ثقة الشركات السعودية لأعلى معدلاتها في عامين

الإعلان عن وجود 35 حزاماً متمعدناً بمساحة تزيد على 300 ألف كيلومتر مربع

السعودية تزيد من استكشافاتها لمواقع التعدين ضمن مشروع استغلال الثروة المعدنية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)
السعودية تزيد من استكشافاتها لمواقع التعدين ضمن مشروع استغلال الثروة المعدنية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)
TT

ثقة الشركات السعودية لأعلى معدلاتها في عامين

السعودية تزيد من استكشافاتها لمواقع التعدين ضمن مشروع استغلال الثروة المعدنية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)
السعودية تزيد من استكشافاتها لمواقع التعدين ضمن مشروع استغلال الثروة المعدنية في أرجاء البلاد (الشرق الأوسط)

ارتفع مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتِج للنفط في السعودية إلى أعلى معدلاته في عامين خلال شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «بي.إم.آي»، الصادر عن بنك الرياض.
ووفق البيانات التي نُشرت، أمس، فإن الشركات قدَّمت توقعات قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية للطلبات الجديدة والسعة الإنتاجية العالية وزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة وتسارع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة خلال الشهر.
وفي حين تباطأ معدل توليد فرص عمل من أعلى مستوى له في 5 سنوات، والذي سجله في شهر ديسمبر (كانون الأول) مع استمرار الشركات في تقليص حجم الأعمال المتراكمة، ازداد نشاط الشراء بشكل حادّ وأظهرت سلاسل التوريد مزيداً من علامات التحسن، في حين تراجعت الضغوط التضخمية على كل من التكاليف وأسعار المبيعات منذ ديسمبر الماضي.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدَّل موسمياً، من 56.9 نهاية العام الماضي إلى 58.2 نقطة في يناير الماضي، مسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، والذي يفصل النمو عن الانكماش، وكانت القراءة هي ثاني أعلى مستوى مُسجل منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2021، بعد مستوى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المرتفع.
وجاء الارتفاع مدفوعاً بالتأثيرات الإيجابية من المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، وشهدت المؤشرات الثلاثة ارتفاعاً في معدلات النمو منذ فترة الدراسة السابقة، وأدى الارتفاع البطيء في التوظيف، والانخفاض الأكبر في مواعيد التسليم، إلى عدم نمو المؤشر الرئيسي بوتيرة أكبر.
من جانب آخر كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس الأحد، أن عدد المجمعات التعدينية في المملكة وصل، حتى نهاية عام 2022، إلى 377 مجمعاً، بمساحة إجمالية 44 ألف كيلومتر مربع موزعة على 13 منطقة، مشيرة إلى أن قيمة الثروات الخام المعدنية تُقدَّر بـ5 تريليونات ريال.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، الأحد، أن منطقة مكة المكرمة تصدرت المجتمعات التعدينية بـ76 مجمعاً، تلتها منطقة الرياض بـ60 مجمعاً، ثم منطقة المدينة المنورة بـ53 مجمعاً، ومنطقة عسير بـ34 مجمعاً، والمنطقة الشرقية بـ25 مجمعاً، ومنطقة نجران بـ24 مجمعاً، ومنطقة القصيم بـ23 مجمعاً، ومنطقة الجوف بـ20 مجمعاً، ومنطقة الباحة بـ17 مجمعاً، ومنطقة حائل بـ16 مجمعاً، ومنطقة تبوك بـ14 مجمعاً، ومنطقة جازان بـ11 مجمعاً، ومنطقة الحدود الشمالية بـ4 مجمعات.
وتتوزع المجمعات التعدينية من حيث نوع المعادن، على أكثر من 20 معدناً مختلفاً، من بينها البحص، والذهب، والحديد، والنحاس، والجرانيت، والرخام.
وأفادت الوزارة بأن عدد مواقع الأحزمة المتمعدنة في المملكة حتى نهاية عام 2022 بلغ 35 موقعاً، وهي أقاليم ومتكونات جيولوجية محددة تحتوي على عدد من الرواسب المعدنية، وتقع على مساحة إجمالية تزيد على 305 آلاف كيلومتر مربع.
من ناحية أخرى أعلنت شركة كيمائيات الميثانول السعودية «كيمانول»، الأحد، آخِر التطورات بشأن مذكرة التفاهم غير الملزِمة الموقَّعة مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية «جي دي آي» لتوريد الميثانول واستكشاف الفرص المستقبلية في مجال المنتجات البتروكيميائية.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أنه جرى توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية بهدف إنشاء شركة وطنية لإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة؛ وعلى رأسها منتج ميثيل ثنائي إيثانول الأمين، والكاولين كلوريد، وثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل، وكبريتات ثنائي الميثيل، ومشتقات الكلورين، وبولي ألفا أوفلينات، والمذيبات العطرية.
وأشارت إلى أنه ستكون حصة «كيمانول» في هذه الشركة الجديدة التي سيكون مقرّها مدينة الجبيل الصناعية، 60 %، مقابل 40 % للشركة العالمية للصناعات التحويلية.
ولفتت إلى أنها تستهدف من خلال هذه الشركة أن تصبح واحدة من أكبر مصنِّعي المنتجات البتروكيميائية المتخصصة في المنطقة، خصوصاً أن جميع المنتجات التي تستهدفها الشركة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة.
وأوضحت الشركة أنه ستستخدم هذه المنتجات في عدد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة الزراعية، ومواد البناء، وإنتاج مدخلات الوقود، واستخلاص الغازات المُضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، وإعادة تدوير المحفزات، وإنتاج مواد الطلاء.
وقالت إنه سوف يجري تحديد الأثر المالي لهذه الشركة ومشروعاتها حين الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بالمشروعات الجديدة وانتهاء كل الاتفاقيات ذات العلاقة، وأنه سيجري الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات أو تطورات في هذا الصدد.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.