«إيغاد» متفائلة بوصول السودانيين إلى حل سياسي تدريجي

طالبت الاتحاد الأفريقي بفك تجميد عضوية الخرطوم لدفع الانتقال المدني

السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» ورقني قبيهو (سونا)
السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» ورقني قبيهو (سونا)
TT

«إيغاد» متفائلة بوصول السودانيين إلى حل سياسي تدريجي

السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» ورقني قبيهو (سونا)
السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» ورقني قبيهو (سونا)

وصفت «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا» (إيقاد)، العملية السياسية الجارية في السودان بأنها «اتجاه نحو الحل»، وتعهدت بدعم وتنسيق الحوار الوطني للوصول لانتقال وطني ديمقراطي بصورة «تدريجية»، وشددت على «نداء» وجهته للاتحاد الأفريقي لرفع تجميد عضوية السودان والعقوبات المفروضة عليه، وأي عقوبات أخرى قد تعوق انتقال السلطة للمدنيين.
وقال السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» الإثيوبي ورقني قبيهو في إيجازه السنوي عن أداء المنظومة أمس، «إن الوضع في السودان يتجه نحو الحل، وإن الهيئة تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتنسيق ودعم الحوار الوطني الجاري في البلاد، من أجل الانتقال إلى حكم مدني»، مؤكدا أن الجهود المشتركة أوصلت إلى «اتفاق إطاري» بين الجيش وقطاع عريض من القيادات المدنية.
وتوقع قبيهو، أن تحقق المؤتمرات الجارية حاليا بين المكونات المدنية «أوسع توافق»، وقال: «الهيئة متفائلة بأن الحوار المدني سيصل إلى موقف مشترك بشأن خارطة طريق، ودعت إلى مشاركة أوسع لدوائر أصحاب المصلحة، بمن فيهم الموقعون على (اتفاقية جوبا)، التي تعد (إيقاد) من ضامنيها، والأخذ في الاعتبار أهمية الاستفادة من الدعم السياسي الكبير للعملية السلمية في السودان».
وأشار إلى نداء وجهته «إيقاد» في اجتماع مجلس وزرائها (48) للاتحاد الأفريقي من أجل بدء رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد، ورفع أي عقوبات مفروضة من قبله على السودان قد تعوق عملية انتقال السلطة للمدنيين.
وجمد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان على خلفية إجراءات 25 أكتوبر 2021 التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والتي أطاح بموجبها الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد أن اعتبرها «انقلابا عسكرياً»، وذلك استناداً على لوائح الاتحاد، التي تجمد عضوية أي دولة عضو حال حدوث انقلاب عسكري فيها.
وفي منحى آخر، اعتبر قبيهو لقاء رئيس مجلس السيادة البرهان ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، التي أفلحت «إيقاد» في تنسيقه أثناء انعقاد قمة المنظمة الاستثنائية (39) في نيروبي الكينية، «أحد أكبر الانتصارات للسلم والأمن في المنطقة، وتهدئة التصعيد بين الدولتين ونزع فتيل الأزمة الحدودية».
وتوترت العلاقات السودانية - الإثيوبية بصورة حادة ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وبلغت ذروتها بإعادة انتشار الجيش السوداني في منطقة «الفشقة» السودانية والتي كانت تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية. وشهدت المنطقة قتالا عنيفا، راح ضحيته عدد من الجنود بين الطرفين، لكن الجيش السوداني قال «إنه استعاد أكثر من 95 في المائة من أراضي الفشقة الخصيبة التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا منذ أكثر من ربع قرن».
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير قبيهو، أن الهيئة «تدخلت لوقف النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير التيغراي، ما مكن من التوصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية ووقف الحرب بين الطرفين الإثيوبيين، وإسكات أصوات المدافع». وقال: «نحن في غاية الامتنان لرؤساء الدول الأعضاء في إيقاد، الذين لعبوا دوراً حيويا في بناء الزخم نحو الحوار من أجل الحل السلمي للوضع في شمال إثيوبيا».
واستمر القتال العنيف بين القوات الحكومة الإثيوبية ومقاتلي «جبهة تحرير تيغراي» بشمال إثيوبيا من 3 نوفمبر 2020 إلى 3 نوفمبر 2022. وكان اندلع بسبب اختلال موازين القوى ضد قومية تيغراي التي كانت تسيطر على السلطة في إثيوبيا، عقب مجيء رئيس الوزراء آبي أحمد للحكم.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الدفاع» الجزائرية تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية بالساحل

السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاع» الجزائرية تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية بالساحل

السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

نفت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر قطعياً، السبت، ما وصفته بـ«الأخبار المضللة، والاتهامات غير المؤسسة» التي تحدّثت عن «إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية». وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في افتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي، وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليمياً ودولياً، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها التي لا تحمل من هذه المهنة إلا الاسم سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها».

وأوضح المصدر نفسه أن هذه الروايات والسيناريوهات «تتضمن معلومات زائفة وعارية عن الصحة حول إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية».

