احتجاجات في طهران... وحفيد الخميني يحض على تسليم الحكم للشعب

إيرانيات يرفعن لافتات كتب عليها «امرأة ، حياة ، حرية» خلال مظاهرة في باريس أمس (أ.ب)

أضرب عمال في مجمع بتروكيماويات في جنوب البلاد، عن العمل، وعادت الهتافات الليلية إلى سماء العاصمة طهران، في مطلع الشهر الخامس، في وقت نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حفيد للمرشد الإيراني المؤسس للنظام «الخميني» قوله إن «الناس لديهم احتجاجات»، مطالباً بتسليم الحكم إلى «محصلة الشعب».
وأظهرت تسجيلات فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي ترديد هتافات ليلية في أكثر من عدة أحياء من العاصمة طهران. ويسمع من الفيديوهات شعارات «الموت للديكتاتور» و«فقر، فساد، غلاء... متجهون لإسقاط النظام»، و«الموت للباسيج»، و«الموت للحرس الثوري»، و«الموت لخامنئي». كما ردّدت طالبات في المهجع الجامعي بجامعة طهران، شعارات مندِّدة بالنظام. وتحوّلت الشعارات الليلية إلى نمط ثابت للاحتجاجات، بعدما شنّت السلطات حملة مميتة لإخماد المحتجّين.
وقالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران «هرانا» إن عدد القتلى وصل إلى 522 متظاهراً؛ من بينهم 70 قاصراً، منذ نزول الإيرانيين في مسيرات مناهضة للنظام، إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
وقضى 68 شخصاً من القوات الأمنية والعسكرية، خلال الاحتجاجات التي عصفت بـ164 مدينة و144 جامعة. ووصل عدد المعتقلين، وفقاً لتقدير «هرانا»، إلى 19400 شخص، في وقت لم تقدم السلطات أية إحصائية عن الاعتقالات التي شنّتها قوات الشرطة، بالإضافة إلى وزارة الاستخبارات، والجهاز الموازي لها في استخبارات «الحرس الثوري».
ورغم انحسار الاحتجاجات، خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها لا تزال تُلقي بظلّها على البلاد، خصوصاً مع استمرار السلطات الإيرانية في إصدار أحكام ضد المعتقلين، ومخاوف من تنفيذ أحكام إعدام جديدة بحق الموقوفين، بعدما أعدمت السلطات 4 متظاهرين في غضون الأسبوعين الماضيين.
وتمحورت الاحتجاجات في البداية حول القضايا المتعلقة بحرية المرأة في حرية الحجاب، قبل أن تتحول إلى مطالب بإسقاط النظام.
وناشد لاعب كرة القدم الإيرانية أمير نصر آزاداني، لاعبي كرة القدم مساندته ضد الحكم القضائي الذي صدر ضده في قضية قتل عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات في مدينة أصفهان.
وأصدر القضاء الإيراني، الأسبوع الماضي، حكماً بسجن نصر آزاداني 16 عاماً، في حين حكم القضاء الإيراني بإعدام صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي، بتهمة «الحرابة».
وكانت قضية اللاعب واحتمال الحكم بإعدامه قد أثارتا انتقادات من أطراف خارجيين، تتقدمهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم «فيفبرو».
ويقول نصر آزاداني إنه لا يستحق الحكم الصادر ضده، وحضّ الإيرانيين، خصوصاً لاعبي كرة القدم، على دعمه.
في هذه الأثناء أضرب عمال في منشأة معشور للبتروكيماويات، الواقعة جنوب محافظة الأحواز ذات الأغلبية العربية؛ بسبب تأخر الأجور والمطالب المعيشية.
في غضون ذلك دعا علي خميني، حفيد المرشد الإيراني الأول «الخميني»، إلى تسليم الحكم للشعب الإيراني. وقال، في إشارة إلى الاحتجاجات الإيرانية: «إذا أردت حفظ دين الناس، فيجب عليك العودة إلى الناس».
وانتقد علي خميني ضمناً نمط عيش المسؤولين الإيرانيين بعد حصولهم على مناصب. وقال: «لم تكن من وعود الثورة أن يدخل المسؤول بسيارة بيكان (إيرانية الصنع) ويخرج بسيارة بنز»، وفقاً لما أورده نقل موقع «جماران» التابع لمكتب الخميني.
وأشار الموقع إلى حضور مسؤولي القنصليات الإيرانية في النجف والبصرة وأربيل، ومجموعة من نواب البرلمان الإيراني، في الخطاب الذي ألقاه حفيد الخميني، في مقر إقامته بمدينة النجف.
وقال علي خميني: «عندما نشعر بأننا أكثر تديناً من الشعب الإيراني، ويجب علينا إعادتهم للدين، ستكون بداية انحطاطنا». وأضاف: «هذا الشعب صبور لكنه محتجّ، كلنا لدينا احتجاجات». وتابع: «يجب أن تكون هناك احتجاجات، إذا لم يكن هناك احتجاج وكان الصمت مميتاً، فيجب علينا أن نخاف».
واستطرد خميني: «إذا ارتكب مسؤولونا أخطاء، وكان الناس ينظرون فقط، فينبغي أن نقول إما هذه الأمة قد ماتت، وإما أن هذا حكم صدام الذي لا يُسمع فيه صوت أحد». وقال، في جزء من تصريحاته: «إذا تمكّنّا من تسليم الحكم إلى محصلة الشعب الإيراني، فأنا على يقين بأنهم يعلمون بالإسلام أفضل منا».
ونفى خميني وجود تعارض بين «الهوية الإيرانية» و«التشيع». وقال: «الهوية الإيرانية لديها امتيازات، ويجب ألا نقلل من شأنها». ونوه بأن «محصلة الشعب تعني أن المجتمع الإيراني على المدى التاريخ كان فيه المتدين جداً، وغير المتدين جداً». وقال: «هذه المحصلة حفظت الثقافة والتشيع».
ويُعدّ علي خميني مقرباً من المحافظين، على خلاف شقيقه الأكبر حسن خميني الذي تربطه صلات وثيقة مع الإصلاحيين.
ورفض المرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة، الأسبوع الماضي، أن تكون الاحتجاجات ضد «الفساد والضعف الاقتصادي»، مشدداً على أنها «تستهدف نقاط القوة في النظام».