«المحاسبة» الليبي يكشف «تجاوزات مالية» جديدة بحكومة الدبيبة

الديوان رصد توسعاً «غير مبرر» في إنفاق وزارة الحكم المحلي

بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» المؤقتة (إدارة الإعلام بالوزارة)

أعلن ديوان المحاسبة في ليبيا، برئاسة خالد شكشك، وجود جملة من «التجاوزات المالية» في وزارة الحكم المحلي، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تتعلق بالتوسع في إنفاق ميزانيتها عام 2021، بما خالف القانون، و«أضر بالمال العام».
ورصد التقرير الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي، التابعة لديوان المحاسبة، مساء (السبت)، مخالفات عدة، بدايةً من إسناد مهام لبعض الشركات بالمخالفة للقانون، والإنفاق على جهات ذات ذمة مالية مستقلة، بالإضافة إلى «تجاوزات بزيادة مخصصات شركة النظافة بطرابلس على حساب مخصصات باقي الشركات عن آخر 3 أشهر في العام، بقيمة 2.4 مليون دينار، دون وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات ومبررات ذلك الإجراء».
وعادة ما يرفع ديوان المحاسبة تقاريره الرقابية إلى مكتب النائب العام في طرابلس، للتحقيق فيما ورد بها من تجاوزات، وسط المطالبة بـ«تعقب وقائع الفساد والإضرار بالصالح العام».
وخلال العام الماضي كثّف النائب العام المستشار الصديق الصور، من عمليات التحقيق في «ملفات فساد»، وأمر بحبس مسؤولين محليين عديدين في قطاعات عدة بالبلاد. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أمر بحبس عميد بلدية هراوة، على ذمة التحقيق في سرقة معدات طبية كانت في عهدته ومخصصة لمجابهة جائحة «كورونا».
وتحدث ديوان المحاسبة، وهو أرفع جهاز رقابي في ليبيا، عن «صرف مبالغ مالية بالتجاوز لبعض موظفي ديوان وزارة الحكم المحلي المنتدبين من ديوان مجلس النواب، دون إرفاق أي مستندات تدل على استحقاقهم لأي مرتبات سابقة وعن أي سنة».
ولفت إلى «تحميل الوزارة أكثر من 371 ألف دينار بموجب إذن صرف مقابل مصاريف إعاشة وعلاج لمجموعات الحراسات المبرم معهم عقود تعاون، وترجع تبعيتهم لجهاز الحرس الرئاسي»، مما عدّه الديوان «إهداراً للمال العام ومخالفة للوائح والنصوص القانونية».
ونوّه التقرير إلى أنه رصد إبرام عقود لصيانة السيارات الخاصة بالوزارة إضافةً لصيانة سيارات الموظفين (الخاصة)، وذلك حسب بنود العقد المبرم مع الورشة؛ إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه في الربع الأول من العام ما يزيد على 128 ألف دينار من حساب الطوارئ.
ولاحظ ديوان المحاسبة، «تبايناً واختلافاً واضحاً في توريد سيارات لصالح الحرس البلدي ما بين عدد السيارات وأنواعها التي تم شراؤها والواردة في الفواتير النهائية للشركات، وما بين الاستلام الفعلي للسيارات في أغلب أذونات الصرف الخاصة بتوريد سيارات لجهاز الحرس البلدي».
وتطرق التقرير إلى إسناد المشاريع بالأمر المباشر، وقال ديوان المحاسبة، إنه تبين له صرف 9.720 مليون دينار لصالح شركة «دروة الجبل» للتعهدات والخدمات التموينية مقابل فواتير التموين لجهاز الحرس البلدي عن آخر شهرين في عام 2021، وأول شهرين في عام 2022؛ إذ «لوحظ التكليف المباشر للشركة وصرف دفعة مقدمة تخص سنة 2022 بالمخالفة للقوانين».
وأشار التقرير إلى «تجاوزات بالصرف عن قيمة المخصصات الواردة لجهاز الحرس البلدي والبالغة 45 مليون دينار؛ إذ بلغ إجمالي المصروفات 49 مليوناً و778 ألفاً و999 ديناراً بفارق قدره 4 ملايين و779 ألف دينار».
ونوّه إلى أن الوزارة «أنفقت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة مبالغ كبيرة خصماً من حساب الطوارئ، وتحميل الوزارة مصروفات لا تخصها؛ لتوريد أثاث لصالح بلدية ترهونة»، مشيراً إلى «التوسع في الصرف على تجهيز وتأثيث مبنى الوزارة الجديد، بإجمالي مليوني دينار بموجب أذونات الصرف من حساب الطوارئ».
وبينما كشف الديوان عن «التوسع الكبير» في صرف المكافآت المالية خلال عام 2021 بإجمالي 3.5 مليون دينار، بالخصم من حساب الطوارئ، دون وجود مبرر لذلك؛ قال إنه وثّق أيضاً «التوسع الكبير» في الصرف على بنود الإيجارات للمباني الإدارية، والمباني الخاصة بموظفي الوزارة.
كما وثّق التقرير صرف نفقات سفر ومبيت بقيمة 483 ألف دينار لسنة 2021 مقابل حضور ورش عمل وندوات خارج البلاد لموظفي الأمانة الشاغلين لوظائف إدارية ومالية دون إرفاق ما يفيد دعوتهم للحضور والمشاركة.
ونوّه إلى أن المجالس البلدية «تعاني وتفتقر لوجود نظام رقابة داخلية فعال يضبط ويحكم الدورات المستندية، ويسهم في تحقيق رقابة فعالة على أوجه الصرف».
وانتهى تقرير ديوان المحاسبة، إلى أنه أحال عدداً من المخالفات المالية التي تمثل تعدياً على المال العام إلى جهات التحقيق، تضمنت «توريدات وهمية» في قطاعات عديدة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، من بينها توريد وهمي لأجهزة ومعدات طبية لمستشفى «غريان التعليمي» بقرابة 5 ملايين دينار.
وسبق أن عقد الدبيبة اجتماعاً، الأسبوع الماضي، مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، لمناقشة ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي لعام 2022، والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي 2023، «لزيادة الإفصاح والشفافية».