«حزب الله» يحصي قتلاه مع ترجيحات بتجاوزهم الألف

قال إن أيدي عناصره ستبقى على الزناد

سيارة إسعاف تنقل مصابين من موقع استهداف إسرائيلي لمبنى في مدينة صور بجنوب لبنان (رويترز)
سيارة إسعاف تنقل مصابين من موقع استهداف إسرائيلي لمبنى في مدينة صور بجنوب لبنان (رويترز)
TT

«حزب الله» يحصي قتلاه مع ترجيحات بتجاوزهم الألف

سيارة إسعاف تنقل مصابين من موقع استهداف إسرائيلي لمبنى في مدينة صور بجنوب لبنان (رويترز)
سيارة إسعاف تنقل مصابين من موقع استهداف إسرائيلي لمبنى في مدينة صور بجنوب لبنان (رويترز)

أعلن «حزب الله» أن أيدي عناصره «ستبقى على الزناد»، وذلك بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، جازماً بأنه لن يسكت عن أي خروق إسرائيلية للاتفاق، ولن يكرر التجربة الماضية حين التزم هو باتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في حين واصلت إسرائيل بوقتها اعتداءاتها واغتيالاتها لعناصره وقيادييه.

وانشغل «الحزب»، في الساعات الماضية، بتأمين عودة عدد كبير من النازحين إلى قُراهم، وبمراقبة التطورات على الأرض، لجهة التحركات الإسرائيلية في المناطق المحتلة والاستعداد لمواجهة جديدة في أي لحظة.

إحصاء القتلى

ووفق مواكبين من كثب لوضع الحزب، فإنه لا يزال يعمل على إحصاء عدد قتلاه، دون التوصل حتى الآن إلى حصيلة نهائية؛ نظراً إلى أن عدداً كبيراً من عناصره ما زالوا تحت الأنقاض في القرى والبلدات التي شهدت مؤخراً مواجهات عنيفة كالخيام وبنت جبيل وهي مناطق توجد فيها القوات الإسرائيلية، ما يصعّب عملية البحث عنهم، كما أنه يصعب التعرّف على هويات بعضهم الآخر مع تحولهم إلى أشلاء، إضافة إلى وقوع عدد آخر في الأَسْر.

وتؤكد المصادر أن «(الحزب) لن يُقْدم، في الوقت الراهن ولا في الفترة المقبلة، على إعلان أي أرقام لقتلاه، كما فعل في الحرب السابقة، إذ توقّف عن نعي قتلاه رسمياً بعد أن تجاوز العدد عتبة الخمسمائة. وهو يواصل اعتماد هذا النهج، اليوم، مع ترجيحات بأن تكون الحصيلة مرتفعة، وقد تتجاوز الألف، ولا سيما بعد المعارك العنيفة في الخيام، وخصوصاً في بنت جبيل».

مواقف «الحزب»

وفي بيانٍ أصدره بعد وقف النار، أعلن «الحزب» أنه وخلال معركة «العصف المأكول» التي استمرت خمسة وأربعين يوماً (من الثاني من مارس «آذار» إلى السادس عشر من أبريل «نيسان» 2026)، نفذ «2184 عمليّة عسكريّة مختلفة، كما استهدفت عمليات المقاومة بالمُسيّرات الانقضاضيّة والنيران الصاروخيّة المتنوّعة المستوطنات والمدن الإسرائيليّة، بدءاً من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة، حتّى ما بعد مدينة تلّ أبيب بعمق 160 كيلومتراً».

وأشار إلى أن عناصره نفّذوا «نحو 49 عمليّة يوميّاً»، وقال: «وستبقى يد هؤلاء المجاهدين على الزناد، يتحسّبون لغدر العدوّ ونكثه».

مُلصق لعنصر من «حزب الله» بضاحية بيروت الجنوبية في اليوم الأول لوقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

وواكب نواب «الحزب»، يوم الجمعة، النازحين، خلال عودتهم إلى بلداتهم وقُراهم، سواء في الجنوب أم البقاع، أم الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد عضو كتلة «حزب الله»، النائب حسن فضل الله، خلال جولته في مناطق الضاحية، أن «حزبه» لن يقبل أي استسلام، «ولن نقبل أي خضوع؛ فهذا موضوع محسوم لدينا، وإذا أراد الأميركان أن يعطوا العدو الإسرائيلي، كما يقولون، حرية حركة، وأن بعض المسؤولين في لبنان يخضعون ويتنازلون، فهذا لن يكون له تطبيق على أرض الواقع»، مشدداً على أن «وقف إطلاق النار يجب ألا يكون لابتزاز السلطة من قِبل العدو». وأضاف: «على السلطة اللبنانية الخروج من المفاوضات المباشرة التي لن تؤدي إلا إلى الخضوع للإملاءات الإسرائيلية، وهذا يهدد مستقبل لبنان ومصيره».

