تُعِد لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية محتملة ترتبط بمكافحة الاحتكار ضد شركة «أمازون»، التي قد تتحدى، في الأشهر المقبلة، مجموعة من الممارسات التجارية للشركة العملاقة للتكنولوجيا، باعتبارها مناهضة للمنافسة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال بعض الأشخاص إن توقيت أي قضية لا يزال في حالة تغيُّر مستمر. يمكن للجنة أيضاً أن تختار عدم المضي قدماً، ولا تُرفع القضايا بشكل مؤكد حتى عندما تقوم اللجنة بالاستعدادات المناسبة لذلك، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
أوضحت المصادر أن مسؤولي «أمازون» لم يعقدوا اجتماعات فردية في مرحلة متأخرة مع كل من مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية لتقديم حججهم ضد الطعن القانوني.
قامت اللجنة في السنوات الأخيرة بفحص ممارسات «أمازون»، بما في ذلك ما إذا كانت تفضل منتجاتها الخاصة على منتجات المنافسين على منصاتها، وكيف تتعامل مع البائعين الخارجيين على موقعها، وفقاً لبعض الأشخاص المطلعين على الأمر. لا يمكن معرفة جوانب العمل التي ستستهدفها «لجنة التجارة الفيدرالية» في دعوى قضائية محتملة على «أمازون».
رفضت «أمازون» و«لجنة التجارة الفيدرالية» التعليق. وقالت الشركة مراراً وتكراراً إنها تنافس بشكل عادل، وإن خدماتها تعود بالنفع على كل من العملاء والبائعين على منصتها.
إذا رفعت اللجنة دعوى قضائية، فسيكون ذلك بمثابة لحظة مهمة في فترة رئاسة لينا خان، رئيسة «لجنة التجارة الفيدرالية»، التي بنت حياتها المهنية جزئياً من خلال الجدل في ورقة أكاديمية تمت قراءتها على نطاق واسع بأن «أمازون» قد جمعت كثيراً من القوة السوقية، وأن قانون مكافحة الاحتكار قد فشل في كبح جماحها.
وستكون قضية لجنة التجارة الفيدرالية أيضاً تصعيداً للجهود التي تبذلها جهات مكافحة الاحتكار الأميركية لكبح جماح أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد. رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد «فيسبوك» في عام 2020، متهمة إياه بشراء وتجميد شركات ناشئة صغيرة لخنق المنافسة. والقضية لا تزال مُعلّقة. رفعت وزارة العدل، التي تشترك في سلطة مكافحة الاحتكار، قضيتين قضائيتين واسعتين لمكافحة الاحتكار ضد «غوغل» التابعة لشركة «ألفابيت»، بما في ذلك دعوى الشهر الماضي التي تستهدف أعمال الشركة في مجال تكنولوجيا الإعلانات.
رفضت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك» تأكيدات «لجنة التجارة الفيدرالية»، وقالت إن عمليات الاستحواذ كانت جيدة للمنافسة وجيدة لأولئك الذين يستخدمون منتجاتها. وقالت «غوغل» إن حجج وزارة العدل معيبة، وإن قطاع تكنولوجيا الإعلان يتمتع بقدرة تنافسية عالية.
بدأت لجنة التجارة التحقيق بشأن «أمازون»، خلال فترة الرئيس جوزيف سيمونز، الذي كان يدير الوكالة بينما كان دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. في عام 2019، توسط سايمونز ونظراؤه في وزارة العدل في اتفاقية قضائية لتحقيقات مكافحة الاحتكار لشركات التكنولوجيا الكبرى. تولت وزارة العدل القضايا المرتبطة بشركتي «غوغل» و«آبل»، بينما استحوذت لجنة التجارة على قضايا «أمازون» و«فيسبوك».
وكانت «أمازون»، و«آبل»، و«غوغل»، و«ميتا» محور تحقيقات «الكونغرس» لمكافحة الاحتكار لمدة 16 شهراً حول السلوكيات التنافسية لعمالقة التكنولوجيا، التي انتهت بتقرير مكون من 449 صفحة في عام 2020. وأوضح تقرير اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، الذي عملت فيه خان بصفتها أحد محامي اللجنة، أن «أمازون» تتمتع «بسلطة احتكارية» على البائعين على موقعها، واستخدمت بيانات البائع بشكل غير صحيح، وسط عملية التنافس.
