اتفاق موريتاني ـ جزائري لتكثيف التنسيق الأمني على الحدود

بسبب وضع إقليمي متوتر في منطقة الساحل وتصاعد التهديدات الإرهابية

جانب من اجتماع المسؤولين من الجزائر وموريتانيا في نواكشوط أول من أمس (الشرق الأوسط)

توصل مسؤولون من الجزائر وموريتانيا في ختام اجتماع عقدوه في نواكشوط، أول من أمس، إلى اتفاق على إيجاد آلية أمنية تمكن البلدين من تكثيف التنسيق الأمني على حدودهما، الممتدة على قرابة 500 كيلومتر، بمحاذاة منطقة تنشط فيها شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، كما تقترب منها مناطق توتر في الساحل الأفريقي، حيث تتصاعد وتيرة الإرهاب.
ورغم أن البلدين لم يكشفا عن أي تفاصيل حول آلية التنسيق الأمني التي تم الاتفاق عليها، فإن مصدراً مطلعاً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن البلدين يخططان لتكثيف وتسريع وتيرة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزتهما الأمنية، من أجل رفع مستوى الفاعلية على الحدود. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الموريتانية أمس (الجمعة)، أن الاتفاق تم خلال أول اجتماع تعقده لجنة أمنية مشتركة بين البلدين، أول من أمس (الخميس)، في نواكشوط، وهي اللجنة التي تتبع للجنة الحدودية الثنائية الموريتانية – الجزائرية، التي عقدت اجتماعها الأول نهاية 2021 في الجزائر.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع شاركت فيه «جميع القطاعات العسكرية والأمنية المعنية بالمنظومة الأمنية الوطنية، مثل الجيش والدرك والحرس، والشرطة والأمن الخارجي والأمن المدني، وتسيير الأزمات والتجمع العام لأمن الطرق والجمارك»، مبرزة أن اجتماع اللجنة الأمنية أسفر عن اتفاق على «ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن، والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية لتأمين الحدود المشتركة وحمايتها، ومكافحة الجريمة المنظمة بأشكالها كافة مع تكثيف المعالم الحدودية وصيانتها».
وأشار نفس المصدر إلى أن اللجنة أصدرت محضراً تضمن توصيات، أبرزها «تأمين مشروع إنجاز الطريق البري، الرابط بين البلدين الشقيقين، عبر مدينتي تندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية»، وهو أول طريق بري يربط البلدين، وتراهن عليه الجزائر لدخول الأسواق الأفريقية، لكن الموريتانيين يراهنون عليه لإنهاء عزلة مناطق واسعة من شمال البلاد.
كما أوصى المحضر بضرورة أن يسرع البلدان في تفعيل الخط البحري، الرابط بين مدينتي الجزائر ونواكشوط، مع أهمية التركيز على التكوين والتدريب والتعاون التقني بشكل مستمر، بهدف تطوير المهارات، وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجالات التعاون الثنائي، وفق نص البيان الصادر عن الداخلية الموريتانية.
وأضافت الداخلية الموريتانية أن التعاون مع الجزائر «شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطوراً مطرداً، شمل أغلب مجالات التعاون، واهتمامات مواطني البلدين الشقيقين»، وهو ما أكدت أنه «تجسد في اللقاءات رفيعة المستوى بين قائدي البلدين، ومخرجات اجتماعات اللجنة الكبرى الموريتانية - الجزائرية، التي انعقدت في نواكشوط يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022».
ورغم البعد الاقتصادي الذي كان حاضراً، فإن مصدراً رسمياً أكد أن الاجتماع الأمني هيمن عليه نقاش «إشكالات الأمن الحدودي»، ولذلك حاول البلدان إيجاد آليات مشتركة تمكن من «تكثيف وتعزيز التنسيق والعمل الأمني المشترك في جميع المجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة بأنواعها كافة، وتداعياتها على أمن البلدين والدول المجاورة».
وقال حميميد عاديل، الأمين العام لوزارة الداخلية والمجموعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، الذي كان يرأس وفد بلاده، إنه «أصبح من الضروري إنشاء آلية أمنية بينية، في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة، وجوارنا الإقليمي بصفة خاصة، من اضطرابات وتوترات قد تهدد سلامة الدول والمجتمعات»، مؤكداً أن إيجاد هذه الآلية «خطوة حازمة وجادة للالتقاء معاً، وبصفة دورية، بقصد دراسة الإشكالات الأمنية الناجمة عن الوضع المقلق في الساحل الأفريقي، بسبب تنامي شبكات التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، وتلك المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وخلايا الدعم»، على حد تعبيره.
وخلص المسؤول الجزائري إلى التأكيد على أن «الوضع الأمني الصعب، بما يحمله من تحديات تواجهها يومياً الأجهزة الأمنية في البلدين، يفرض عليها تكثيف التنسيق والتعاون، ووضع آلية للتعاون المشترك، وتبادل المعلومات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب».
وتمتد الحدود الموريتانية - الجزائرية لأكثر من 460 كيلومتراً، وهي منطقة غير مأهولة بالسكان، وتنشط فيها شبكات للتهريب بمختلف أنواعه، وسبق أن أعلنت موريتانيا المنطقة المحاذية للحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة حتى يتمكن جيشها من مواجهة شبكات التهريب والإجرام. ومنذ سنة 2016، أصبحت المنطقة الحدودية بين البلدين الوجهة المفضلة للمنقبين عن الذهب، مما شكل تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية في البلدين. وفي عام 2018 أعلن البلدان فتح أول معبر حدودي بري، كما أطلقا مشروعاً لتشييد طريق معبّدة بين مدينة تندوف الجزائرية ومدينة ازويرات الموريتانية، لكن الطريق لا تزال غير مكتملة بسبب صعوبة إنجازها، خاصة المقطع الذي يقع داخل الأراضي الموريتانية، والذي يمر عبر مناطق صحراوية وعرة.