هزيمة كبرى

وفي حين يصر «حزب الله» وجمهوره على اعتبار ما خلصت إليه هذه الجولة من الحرب انتصاراً، قال الدكتور رياض قهوجي، الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع، لـ«الشرق الأوسط»: «اعتدنا من (حزب الله) دوماً إعلان الانتصار، لكن إذا أردنا مقاربة الموضوع عسكرياً، فعندما بدأت الحرب كان الإسرائيلي يوجد في 5 نقاط بينما كان عناصر (الحزب) ينشطون في محاور كالناقورة وكفركلا وعيناتا، أما اليوم فباتوا في مكان آخر داخل الأراضي اللبنانية، في وقت وصلت السيطرة الإسرائيلية لعمق 10 كلم، بعدما كانت بحدود 2 أو 3 كلم، وبناءً عليه فإن (الحزب) خسر أراضي، وأُجبر على التراجع، وعدد قتلاه بالمئات، بينما عدد أسراه ارتفع، وحجم الدمار في الجنوب والضاحية والبقاع أضعاف ما كان عليه قبل الجولة الأخيرة من الحرب، أضف إلى ذلك أن عدد النازحين الذين دُمّرت منازلهم بعشرات الآلاف، وبالتالي ما هو فيه هزيمة، بكل معنى الكلمة».

وأشار قهوجي إلى أنه «وإن صح أن هناك قتلى بصفوف الجنود الإسرائيليين، لكن عددهم لا يقارَن؛ لا من قريب أو من بعيد، بعدد قتلى الطرف الآخر. تماماً كما أن مقارنة بين حجم الأضرار في لبنان وإسرائيل يؤكد حجم الهزيمة الكبرى». وأضاف: «يعدّ الحزب أنه ما دام موجوداً وقادراً على إطلاق الصواريخ فهذا يُعد انتصاراً، علماً بأنه أثبت مجدداً أنه ليس لبنانياً ولا يقوم بشيء لمصلحة لبنان، وأنه مجرد أداة إيرانية ودخل بالحرب لإسناد إيران».

«الحزب» مستعدّ لمواجهة جديدة

في المقابل، يمتلك الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المُطّلع من كثب على موقف «حزب الله»، قراءة مختلفة تماماً للواقع الراهن، إذ يَعدّ أن «(الحزب) خرج أقوى مما كان عليه، مقارنة بوضعه بعد حرب 2024. وإذا لم نُرد أن نقول إنه انتصر فالمؤكد أن الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق أهدافه العسكرية والأمنية، فتل أبيب لم تستطع أن تستهدف قيادة (حزب الله)، وإن كان قد سقط عدد من القياديين لكنه بقي قليلاً جداً، مقارنة بالحرب الماضية».

ويرى قصير أن «الحزب» «أدار المعركة العسكرية بدقة ونجاح، وهو مستعدّ لسيناريو تجدُّد الحرب ويعيد ترتيب أموره استعداداً لمواجهة جديدة، إلا إذا جرى التوصل لحلول جذرية تؤدي للانسحاب الكلي للجيش الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف العدوان وإعادة الإعمار».


مقالات ذات صلة

مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار

المشرق العربي الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)

مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار

شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، وفي مقدمتها «حزب الله»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الطفلة عناية سلطان التي قُتل والدها بغارة إسرائيلية تحمل شقيقتها الصغرى ملاك في غرفة مشتركة مع نزيلات أخريات داخل دار للأيتام ببلدة تبنين جنوب لبنان (رويترز) p-circle

الأمم المتحدة: أكثر من مليون لبناني يواجهون «انعداماً حاداً» في الأمن الغذائي

حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، بأن أكثر من مليون شخص في لبنان مهددون بـ«انعدام حاد في الأمن الغذائي»، داعية إلى إجراءات «عاجلة»...

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي النائب العراقي السابق أحمد العلواني (فيسبوك)

مقتل العلواني في بيروت: اغتيال سياسي أم تصفية عشائرية؟

تتقصّى الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان خلفيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وسط معطيات ترجح فرضيتي الاغتيال السياسي.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)

سلام: بيروت لن تبقى ساحة للجريمة والانفلات الأمني

استنكر رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بشدّة، اليوم (الأربعاء)، جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
المشرق العربي غلاف الكتاب

غطاء مسيحي لسلاح «حزب الله» ثمناً لرئاسة ميشال عون

تبدأ «الشرق الأوسط»، اليوم، نشر مقتطفات من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للنائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار

الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
TT

مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار

الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)

شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، وفي مقدمتها «حزب الله»، ووضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وسيطرتها، فيما أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون من بيروت أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصرية السلاح، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، والاستقرار، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الجنوب.

