مصر: تحركات حكومية لتوفير العملة الأجنبية في الأسواق

رئيس الوزراء أكد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء المصري خلال إلقاء كلمته في مؤتمر «سي آي كابيتال» (رئاسة الحكومة المصرية)

فيما شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار تحركات طفيفة اليوم (الاثنين)، تعهدت الحكومة المصرية «بمواصلة العمل على توفير العملة الأجنبية في الأسواق»، مؤكدةً التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 11 قرشاً شراءً وبيعاً خلال تعاملات (الاثنين) في البنوك المصرية، ليتجاوز الدولار حاجز الـ30 جنيهاً، حسبما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الانتقال إلى سعر صرف مرن، بوصفه واحداً من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت القاهرة الشريحة الأولى منه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في كلمته اليوم (الاثنين) خلال الدورة السابعة من مؤتمر «سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن «الفترة الماضية شهدت نشاطاً قوياً فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجدداً»، مشيراً إلى أن «الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام الجاري».
وأكد مدبولي أن «العالم يواجه تحديات استثنائية، وأن مصر تدرك جيداً طبيعة الآليات والسياسات التي تساهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، في ظل هذه التحديات»، مشيراً إلى أن «الحكومة تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 إلى 6%، خلال عامي 2024 و2025، كما تسعى إلى تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% خلال العام المالي 2023 – 2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلاً إلى 2.5%»، موضحاً أن «هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026 - 2027»، معتبراً «ملف إدارة الدين أولوية حكومية».
وشدد رئيس الوزراء على التزام حكومته «بتحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم (صندوق النقد الدولي)». وقال إن «حكومته ملتزمة بتحقيق النتائج المرجوّة من السياسات المتضمنة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص».
وأضاف أن «الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات»، مشيراً إلى أن «الحكومة تمكنت خلال الشهرين الماضيين من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار».
وفي سياق دعم الاقتصاد، أكد مدبولي أن «ملفي تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي، يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة خلال العام الجاري». وأفرد مدبولي مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها «من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل». وقال إن «الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خالياً من العوائق»، مؤكداً «ثقته بقدرتها على تجاوز التحديات».