وذكرت وزارة الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي «يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها الحوار والمفاوضات في حل الأزمات».

ونوهت الوزارة بأن الجزائر، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها المصير نفسه والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تكون طرفاً في زعزعة استقرارها، بل على عكس ذلك تماماً، تسعى دوماً للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريساً لمبدأ التضامن، ووفاءً للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة، التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل.

وشددت وزارة الدفاع على أن الجزائر لن تقبل بأن يزايد عليها أحد في مواجهتها الإرهاب، مؤكدة أن «هذه الحملات الدعائية الدنيئة التي تغذيها الشائعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، بوصفها طرفاً فاعلاً في تعزيز السلم والاستقرار».


مصر: حوادث «تسرب الغاز» تُجدد الحديث بشأن «إجراءات الأمان»

آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)
آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)
TT

مصر: حوادث «تسرب الغاز» تُجدد الحديث بشأن «إجراءات الأمان»

آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)
آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)

جدّد تكرار وقوع حوادث بسبب «تسرب الغاز» الحديث حول «إجراءات الأمان» المتبعة في البنايات والجهات المختلفة التي يتم تزويدها بالغاز، سواء عبر شبكات الخطوط أو من خلال الأسطوانات التي تستخدم في المنازل والمحال العامة.

وتعرّضت مصر خلال يومين لتكرار حوادث أسفرت عن وفيات وإصابات بسبب «تسرب الغاز». وكان من بين هذه الحوادث انفجار غازي وقع مساء الخميس في عقار سكني بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، ما أدّى إلى وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين. وفي حادثة أخرى، توفي 5 أشخاص من أسرة واحدة، يوم الجمعة، في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، إثر تسرّب الغاز أثناء نومهم داخل المنزل.

كما توفيت زوجة وأُصيب زوجها بحالة اختناق نتيجة تسرّب الغاز في منزلهما بإحدى قرى محافظة المنيا (صعيد مصر)، فيما أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق مماثلة في محافظة البحيرة (دلتا مصر)، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعادت الحوادث المنزلية المتكررة إلى الواجهة الحديث عن إجراءات الأمان المتّبعة، ولا سيما بعدما شهدت مصر خلال العام الحالي انفجارين في خطوط غاز رئيسية بمحافظة الجيزة؛ وقع الأول في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأسفر عن وفاة شخص، فيما وقع الثاني أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ودفع تكرار حوادث تسرب الغاز عضو مجلس النواب المصري، هشام حسين، إلى تقديم طلب إحاطة للحكومة في مايو (أيار) الماضي، طالب فيه بتوضيح إجراءات وضوابط تأمين خطوط الغاز الطبيعي ومعايير السلامة المهنية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن «التواصل مع الحكومة مستمر في هذا الشأن لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث».

وأضاف أن هناك اجتماعات تُعقد مع عدد من الجهات المعنية «للتأكد من الالتزام بجميع إجراءات السلامة والأمان في توصيلات الغاز»، مشيراً إلى «استمرار العمل مع الجهات المختصة للتوصل إلى حلول حاسمة وجذرية لهذه المشكلة».

وتنفذ الدولة خطة تعتمد على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة نحو 15.5 مليون وحدة، وفقاً لإحصاءات وزارة البترول الصادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد إدخال الغاز الطبيعي إلى نحو 572 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي.

محافظ الجيزة خلال تفقد المنزل المنهار بسبب تسريب الغاز (محافظة الجيزة)

ونشرت حسابات إحدى شركات الغاز المملوكة للدولة عدداً من النصائح الموجّهة للمواطنين بشأن إجراءات الحماية الواجب اتباعها، من بينها التأكّد من سلامة توصيلات خراطيم الغاز الطبيعي، وعدم وجود تآكل قد يؤدي إلى تسرب، إضافة إلى إجراء أعمال صيانة دورية لجميع توصيلات الغاز الطبيعي داخل الشقق السكنية أو المنشآت.

ومن بين النصائح التي وجهتها الشركة تأكيد «صلاحية منافذ التهوية القريبة من مصادر الغاز داخل الشقق، والتأكد من سلامة الأجهزة الموجودة منعاً لحدوث أي حريق، مع تجنب تشغيل أو إيقاف مفاتيح الكهرباء عند استشعار رائحة غاز، وضرورة إغلاق مصادر الاشتعال القريبة وتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب».

خبير الحماية المدنية، أيمن سيد الأهل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فصل الشتاء يشهد عادة ارتفاعاً في معدلات حوادث الاختناق أو التضرر الناتج عن تسرب الغاز لأسباب عدة، في مقدمتها إحكام غلق المنازل والشقق بسبب برودة الطقس، ما يؤدي إلى استمرار زيادة ضغط الغاز حتى يصل أحياناً إلى حدّ الانفجار»، مشيراً إلى أن «وجود منافذ للتهوية يوفر فرصة أكبر للنجاة من أضرار الغاز، سواء عبر عدم وصوله إلى درجة الانفجار أو تقليل احتمالات وقوع وفيات، خصوصاً أثناء فترات النوم».