وفي بيان صادر عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني)، شدد المجتمعون على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وأكد البيان مجدداً «الأهمية البالغة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (الميليشيات)، وفي مقدمتها (حزب الله)، لضمان وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية، وسيطرتها».

ودعا الوزراء لبنان وإسرائيل إلى إحراز تقدم في تنفيذ المناطق التجريبية، بما يكفل نزع سلاح «حزب الله» بصورة كاملة، وقابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية.

وجددوا دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، كما أكدوا دعمهم لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه.

منظومة أمنية بعد «يونيفيل»

إلى ذلك، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية العام، أعلن وزراء الخارجية أنه من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

وفي هذا السياق دعا البيان إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ورحب بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان (EUSM Lebanon)، في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، دعا الوزراء الأطراف المعنية في لبنان إلى إحراز تقدم في اعتماد الإصلاحات المالية، وتنفيذها، بما يتيح التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.

عون: للاستقرار الأمني والسياسي

في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية، والدولية، مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب».

وجاءت مواقف عون خلال استقباله وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» في القصر الرئاسي، حيث أكد أهمية القطاع الخاص باعتباره «عصب الاقتصاد الوطني»، معرباً عن قناعته بأن «لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات من الخارج، بل إلى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما في النمو الاقتصادي».

وتطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي الراهن، معتبراً أنه «من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي، والابتعاد عن أي صراعات داخلية».

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة أمام لبنان في هذه المرحلة، معيداً التأكيد على أن «اتفاق الإطار كان أفضل الممكن».

ورأى أن «لبنان غني بأبنائه، وبمفكريه، ومبدعيه، والمبادرين الذين يخلقون من الأزمات فرصاً للنهوض من جديد»، معدداً الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ العام 2025، والتي ربما أبطأت الحرب بعضها، إلا أنها لم توقفها. ولفت في هذا السياق إلى دخول لبنان نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي يتأثر بها لبنان هي بسبب الحرب التي فرضت علينا، والحرب الإيرانية – الأميركية، بالإضافة إلى جشع التجار السائد».

وفي معرض حديثه عن العلاقات الخارجية، أوضح عون أن هدف زياراته إلى العديد من الدول العربية كان إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، قائلاً: «وقد حققنا ذلك، ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات».

كما تحدث عن الإجراءات التي يقوم بها الوزراء، كل في نطاق وزارته، من أجل النهوض بالوضع الإداري في الدولة من جديد، مشيراً إلى البدء بالانتقال إلى الرقمنة في الأمن العام، ووزارة الاقتصاد، وغيرهما من الإدارات، ومعرباً عن تفاؤله ببدء العمل مع نهاية العام الجاري في مشروع الهوية الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية على حد سواء.

إعادة الإعمار وحصر السلاح

مالياً، أكد رئيس الجمهورية ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، مشدداً على أهمية مقاربة هذا الملف بعيداً عن الشعبوية، والمصالح الشخصية.

كما شدد على أهمية إعادة إعمار الجنوب باعتباره بنداً أساسياً في المطالب اللبنانية التي تضمنها «اتفاق الإطار»، وقال: «إن بسط سلطة الدولة لا يتعلق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيين الذين يعانون منذ العام 1969، كما البدائل، وذلك إن لجهة الإعمار، أو تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم، وقد آن الأوان لهم أن يعيشوا بأمن، وكرامة».


غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

تتضارب روايات بشأن الجهة التي تقف وراء مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، في وقت أثارت فيه توقيتات تحركات أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة تساؤلات بشأن وصوله إلى الشقة التي عُثر على جثته فيها.

ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات مباشرة إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة تثبت هذه الاتهامات. وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية سنية اتصلت به وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، مشترطة عدم الكشف عن هويتها حتى أمام أفراد أسرته.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الروايتين أو تحديد صلة أي من الأطراف المذكورة بالجريمة، في ظل جدال سياسي استعاد الانقسام المذهبي في البلاد.

