير سخط وغضب السكان حيال الشخصيات والأحزاب السياسية، حيث تشير معظم الإحصاءات الرسمية إلى أن معظم المنازل والشقق السكنية تُشترى أو تؤجَّر بأقل من 10 في المائة من أسعارها الحقيقية.
ويقول مصدر مقرب من «هيئة النزاهة العراقية» لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف عقارات الدولة وأملاكها المصادَرة والمستولَى عليها من بين أكبر ملفات الفساد في البلاد، من دون إرادة حقيقية لمعالجته من قبل جميع الحكومات المتعاقبة، بالنظر لمساسه بمعظم الشخصيات السياسية النافذة المقيمة في (المنطقة الخضراء)».
ويضيف المصدر: «لا أبالغ إن قلتُ إن قيمة ما نُهب من عقارات وأملاك الدولة يمكن أن يحل أكبر قضايا البلاد المالية، في حال تمكنت الدولة من استردادها».
وكانت «هيئة النزاهة الاتحادية» طالبت، في سنوات سابقة، رئاسة الوزراء، بـ«تعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المُتميِّزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات، بنسبٍ تتراوح بين 15 في المائة و30 في المائة من الرواتب الكلية لشاغلي العقارات»، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، بحسب المطلعين على هذا الملف الشائك.