وأكد أن «تكرار الحوادث خلال الفترة الأخيرة يفرض ضرورة نشر ثقافة اقتناء المواطنين مستشعرات تسرب الغاز، وهي أجهزة بسيطة يمكن تركيبها داخل المنازل، إلا أن ارتفاع أسعارها حالياً يحدّ من انتشارها على نطاق واسع»، لافتاً إلى أنه بجانب حملات التوعية بالإجراءات الواجب اتباعها، «يجب تعزيز توفر هذه المستشعرات في المنازل، لما لها من دور مهم في الكشف المبكر عن أي تسرب للغاز».


تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس مع تصاعد زخم المعارضة في الشارع

جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
TT

تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس مع تصاعد زخم المعارضة في الشارع

جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)

خرج نشطاء من المجتمع المدني ومعارضون من تيارات سياسية مختلفة في تونس إلى الشوارع من جديد، اليوم السبت، مظهرين لحظة وحدة نادرة ضد الرئيس قيس سعيّد، ومطالبين بإنهاء الحكم الفردي وعودة الديمقراطية للبلاد.

وهتف ما بين 300 و400 متظاهر «الحرية للسجناء»، و«حريات، حريات، دولة البوليس انتهت»، متوجهين إلى الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بالتسلط منذ تفرّده بالسلطة منتصف عام 2021، وفق ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية».

طالب المتظاهرون بـ«إنهاء الحكم الفردي» و«عودة الديمقراطية للبلاد» (أ.ف.ب)

ورفع العديد من المتظاهرين لافتات تحمل صورة المحامي العياشي الهمامي، والشاعرة شيماء عيسى، والسياسي البارز أحمد نجيب الشابي، الذين أوقفوا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد إدانتهم استئنافياً في القضية، التي تعرف باسم «التآمر على أمن الدولة»، وشملت ما مجموعه نحو 40 شخصاً. وحمل آخرون صوراً لزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي حُكم عليها، الجمعة، بالسجن 12 عاماً بتهمة «تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة». كما يقبع عشرات من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في السجن، أو يخضعون للمحاكمة بموجب «المرسوم 54» الرئاسي لمكافحة «المعلومات الكاذبة»، الذي انتقدت منظمات حقوق الإنسان عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.

ودعت إلى المظاهرة منظمات، أبرزها: «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«جمعية النساء الديمقراطيات»، ونقابة المحامين، والعديد من الأحزاب، تحت شعار «لا بد للقيد أن ينكسر»، المستوحى من النشيد الوطني وقصيدة للشاعر الراحل أبو القاسم الشابي. وتلقي مظاهرة اليوم، التي تأتي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الاحتجاجات، الضوء على الزخم المتزايد للمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني في الشارع ضد ما يصفونه بحملة قمع غير مسبوقة، يقودها نظام الرئيس سعيد ضد منتقديه. وسار مئات المتظاهرين في شوارع العاصمة، رافعين صور سياسيين وصحافيين ونشطاء معتقلين.

وتقول جماعات حقوقية إن الرئيس سعيّد قوض الحريات، وحوّل تونس إلى «سجن مفتوح» منذ توليه سلطات استثنائية عام 2021، وبدأ الحكم بمراسيم. فيما يرفض الرئيس سعيد هذه الاتهامات، قائلاً إنه يطهر البلاد من الخونة ونخبة فاسدة.

متظاهرون يرفعون صور عدد من المعارضين المعتقلين في السجون ومن بينهم عبير موسي (أ.ف.ب)

وشهدت احتجاجات السبت مشاركة واسعة، شملت نشطاء من المجتمع المدني ومعارضين من تيارات سياسية مختلفة، في تحول لافت مقارنة بالسنوات الماضية حين حدّ الانقسام السياسي من قدرة المعارضة على الحشد في الشارع. وقالت نورة عميرة، زوجة السياسي لطفي المرايحي المسجون، لوكالة «رويترز» للأنباء: «اليوم كل المعارضة في السجن، وآلة الديكتاتورية لا تستثني أحداً... لذلك أصبحت الوحدة في الشارع ضرورة ولم تعد خياراً». وتتهم جماعات حقوقية الرئيس سعيّد باستخدام القضاء وقوات الأمن لإخماد الأصوات المنتقدة، وهي اتهامات ينفيها، مؤكداً أنه لن يصبح ديكتاتوراً، ولا يستخدم القضاء ضد معارضيه.

وأصدرت محكمة استئناف الشهر الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً، بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر على الإطاحة بالرئيس. واعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي شخصيات معارضة بارزة، هم شيماء عيسى والعياشي الهمامي، ونجيب الشابي، في القضية نفسها، وهي خطوة أثارت موجة انتقادات من جماعات حقوقية محلية ودولية. وفي الشهر الماضي، أعلنت ثلاث منظمات حقوقية أن السلطات علقت أنشطتها بدعوى تلقي تمويل أجنبي.