مراجعة كاميرات المطار

وكان المكتب الإعلامي للعلواني قد نشر، الأربعاء، بياناً تفصيلياً بشأن وصوله إلى بيروت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مستنداً إلى توقيتات قال إنها مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة، وطالب السلطات اللبنانية بتحديد هوية أشخاص ظهروا في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة.

وحسب البيان، وصل العلواني إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن رحلة شركة «طيران الشرق الأوسط» رقم ME325 القادمة من أربيل، عند الساعة 16:41، أي قبل موعد وصولها المقرر بـ14 دقيقة. وتُظهر التسجيلات، وفق المكتب، مغادرة أشخاص الشقة عند الساعة 16:55، بعد نحو 14 دقيقة من هبوط الطائرة.

وقال المكتب إن العلواني يُحتمل أن يكون قد أنهى إجراءات الدخول واستلام أمتعته وغادر المطار قرابة الساعة 17:15، لكنه أشار إلى أن توقيت وصوله الفعلي إلى مكان إقامته ومسار انتقاله لا يزالان في حاجة إلى التحقق.

وأضاف أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، وأبلغه خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.

وفيما يتعلق بالتحركات اللاحقة، قال المكتب إن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص الذين يثيرون الشبهات إلى البناية قرابة الساعة 23:00، في حين تُظهر التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57.

وشدد البيان على أن هذه التوقيتات لا تحدد موعد وقوع الجريمة، وأن تحديده يبقى من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي. كما نفى المكتب معلومات متداولة عن إقامة العلواني في أحد فنادق بيروت، مؤكداً أنه لم يكن موجوداً في فندق يوم وصوله.

وطالب المكتب بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات الرحلة وسجلات الدخول، فضلاً عن تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصول العلواني وتحركاتهم. ودعا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة في بيروت إلى متابعة القضية والتنسيق مع السلطات اللبنانية.

أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)

بانتظار استكمال التحقيق

وفي مؤشر على تعدد الفرضيات التي يجري بحثها، قال مصدر قضائي لبناني إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على دوافع مالية أو سرقة تفسر الجريمة، مرجحاً أن تشمل الفرضيات التي يجري تقصيها احتمال وجود دافع سياسي أو خلفية تتعلق بتصفية عشائرية.

وأضاف المصدر أن هذا الترجيح لا يمثل نتيجة نهائية للتحقيق؛ إذ لم تُحسم دوافع القتل أو تتوافر أدلة تحدد خلفيته. وأشار إلى أن الجناة أخفوا هواتف العلواني وجواز سفره، ولم يُعثر عليها حتى الآن.

وفي بغداد، دعا رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي إلى استكمال التحقيقات والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفق القانون. وقال في بيان إن المجلس يتابع القضية، معرباً عن تعازيه لعشيرة البوعلوان وأسرة العلواني.

كما طالب تحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، الحكومة العراقية بمتابعة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، وأدان ما وصفه باغتيال العلواني. وقال التحالف إن العلواني عُرف بمواقفه المدافعة عن قضايا أبناء مجتمعه وحقوقهم، مضيفاً أنه كان مستهدفاً من أطراف لم يسمها.

وفي الأنبار، نعى المحافظ عمر مشعان الدبوس العلواني، وقال في منشور إن وفاته جاءت بعد ما عاناه من السجن، واصفاً إياه بأنه فارق الحياة «مغدوراً ومظلوماً».

وكان العلواني قد برز سياسياً خلال احتجاجات الأنبار أواخر عام 2012، معارضاً حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) 2013 إثر اشتباكات مسلحة خلال مداهمة منزله في الرمادي، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من عناصر القوة الأمنية. وصدر بحقه حكم بالإعدام في عام 2014، قبل الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025 بموجب إجراءات قانونية شملته بقانون العفو العام.

الاختصاص القضائي

من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء اللبناني هو صاحب الاختصاص الأصلي في التحقيق والمحاكمة، باعتبار أن الجريمة وقعت في بيروت وعُثر على الجثمان فيها. وأضاف أن المادة السادسة من قانون العقوبات العراقي تتعلق بالجرائم المرتكبة داخل العراق، ولا تنطبق، وفق تقديره، على الواقعة محل التحقيق.

وأوضح التميمي أن القتل هو الوصف القانوني للجريمة في هذه المرحلة، في حين يمثل استخدام مصطلح «اغتيال» توصيفاً سياسياً وإعلامياً، ولا يكتسب دلالة قانونية مرتبطة بالدافع السياسي إلا إذا أثبت التحقيق ذلك. وأضاف أن ثبوت هذا الدافع قد يفتح المجال لتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب اللبناني لعام 1958.

