الأسواق تترقب تقييم «رأس السنة القمرية»

الذهب لخامس ارتفاع أسبوعي وسط رهانات إبطاء الفائدة

عاملون في تجارة العملات يراقبون التحركات في مركز بأحد البنوك الكورية (أ.ب)
عاملون في تجارة العملات يراقبون التحركات في مركز بأحد البنوك الكورية (أ.ب)
TT

الأسواق تترقب تقييم «رأس السنة القمرية»

عاملون في تجارة العملات يراقبون التحركات في مركز بأحد البنوك الكورية (أ.ب)
عاملون في تجارة العملات يراقبون التحركات في مركز بأحد البنوك الكورية (أ.ب)

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية في ختام تعاملات الأسبوع، بينما يقيّم المستثمرون المتفائلون التأثير المحتمل لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تستمر أسبوعاً، بعد أن رفعت الصين القيود المفروضة للحد من تفشي «كوفيد – 19»، لكن المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي واصلت تقويض المعنويات.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، إذ قاد مؤشر ناسداك المكاسب بعدما بدأت «نتفليكس» موسم الأرباح بشكل إيجابي حتى مع استمرار قلق المستثمرين من حدوث ركود. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 28.90 نقطة، أو ما يعادل 0.09 في المائة، إلى 33073.46 نقطة عند الفتح. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.19 نقطة، أو ما يعادل 0.26 في المائة، إلى 3909.04 نقطة عند الفتح. كما زاد مؤشر ناسداك المجمع 72.40 نقطة، أو ما يعادل 0.67 في المائة، إلى 10924.66 نقطة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، مدفوعاً بأسهم قطاعي البنوك والصناعات. وزادت أسهم القطاعات الفاخرة المنكشفة على الصين، مثل لوي فيتون وإيرميس إنترناشونال، بأكثر من واحد في المائة لكل منهما وسط تفاؤل بشأن إعادة الفتح في الصين. وارتفعت أسهم قطاع الطاقة بأكثر من واحد في المائة لتسير على درب أسعار النفط الخام، على أمل انتعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الصين، يوم الجمعة، إن الأسوأ قد انتهى في معركتها ضد «كوفيد – 19»، قبل يوم من المتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاماً منذ سنوات، مما غذى المخاوف من زيادة أخرى في الإصابات.
وفي آسيا، محا المؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع، الجمعة، إذ تعززت المعنويات بارتفاع العقود الآجلة الأميركية بعد خسائر وول ستريت الليلة السابقة وكذلك تراجع الين.
وأنهى نيكي الجلسة مرتفعاً 0.56 في المائة إلى 26553.53 نقطة، بعد أن كان قد انخفض 0.3 في المائة في وقت سابق من اليوم، على أثر خسائر وول ستريت. وسجل المؤشر زيادة أسبوعية 1.66 في المائة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة إلى 1926.87 نقطة، وصعد 1.25 في المائة خلال الأسبوع.
وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث: «يبدو أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع وول ستريت في الجلسة المقبلة... كما أدى ضعف الين إلى تحسن المعنويات».
من جانبها، استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، ولكنها اتجهت لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، إذ عزز ضعف الدولار والآمال في إبطاء رفع أسعار الفائدة الأميركية جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل ملاذاً آمناً.
وبحلول الساعة 0308 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعاً 0.5 في المائة خلال الأسبوع. وسجلت الأسعار الخميس 1935.20 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1931.50 دولار.
وبحسب استطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة التشديد النقدي، بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي السياسة التاليين، ثم يبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.
ومع انخفاض أسعار الفائدة، الذي يعني عوائد أقل من أصول مثل السندات الحكومية، قد يفضل المستثمرون الذهب. وقال براين لان، العضو المنتدب في «غولد سيلفر سنترال» ومقرها سنغافورة: «هناك مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح إلى الركود، وهذا سيفيد الذهب».
وأظهرت بيانات، يوم الأربعاء، انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر قدر خلال عام، ما يضع الاقتصاد الكلي على مسار نمو أضعف. ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، ما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 23.94 دولار. ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 1032.25 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1748.28 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتسجيل أسبوع ثانٍ من الانخفاض.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».