قتلة عائلة الدوابشة ورابين يحظون بدعم مالي من جمعيات أميركية

المتبرعون ينالون خصماً من ضريبة الدخل في الولايات المتحدة

يوسف حاييم يصل إلى محكمة القدس في 22 مارس 2016 لمحاكمته في قتل فتى فلسطيني (إ.ب)

كشفت جمعيات حقوقية في تل أبيب وواشنطن، عن منظومة دعم مالي يحظى بها المساجين اليهود الذين أدينوا بسلسلة عمليات إرهاب في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، ويمضون أحكاماً بالسجن في إسرائيل، وأن هذه المنظومة تجمع التبرعات من متمولين، وتبرعاتهم تحصل على إعفاء من سلطات الضريبة بحجة أنها لأعمال خيرية.
وقد كُشف عن هذه الظاهرة في تحقيق مشترك أجرته وكالة الأخبار «أسوشييتد برس» الأميركية، بالتعاون مع مركز «شومريم» الإسرائيلي الذي يُعنى بقضايا الإعلام والديمقراطية، ونشر (الثلاثاء). وجاء فيه أن الجمعية الإسرائيلية اليمينية «شالوم أسيرخا»، التي ترفع شعار «كلنا مع أسرى صهيون»، هي التي أطلقت حملة التبرعات المدعومة من الحكومة الأميركية بشكل غير مباشر، قبل نحو عامين على أقل تقدير.
وكشف التقرير أن بين المساجين المتطرفين الذين يحظون بالدعم المالي من الجمعية المذكورة، المستوطن اليهودي عميرام بن أوليئيل، الذي قام مع شابين آخرين بإحراق أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية، عام 2015. كذلك ويغئال عمير، الذي اغتال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يتسحاق رابين، عام 1995، ويوسف حايم بن دافيد ونجلا شقيقه القاصران، الذين خطفوا وقتلوا الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير، في عام 2014، وقاتل المواطنة الإسرائيلية شيرا بانكي، وهي تشارك في «مسيرة الفخر» للمثليين في تل أبيب عام 2015، وغيرهم من المشتبهين أو المدانين بتنفيذ جرائم إعدام ميدانية بحق فلسطينيين أو أعمال كراهية أخرى.
كما كشف التحقيق أن الجمعية تدار من قبل مجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأكد التقرير أن خمسة من بين سبعة أشخاص قاموا بتأسيس الجمعية، خضعوا لتحقيقات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بشأن جرائم تتعلق بأنشطتهم العدائية ضد الفلسطينيين، فيما تم القبض على بعضهم وتوجيه لوائح اتهام لهم.
وتبين أن الشخص الضالع في تسجيل هذه الجمعية، هو المحامي حنمائيل دورفمان، الذي يوصف بأنه «الساعد الأيمن» لوزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الحالية رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، إيتمار بن غفير. علماً بأن دورفمان هو الذي قاد المفاوضات الائتلافية مع «الليكود»، نيابة عن «عوتسما يهوديت»، تمهيداً لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية وهو الذي وقع على الاتفاق الائتلافي مع ياريف ليفين (الليكود) باسم حزبه.
وكشف أيضاً أن أحد مؤسسي الجمعية، والذي سجلها تحت عنوانه الشخصي، هو الناشط المتطرف موشيه أورباخ، من سكان مستعمرة يتسهار القائمة على أراضي نابلس، الذي أدين في عام 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بأعمال فتنة وتحريض على العنف وتوزيع منشورات عنصرية، وتأليف وثيقة بعنوان «ممالك الحقد» التي تدعو إلى أعمال عنف إرهابية ضد العرب.
وهناك مؤسس ثالث للجمعية يدعى رعي شيندلر، وصفه ممثلو النيابة الإسرائيلية على أنه «ناشط يميني متطرف وشريك لناشطين متطرفين يشتبه بقيامهم بأعمال عنف غير قانونية على خلفية عرقية، بما في ذلك الحرق العمد وتخريب المركبات».
وبحسب التحقيق، فإن الجمعية أكدت في أكثر من تصريح أن أموال التبرعات التي تجمعها مخصصة للقتلة وعائلاتهم. وكانت الجمعية قد نشرت منشوراً على «فيسبوك» عام 2019 قالت فيه إنها قدمت لـ«أسرى صهيون» وذويهم، تبرعات بمناسبة عيد «الفصح» اليهودي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشرت الجمعية على حسابها في «تويتر»، صورة نبيذ ووجبات خفيفة متنوعة قامت بتوزيعها على المساجين وأسرهم باعتبارهم «أسرى صهيون». ولفتت «أسوشييتد برس» إلى أن السجلات التي تمت متابعتها خلال التحقيق تشير إلى أن اليمين المتطرف في إسرائيل يحظى بـ«موطئ قدم جديد في الولايات المتحدة».
وقالت إنه «لا يُعرف حجم الأموال التي يتم جمعها من خلال منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة»، ولكنها تمكنت من تتبع «مسار الأموال من نيو جيرسي إلى متطرفين إسرائيليين مسجونين، بينهم قاتل رابين وأشخاص أدينوا في هجمات مميتة على فلسطينيين».
وأوضح التحقيق أن الجمعية تعمل على جمع التبرعات في الولايات المتحدة، بواسطة منظمة غير ربحية مسجلة في نيو جيرسي تحت اسم «وورلد أوف تسداكا» (وتعني بالعبرية «عالم الصدَقة» - World of Tzedaka)). ووفقاً للتحقيق، فإن حجم التبرعات التي جمعتها هذه المنظمة بلغ عام 2020 نحو 6.3 مليون دولار، تتقاضى منها 3% فقط لتغطية مصاريفها.
وأفاد بأن تنظيم جمع التبرعات في الخارج، سهّل على جمعية «شالوم أسيرخا» جمع الأموال من الأميركيين الذين يمكنهم تقديم تبرعاتهم من خلال المنظمة غير الربحية الأميركية المسجلة، باستخدام بطاقة ائتمان والمطالبة بخصم ضريبي. علماً بأن القانون الأميركي يتيح للمتبرعين اقتطاع جزء من تبرعاتهم لهذه الجمعية من مدفوعات ضريبة الدخل، وهو الذي اعتبرته الجمعية الحقوقية الإسرائيلية «دعماً من الحكومة الأميركية لهؤلاء بطريقة غير مباشرة».