ولا تزال التحقيقات اللبنانية هي المرجع في تحديد كيفية وقوع الجريمة ودوافعها والجهات التي تقف وراءها، في ظل غياب نتائج نهائية معلنة بشأن هوية المشتبه بهم أو صلتهم بالعلواني.


توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
TT

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم، لكن دخول اللاعب الأميركي وحلفاء الإقليم الخارجيين على خط الأزمة قد يؤدي إلى توصل الأطراف السياسية الكردية إلى اتفاق، طبقاً لمصادر.

ويواصل المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك تصريحاته ومواقفه المؤيدة لوحدة الصف الكردي، حيث قال في تدوينة عبر «إكس» بعد اجتماعه مع عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» درباز رسول، ونائب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أحمد مفتي، إن بلاده «تدعم إقليم كردستان قوياً وموحداً يعكس تنوعه».

وجدد براك، الأربعاء، موقف الولايات المتحدة الداعم لوحدة إقليم كردستان وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة في العراق.

وقال خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية المنعقد في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعتبر أن قوة وتماسك الإقليم يمثلان عنصراً أساسياً لاستقرار العراق والمنطقة».

وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية، سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) أو الطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».

وتابع أن «مسألة ضمان حقوق الإقليم والمكونات الأخرى هي شأن عراقي داخلي يتقرّر بالحوار بين بغداد وأربيل، ودور واشنطن يقتصر على تقديم النصائح والدعم السياسي».

وتصاعدت الأزمة الكردية القديمة - الجديدة، بعد أن نجح الحزب الديمقراطي وبعض حلفائه، الأسبوع الماضي، في عقد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بعد حالة التعطيل التي استمرت لعامين؛ إذ يصّر الديمقراطي الذي يملك أغلبية عددية (39 مقعداً) على شرعيتها والمضي قدماً في انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة، الأمر الذي يعارضه حزب الاتحاد الوطني (23 مقعداً) الذي قاطع جلسة البرلمان بشكل حاد ويطعن في شرعيتها.

السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك (أ.ب)

دعوى قضائية

ودفعت حالة الغضب التي تسود أجواء حزب «الاتحاد» وحلفائه إلى قيامهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد للطعن بجلسة برلمان الإقليم.

وأعلن المتحدث باسم «حراك الجيل الجديد» هيمداد شاهين، الثلاثاء، إقامة دعوى قضائية مشتركة مع «الاتحاد الوطني» أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بجلسة برلمان الإقليم التي عُقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي والمطالبة بإلغائها.

وتتداول شخصيات ومواقع كردية سيناريوهات متشائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين، وهناك أحاديث عن إمكانية قيام حزب «الاتحاد الوطني» بإعلان محافظتي السليمانية وحلبجة إقليماً منفصلاً عن أربيل وبقية المناطق.

لكن مصدراً مقرباً من حزب «الاتحاد الوطني»، استبعد ذلك، لكنه لم يقلل من خطورة الأزمة السياسية المتفاقمة في الإقليم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب (الاتحاد) يشعر بنوايا لاحتكار السلطة في الإقليم وفرض أمر واقع لا يخدم مصالح الإقليم بشكل عام ومصالح الحزب وجمهوره السياسية».

ورأى أن «التدخل الإيجابي من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاء الإقليم الآخرين قد يساهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة، لكن هذا الأمر يرتبط أيضاً بإرادة الأحزاب الفاعلة والرئيسية في الإقليم».

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد)

الأزمة تمتد إلى الحلفاء

وتعليقاً على الدخول الأميركي على خط الأزمة في كردستان، يرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أن «استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لا يمثل إشكالية للإقليم وحده، بل يمتد تأثيره إلى حلفائه، وفي مقدمتهم الدول الإقليمية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلفاء يهمهم كثيراً بقاء إقليم كردستان موحداً وقوياً. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المبعوث الأميركي توم براك لتعبر عن وجهة النظر الأميركية حيال ضرورة الحفاظ على وحدته».

ويرفض محمود فرضية أو إمكانية تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين، ويعتقد أن «أول المعترضين على أي محاولة لتقسيم الإقليم سيكون شعب كردستان، في السليمانية وحلبجة وكركوك وسائر مناطقه».

وتابع أنه «ليس من مصلحة (الاتحاد الوطني)، ولا (الحزب الديمقراطي)، أن تتجه الأمور نحو مزيد من التشرذم، أو أن تتطور الخلافات إلى حد انعزال السليمانية وحلبجة عن جسد إقليم كردستان. فهذا المسار يتعارض مع الدستور والقوانين، وترفضه الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الوطنية العراقية».