بعثة أممية لتقصي الحقائق في ليبيا تطالب بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان

محمد أوجار رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التي يرأسها وزير العدل وحقوق الإنسان المغربي الأسبق، محمد أوجار، السلطات الليبية، إلى «اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد».
وقال أوجار، حسب بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في طرابلس، عقب زيارة البعثة إلى ليبيا، إن «عائلات هؤلاء الضحايا انتظرت وقتاً طويلاً لتحقيق العدالة»، مضيفاً أن «السلطات الليبية مدينة لهؤلاء بتبادل المعلومات حول أحبائهم، واللقاء بهم وإعطائهم إجابات»، مشدداً على أن «الصمت غير مقبول».
وذكر رئيس البعثة، التي تضم كذلك الخبيرين الحقوقيين تريسي روبنسون وشالوكا بياني، بالمطالبة «مراراً وتكراراً بإجابات عن حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنه، وحتى الآن، «لم تكن هناك استجابة مرضية». وقال أوجار، إن «الضحايا وعائلاتهم أظهروا نفاد صبرهم من السلطات لتقديم معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة».
والتقى خبراء البعثة، التي زارت ليبيا بين 23 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي، بالضحايا وممثليهم الذين «أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية ومشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأسر الوصول إليها».
في السياق ذاته، قال شالوكا بياني، إن «الاحتجاز التعسفي في ليبيا أصبح متفشياً كأداة للقمع السياسي والسيطرة، وهو ما يفسر سبب حرمان آلاف الأشخاص من حريتهم، وغالباً في ظروف سيئة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى العدالة».
كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا من أجل التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المقترفة من قبل كافة الأطراف في أنحاء ليبيا منذ مطلع 2016، وذلك بهدف تجنب أي تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.